به گزارش به گزارش میهن تجارت:
بررسی قیمت ها در بازار میلگرد نشان می دهد که رکود همچنان بر بازار فلزات حاکم است و از سوی دیگر در حالی که صادرات می تواند بازار را تا حدودی از رکود خارج کند، دولت به دنبال ایجاد موانع جدید صادراتی است.
امروز قیمت هر کیلو میلگرد در سایزهای 5.5 تا 32 بین 19 هزار و 600 تا 23 هزار و 500 تومان بود. همچنین در اکثر نقاط فروش قیمت ها نسبت به هفته گذشته کاهشی است.
به طور کلی روند قیمت در ماه گذشته به طور کلی نزولی بوده است. قیمت آهن به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله این عوامل می توان به نوسان قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا، نیاز صنایع وابسته، وضعیت بورس کالا، میزان صادرات و واردات، هزینه های حمل و نقل و … اشاره کرد.
اما به نظر می رسد رکود در حوزه ساخت و ساز و نبود چشم انداز روشن از آینده بازار ساخت و ساز مسکن باعث شده است که رکود در بازار آهن و مصالح ساختمانی در ماه های اخیر ادامه داشته باشد. اخیرا رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات سیمانی و تجهیزات فلزی ساختمانی تهران گفته است که مشکلات ناشی از رکود صنعت ساختمان به مشاغل مرتبط نیز سرایت کرده است. اساساً با توجه به سیاست های دولت که قصد تزریق پول به جامعه را ندارد، صنعت ساختمان دچار رکود قابل توجهی شده است و همین امر باعث شده صنعت مصالح ساختمانی و سخت افزار آسیب ببیند و وضعیت مناسبی نداشته باشند. از نظر درآمد
آیا موانع صادرات به رکود دامن می زند؟
در این شرایط به نظر می رسد یکی از راه های برون رفت از رکود صنعت آهن و فولاد، رونق صادرات است. اما دولت توجه چندانی به این موضوع ندارد و حتی موانع جدیدی برای صادرات ایجاد کرده است. به عنوان مثال، در پایان آذرماه، رئیس کل دفتر بازنگری و حسابرسی گمرک طی ابلاغی به مدیران کل گمرکات، دستور توقف تصویب هیات وزیران در خصوص عوارض صادراتی فهرست مواد اولیه و نیمه خام پیوست شیوه نامه اجرایی بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور لغو شده و لذا این قانون باید اجرا شود.
بر اساس این بند، با هدف حمایت از تولید و دور زدن مواد اولیه، صادرات مواد اولیه مشمول عوارض و مالیات است. بر اساس این بخشنامه کلیه مواد و فرآورده های معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی مشمول فهرست پیوست مصوب مهر 1401 مواد خام و نیمه خام محسوب می شوند.
دولت معتقد است این قانون به مقابله با خام فروشی کمک می کند، اما فعالان معدنی معتقدند این قانون ممکن است منجر به کاهش ارز شود. از آنجایی که برخی محصولات مازاد بر نیاز داخلی تولید می شوند و هنگام عرضه در بورس مشتری وجود ندارد، بنابراین صادرات آنها ضروری است. اما اعلام عوارض سنگین 20 درصدی به بالا در صنایعی که معمولاً سود آنها کمتر از این مقدار است به معنای توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی و در تضاد با سیاست های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات است.
بر این اساس تعدادی از فعالان صنعت معدن طی نامه ای از سوی معاون اول رئیس دولت درخواست لغو یا اصلاح بخشنامه عوارض صادراتی را ارائه کرده اند که هنوز از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه صفحه بازار کالا را در به گزارش میهن تجارت دنبال کنید.
