به گزارش اختاز نیوز به نقل از دنیای اختاز، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار «دنیای اختاز» گفت: شورای رقابت تعیین تکلیف قیمت گذاری خودروهای داخلی را به وزارت حریم خصوصی محول کرد؛ در حالی که این موضوع در حال بررسی است. لذا وزارت مذکور موظف است بر اساس فرمول شورا قیمت ها را تعیین و البته ابلاغ کند.
وی افزود: وزارت امنیت با کمک سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین کرده است، بنابراین نیمی از کار انجام شده است. اما با توجه به عدم ابلاغ قیمت ها به خودروسازان، این لیست عملا بلاتکلیف است.
به گفته این منبع آگاه، شورای رقابت به وزارت رقابت این اختیار را داده است که قیمت خودروهای داخلی را بر اساس فرمول «هزینه واقعی تولید به اضافه 2.5 درصد سود» تعیین و اعلام کند و اکنون با آرشیو فهرست قیمت جدید، این شورا قصد دارد از وزارت حریم خصوصی به نهادهای عالی شکایت کند.
اظهارات این منبع آگاه در شرایطی مطرح می شود که قیمت خودروهای داخلی از حدود یک سال و نیم قبل متوقف شده است. آخرین باری که نهاد نظارتی مجوز اصلاح قیمت کارخانه تمام خودروهای داخلی را صادر کرد، اواخر فروردین ماه سال گذشته بود. در آن زمان قیمت کارخانه خودروها به طور متوسط 49 درصد افزایش یافت.
البته چند ماه بعد در مهرماه شورای رقابت مجوز دیگری برای خودروسازان صادر کرد که بر اساس آن قیمت هشت محصول به اصطلاح جدید با برچسب ارتقا یافته تعیین شد. اگرچه این مجوز شورای رقابت در واقع منجر به افزایش قیمت کارخانه ای خودروها شد (چون خودروهای ارتقا یافته تفاوت فنی و ظاهری خاصی با مدل های قبلی نداشتند)، اما مشکل اینجاست که شورای رقابت مجوز کلی برای این خودروها صادر نکرده است. افزایش قیمت کارخانه ای خودروها طبق روال معمول.
تغییر عیب خودروهای وارداتی در 2 مرحله مهم + نمودار
خبراقتصادی: فاصله قیمتی خودروهای وارداتی در ایران نسبت به بازارهای جهانی در دو مقطع زمانی 2016 و 1403 بررسی شده است که داده های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد که خطای قیمت محصولات وارداتی نسبت به دنیا وجود دارد. بازارها در سال 2016 حدود 118 درصد بود در حالی که امسال به 113 درصد رسیده است.
از این رو با محک گذاری رویه رسمی قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی از حدود 18 ماه پیش تاکنون مسدود شده است. این به این دلیل است که لیست قیمت جدید از مدت ها قبل توسط سازمان حمایت ارائه شده اما وزارت حریم خصوصی آن را اعلام نمی کند. البته این لیست در دولت قبل آماده اعلام بود اما وزارت حریم خصوصی آن را تشکیل داد و وزارت حریم خصوصی دولت چهاردهم نیز تمایلی برای اعلام آن نشان نداده است. با وجود اینکه شورای رقابت با قیمت های جدید موافق است.
دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش اعلام کرد که افزایش قیمت پیش بینی شده برای خودروهای داخلی (طبق لیست جدید) در برخی موارد تا 80 درصد است.
این در حالی است که فعلا خبری از اعلام قیمت جدید خودرو نیست و با وجود روند نزولی تولید، صمت هنوز جرات صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان را پیدا نکرده است.
حال باید منتظر ماند و دید شورای رقابت قرار است از کدام ارگان به وزارت ایمنی شکایت کند و آیا اصلا این اقدام را انجام می دهد و بالاخره کمیته ایمنی مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی را می دهد؟
