جولان گوشی‌های تقلبی نوکیا در بازار با قیمت‌های نجومی/ چگونه شعار حمایت از تولید بازار موبایل را بر هم ریخت؟

اگرچه در سال های اخیر دولت های ایران با ارائه امکانات مختلف به دنبال حرکت به سمت تولید و خودکفایی در حوزه تلفن همراه هستند، اما به نظر می رسد این امکانات از مسیر اصلی خود خارج شده و برای گوشی های تقلبی با برندهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله نوکیا.

در همین زمینه، علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در یکی از جلسات اتاق بازرگانی با انتقاد از تولید نوکیا در ایران خطاب به دولتمردان گفت: اگر می توانید بسازید. گلس موبایل، بعدا در مورد ساخت موبایل صحبت کنید!» چطور 11 پروانه ساخت تلفن همراه در کشور صادر شده است؟!»

تولید نوکیا بدون قطعات اصلی

دبیر کنگره اکوسیستم موبایل ایران به به گزارش میهن تجارت گفت: شرکتی در ایران دارای مجوز رسمی از نوکیا است و محصولات آن تحت تایید این برند جهانی تولید می شود. اما یک شرکت نیز گوشی های خود را با نام نوکیا بدون داشتن مجوز با استفاده از قطعات تقلبی به فروش می رساند. اما نکته جالب این است که هر دو شرکت دارای مجوز از وزارت حریم خصوصی هستند.

محمدرضا علیان با اشاره به اینکه تولید بدون کارخانه چالش اصلی این موضوع نیست، تصریح کرد: اگر فردی این مسائل را به عنوان چالش تولید مطرح کند در واقع ذهن جامعه و مسئولان را منحرف می کند. بحث هایی مانند گرفتن یا نگرفتن وام موضوع اصلی نیست. عده ای از وام و امتیازات ویژه برای تولید بهره مند شده اند، اما این موارد بیشتر به حاشیه ها مربوط می شود تا چالش های واقعی تولید.

وی درباره مشکلات تولید گوشی های دکمه ای یا فیچر فون در ایران نیز گفت: تولید این نوع گوشی ها نه تنها پاسخگوی مناسبی به نیاز مصرف کنندگان نیست، بلکه آسیب بیشتری به این قشر از جامعه وارد می کند. مخاطبان گوشی های دکمه ای که اغلب دارای کیفیت بسیار پایین و قیمت های غیرمنطقی هستند، بیشتر افراد کم درآمد هستند.

انحصار برای بازار با کیفیت پایین

عالیان با اشاره به انحصار ایجاد شده پس از تغییر تعرفه ها و اعمال محدودیت واردات، تاکید کرد: کیفیت گوشی بسیاری از شرکت های مذکور پایین است. در نتیجه نیاز واقعی کشور به گوشی های باکیفیت و قیمت مناسب برآورده نمی شود.

وی افزود: البته این بدان معنا نیست که تمامی موبایل های تولید شده در ایران بی کیفیت و تقلبی هستند. اما در برخی بخش‌ها محدودیت‌ها و سیاست‌های نادرست باعث شده تا برخی تولیدکنندگان از فرصت استفاده کرده و گوشی‌های بی‌کیفیت را با قیمت‌های بالا تولید کنند. به این ترتیب وقتی رقبا از بازار حذف می شوند، این تولیدکنندگان می توانند محصولات خود را با قیمت های ناعادلانه به دست مردم برسانند.

وی افزود: شرایط برای همه تولیدکنندگان در این شرایط یکسان نیست و برخی از آنها شفاف و درست عمل می کنند اما در نهایت کل تولید داخل حتی نتوانست نیاز بازار به گوشی های ساده را به طور کامل تامین کند.

این فعال صنفی تصریح کرد: شرکت تولید کننده گوشی های تقلبی به نام نوکیا این محصولات را با همان قیمت اصلی به فروش می رساند. مثلا موبایلی که باید 500 هزار تومان فروخته شود، یک میلیون تومان به بالا فروخته می شود.

تفکر کور حمایت از تولید ملی

عالیان با بیان اینکه چالش اصلی بازار تلفن همراه در ایران تولید نیست، بلکه به سیاست های واردات و انحصار برمی گردد، تصریح کرد: اگر مسئولان می خواهند صنعت موبایل ایران رشد و شکوفا شود، باید به سمت رقابت واقعی و شفافیت در این زمینه سوق داده شود. واردات و تولید انجام دهید در غیر این صورت با ادامه این سیاست ها هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر خواهند شد.

وی افزود: در شرایط کنونی تولید تلفن همراه در ایران باید به سمتی برود که پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد و تنها به نفع یک سری شرکت های خاص تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار نگیرد.

وی با انتقاد از تفکری که از آن به عنوان حمایت کورکورانه از تولید ملی یاد می شود، تصریح کرد: این نوع تفکر نه تنها به نفع صنعت موبایل ایران است، بلکه در نهایت به ضرر مصرف کنندگان تمام می شود. یک تفکر غلط در کشور وجود دارد که می گوید برای موفقیت تولید ملی باید همه چیز را فدا کرد. تا زمانی که این تفکر حفظ شود، کشور با محدودیت یا ممنوعیت واردات برندهایی مانند آیفون و فناوری های روز مواجه خواهد شد.

به گفته دبیر کنگره موبایل ایران، این خط فکری مربوط به امسال و سال گذشته نیست و همیشه در سطوح مختلف حاکمیتی وجود داشته است.

هدف اصلی از تغییرات تعرفه ها چه بود؟

علیان به طور ویژه به تغییرات تعرفه ای در سال های اخیر اشاره کرد و توضیح داد: این تغییرات هدفی غیر از افزایش درآمد دولت داشت. تا چهار سال پیش تعرفه گمرکی تمامی گوشی های تلفن همراه تقریباً به صورت یکسان معادل چهار درصد بود. اما در سال های اخیر تعرفه گوشی های بالای 600 دلار افزایش یافته است. به طوری که تعرفه این گوشی ها اغلب 12 درصد یا بیشتر تعیین می شد.

وی ادامه داد: هدف اصلی از اجرای چنین سیاستی انتقال مابه التفاوت تعرفه گوشی های بالای 600 دلار و گوشی های ارزان تر به صندوق توسعه تولید تلفن همراه و اکوسیستم موبایل کشور بود. اما برخی از افرادی که این پیشنهاد را مطرح کردند، بعداً خواستار ممنوعیت ورود آیفون‌ها شدند. در حالی که این تصمیم عملا به هدف اصلی خود که حمایت از تولید و توسعه بود، برخورد کرد.

برای مطالعه بیشتر گزارش محصولات تقلبی کپی رایتر داخلی موبایل را در صفحه به گزارش میهن تجارت بخوانید.