براساس اخبار اقتصاد به نقل از اکوران ، کارشناسان و البته مدیران ایرانی می گویند ایران خمرو ضرر کرده است و به دلیل سیاست های گرامری در زمینه قیمت گذاری ، ماده 5 قانون تجاری است.
بنابراین سؤال این است که آیا خودروی مدیریت شده با بخش خصوصی ایران نیز باید مسیر قبلی را دنبال کند و هنوز در ورشکستگی باشد.
این کشور در گفتگو با آراش محبینجا ، دبیر انجمن صنعت همگن کشور ، این کشور را بررسی کرده است.
به گفته Mohebinejad ، یکی از اصلی ترین الزامات حذف ایران خمرو از ماده 5 قانون تجاری و ورشکستگی اصلاح مدل قیمت گذاری شرکت است.
آیا بخش خصوصی می تواند سیاست ساز را برای این “اصلاحات” متقاعد کند؟
