در نامه ای به رئیس جمهور ، محمد بانگر غالیباف ، مطابق با ماده 5 قانون اساسی ، “برای افزایش سهام جمهوری اسلامی دولت ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه ، قانون را افزایش می دهد (منبشر ب. حرفبشر د) و شرکت مالی بین المللی (من.ج.AC) یکی از موسسات وابسته به بانک جهانی هفدهم آوریل را اعلام کرده است.
این قانون شامل چهار مقاله است که توسط کمیسیون اقتصادی به مجلس نمایندگان ارسال شده و پس از تصویب جلسه عمومی در روز یکشنبه 17 آوریل. ۱۴۰۴ مجمع مشاوره اسلامی در تاریخ 1/4/11 توسط شورای گاردین تصویب شد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
