اظهارات وزیر پیشین در مورد برخی از اقدامات دولت قبلی ، پاسخ شدید نمایندگان مجلس را برانگیخت و با تأکید بر لزوم شفافیت ، خواستار نام و ارائه مدارک یا در غیر این صورت ، عذرخواهی و پیگرد قانونی موضوع.
براساس تجارت اخبار ، روزنامه Etemad نوشت: در بحث و جدال بین ادعای همماتی و واکنش پارلمان ، موضوع اصلی صرفاً اثبات یک ادعا نیست ، بلکه دفاع از دو نهاد اصلی در ساختار جمهوری اسلامی ، یعنی مسئولیت وزیران سابق در برابر عزت نظارتی و عزت قانونی است.
جایی که داستان به پایان می رسد بستگی به واکنش نهایی دارد. او یا مجبور است اسناد خود را منتشر کند و صریحاً بگوید چه کسی درخواست کرده است ، یا با پذیرش پیامدهای حقوقی سخنان خود به دادگاه توضیح می دهد. در هر دو مورد ، این نبرد کوچک می تواند به منبع تحول اساسی در رویارویی روشن بین دولت ها و قوه مقننه تبدیل شود.
منبع: اعتماد
