روز یکشنبه 26 دسامبر، مردم شیلی به جایگزینی قانون اساسی دیکتاتوری آگوستو پینوشه با قانون اساسی پیشنهادی محافظه کار جدید رای منفی دادند.
با شمارش 90.16 درصد صندوق های رأی، در مجموع 55.68 درصد از مردم شیلی قانون اساسی جدید را رد کرده اند، در حالی که 44.32 درصد به آن رأی مثبت داده اند.
این دومین پیش نویس قانون اساسی در چند سال اخیر است که رأی دهندگان جایگزین قانون اساسی موجود را رد کرده اند.
با این حال، پس از چهار سال مشارکت در میهن تجارتات و درگیری های سیاسی، مردم شیلی نسبت به این روند ابراز بی اعتمادی و ناامیدی کردند.
چپها در اولین نهاد قانونگذاری که برای پیشنویس قانون اساسی جدید شیلی میهن تجارت شد، دست بالا را داشتند و در نتیجه، این پیشنویس بیشتر بر حقوق اجتماعی، بومی، زیستمحیطی و جنسیتی تمرکز داشت. اما این پیش نویس با اکثریت قاطع رای دهندگان در سپتامبر گذشته مخالفت شد.
با این حال، رای دهندگان این بار هیئتی را میهن تجارت کرده اند که تحت سلطه احزاب محافظه کار شیلی است تا قانون اساسی جدید را تهیه کنند.
این نسخه جدید محافظه کارتر از قانون اساسی 1980 شیلی است و به مراتب بیشتر طرفدار بازار آزاد است. پیش نویس قانون اساسی جدید پیشنهادی بر حقوق مالکیت خصوصی و قوانین سختگیرانه تر در مورد مهاجرت و سقط جنین تمرکز دارد.
