به گزارش روزنامه دنیای اختاز نوشت : علیمردان عظیمی در نامه ای خطاب به جعفر سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن ابراز امیدواری نسبت به بازنگری قیمت محصولات ایران خودرو در سال جاری، ابراز امیدواری کرد: 1403 نیز دلایل افزایش زیان عملیاتی این شرکت را اعلام کرد. است.
به گفته وی، افزایش زیان عملیاتی گروه صنعتی ایران خودرو در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات همراه با سرکوب فروش است. قیمت محصولات به دلیل اجرای سیاست قیمت گذاری اجباری. به گفته مدیرعامل ایران خودرو، قیمت خرید مواد و قطعات با توجه به تورم نهاده های تولید از جمله ورق، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز و افزایش دستمزد مصوب وزارت کار، اما بر خلاف قیمت فروش محصولات سفارش داده شده و بر اساس اطلاعات قیمت دوره گذشته و بدون احتساب تورم دوره جاری، بر اساس صورت های مالی شش ماهه اول تعیین شده است. ماه های 1401 و نرخ دلار 26 هزار تومان.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در ادامه تاکید کرده است که این مبنای محاسبه قیمت منجر به افزایش قابل توجه تفاوت قیمت تمام شده و درآمد حاصل از فروش محصولات شده و زیان وارده به شرکت را تشدید کرده است. اما عظیمی در ادامه نامه خود تاکید کرد که با پیگیری های مستمر هیات مدیره ایران خودرو از ابتدای سال جاری و با توجه به مکاتبات مکرر با مراجع ذیربط، در نهایت شورای رقابت قیمت نسبتا مناسبی را برای هشت محصول ارتقا یافته این شرکت در مهرماه امسال. وی ابراز امیدواری کرد: در سال آینده با افزایش تولید محصولات ارتقا یافته و همچنین طرح تولید خودروهای جدید، قیمت مناسبی برای محصولات در نظر گرفته شود تا مقدمه ای برای آغاز زیان این شرکت باشد. روند. نامه مدیرعامل ایران خودرو به سازمان بورس به نوعی نشان می دهد که تا پایان امسال خبری از بازنگری قیمت خودرو نخواهد بود و اگر اتفاقی در قیمت گذاری بیفتد، سال آینده اتفاق می افتد.
این در حالی است که خودروسازان با چالش نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند و اخیراً بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات به آنها (البته فعلاً سایپا اما در آینده احتمالاً ایران خودرو) مخالفت خود را اعلام کرده است.
با توجه به اینکه در حال حاضر طرح فروش 120 هزار خودرو در بازار در کما است، خودروسازان باید تا پایان سال جاری و ابتدای سال آینده به هر نحو ممکن چالش فعلی را تحمل کنند تا مجوز بازنگری در قیمت محصولات آنها در سه ماهه اول سال 1403 منتشر می شود. این در شرایطی است که آمارهای وزارت حراست نشان می دهد روند تولید در بهمن ماه کند و منفی شده است و این موضوع به چالش نقدینگی مربوط می شود. چالش نقدینگی در واقع باعث شد خودروسازان نتوانند برنامه تولیدی وزارت حراست را محقق کنند و این در حالی است که قیمت گذاری خودروها از حدود دو ماه قبل در اختیار وزارت حراست قرار گرفته است. در حال حاضر این وزارتخانه تصمیمی برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی ندارد اما به احتمال زیاد در اردیبهشت یا خرداد مجوز افزایش قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کند.
