طحان نظیف: نامزدها وعده‌های خارج از اختیارات قانونی ندهند

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور در انتخابات، مولفه های مختلفی را در مشارکت موثر دانست. عده ای مدعی بودند که مشارکت فقط به خاطر شورای نگهبان است، اما بررسی های فعلی و گذشته نشان می دهد که مسائل مختلفی از جمله مسائل اقتصادی و معیشتی در مشارکت نقش دارد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: حتی وعده هایی که مسئولان داده اند و محقق نشده نیز در مشارکت موثر است. البته سهمی هم به بررسی صلاحیت ها اختصاص دارد که طبق بررسی های انجام شده اندک اما برای ما مهم است. این در حالی است که مسائل معیشتی و اقتصادی درصد بالایی دارد و گاهی تاثیر آن تا 50 تا 60 درصد می رسد و سهم بررسی صلاحیت ها حدود 2 درصد است. با این وجود معتقدیم که باید نسبت به آن میزان سهم خود حتی اگر اندک باشد حساس باشیم و تمام تلاش خود را بکنیم.

وی یکی از اقدامات انجام شده در این راستا را اصلاح قانون انتخابات مجلس معرفی کرد و گفت: با اصلاح قانون انتخابات مهلت های بررسی صلاحیت ها تمدید شد و توانستیم صلاحیت های بیشتری در این دوره داشته باشیم. از حدود 20 هزار کاندیدا، 75 درصد و به عبارتی بیش از 15 هزار نفر تایید صلاحیت شدند و اکنون برای هر کرسی مجلس 52 نامزد وجود دارد.

ما نگاه سیاسی، حزبی و جناحی نداریم

طحان نظیف گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها نگاه حزبی، جناحی و سیاسی ندارد. افراد ملزم به ذکر رویکرد و جهت گیری سیاسی خود در هنگام ثبت نام نیستند. آماری هم نداریم که چه تعداد کاندیدا اصولگرا و چه تعداد اصلاح طلب.

سخنگوی شورای نگهبان در چند روز گذشته برای چندمین بار اظهار داشت: در ۴۵ سال گذشته گروه ها و رویکردهای مختلف سیاسی از طریق انتخابات روی کار آمدند و اداره مجلس و دولت را به دست گرفتند. اگر این دولت ها و مجلس ها با یکدیگر مقایسه شوند، می بینیم که هر کدام رویکردهای سیاسی متفاوتی دارند و حتی برخی از آنها 180 درجه با یکدیگر تفاوت دارند. این نشان می دهد که اراده مردم در هر دوره انتخاباتی ملاک بوده است. اگر شورای نگهبان به دنبال جهت گیری خاصی بود، این حجم از تنوع را در دولت ها و مجلس ها نمی دیدیم.

با توجه به مدارک، صلاحیت ها را بررسی می کنیم

طحن نظیف در پاسخ به سوال یکی از حاضران در این برنامه افزود: ما در شورای نگهبان از داوطلبان تعارف نداریم. سوابق نیز نشان می دهد که شورا طبق قانون کار خود را انجام می دهد. از یک طرف مردم تقاضا دارند افرادی که سابقه فساد دارند تایید نشوند و از طرف دیگر داوطلبانی هستند که خدمات و سوابق خوبی دارند. ما همه اینها را بررسی خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است در مورد برخی از داوطلبان مطالب زیادی گفته شود اما آنچه باید مبنای قضاوت قرار گیرد اسناد است. در صورت عدم ارائه دلیل و سند و دلیل پذیرفته نمی شود. اعضای فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مستند به اسناد و مدارک و قرائن هستند. ممکن است برای برخی از ادعاها هیچ سند یا مدرکی وجود نداشته باشد. در جلسات شورا سخنان و ادعاها بررسی می شود و در صورت نداشتن سند و مدرک و دلیل پذیرفته نمی شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: ما در جلسات شورای نگهبان درباره صلاحیت افراد بحث می کنیم، در نهایت باید حداقل 7 نفر مجاب شوند که دلیل تایید یا رد داشته باشند.

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره عدم تمکین

طحان نظیف ادامه داد: مشارکت برای شورای نگهبان مهم است. چه سهم ما کوچک باشد چه بزرگ، برای آن ارزش قائل هستیم و برای آن تلاش می کنیم. امروز تکلیف همه در قبال موضوع مشارکت روشن است. اگر کسی بگوید مشارکت مهم نیست، به فکر مردم و نظام و کشور نیست.

سخنگوی شورای نگهبان سپس گفت: مبنای ما در بررسی صلاحیت ها قانون انتخابات شورای اسلامی است که به تصویب نمایندگان شورای اسلامی رسیده است. در این قانونگذاری به کار و شرایط بررسی صلاحیت ها اشاره شده است و ما همواره به قانون پایبند خواهیم بود. ممکن است در برخی موارد باگ هایی داشته باشیم، اما تا زمانی که رفع نشود، به آن ادامه می دهیم. اعلام سیاست های کلی انتخابات در سال 1394 از سوی رهبر معظم انقلاب نقطه عطفی برای اصلاحات در نظام انتخاباتی است. اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز در این راستا چند گام جلوتر است اما جامع و کامل نیست. شورای نگهبان با توجه به 4 دهه نظارت بر انتخابات نکاتی را در نظر گرفته است که ما حاضریم برای اصلاح قانون انتخابات در اختیار شورای اسلامی قرار دهیم.

طحن نظیف سپس درباره «عدم تعهد» خاطرنشان کرد: عدم التزام به اسلام به معنای مسلمان نبودن انسان نیست، بلکه عدم التزام عملی به اسلام نیز محسوب می شود; یعنی اگر شخصی از رانت استفاده کرده یا از اموال عمومی و دولتی برای منافع شخصی سوء استفاده کرده باشد، التزام عملی به اسلام ندارد. پژوهشکده شورا در مقطعی موارد مربوط به عدم تعهد را به شورای اسلامی اعلام کرد، اما نمایندگان اصلاح آن قسمت از قانون را صلاح ندیدند.

ماجرای ادعای کذب درباره شورای نگهبان

مجری سوال بعدی را مطرح کرد که در مورد اعلام دلایل رد صلاحیت ها بود. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: دلایل ردصلاحیت ها را با مردم در میان می گذاریم. در این انتخابات حدود 8000 تماس و ملاقات با نامزدها انجام شد. این اقدام در ستاد شورای نگهبان و ادارات نظارت استان ها کار سنگینی بود. ما به این کار افتخار می کنیم زیرا در برخی موارد موضوع برای ما روشن شد. مثلاً فردی حکم برائت داشت که ضمیمه پرونده او نبود. با این تماس ها حکم تبرئه وی دریافت و تایید شد. البته این کارها قبلا انجام می شد، اما در تنگنای زمانی انجام شد.

وی سپس در پاسخ به سوالی درباره دلایل رد صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری و درخواست حسن روحانی در این زمینه خاطرنشان کرد: هر انتخاباتی قانون خاص خود را دارد. این امر در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز انجام خواهد شد. قبلا هم گفتم اولویت ما الان کسانی هستند که شکایت کردند. زیرا در صورت پذیرش شکایت آنها می توانند وارد چرخه انتخابات شوند. با توجه به عدم شکایت ایشان پس از بررسی شکایات به درخواست ایشان رسیدگی خواهد شد.

طحن‌ظیف تصریح کرد: برای انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی هستیم. قانون به ما اجازه نمی دهد. البته گاهی اوقات خودمان هم در این زمینه آسیب می بینیم، چون افرادی بودند که از دلایل آن مطلع شدند، اما دلایل دیگری را در رسانه ها بیان کردند و شورای نگهبان را متهم کردند تا اینکه چندی پیش در اصلاحیه قانون انتخابات عنوان شد که اگر نامزدی اعتراض واقعی به ساخت شورای نگهبان داشت، این نهاد حق دفاع از خود را دارد.

وی با بیان اینکه اتهامات وارده به شورای نگهبان بسیار زیاد است، به یکی از آن مصادیق اشاره کرد و گفت: چندی پیش در یکی از محورهای جنوبی تصادفی رخ داد. یکی از افراد مسئول در مقطعی در گفتگویی مدعی شد یکی از نمایندگان به بررسی خودرو ادامه داده و سپس توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده است. من پرونده فرد را خواستم و بررسی کردم. ابتدا کلمه ماشین را در پرونده اش پیدا کردم. دوم اینکه بعد از مدتی که نماینده بود مشخص شد در انتخابات شرکت نکرد و سوم اینکه اگر داوطلب می شد تایید صلاحیت می شد چون ابهامی در پرونده اش وجود نداشت. از آن شخص خواستیم ادعای خود را اصلاح کند. ابتدا کمی مقاومت کرد و بعد صحبتی نیمه تمام کرد و تا حدودی آن را اصلاح کرد.

کاندیداها نباید بیش از اختیارات قانونی قول بدهند

طحان نظیف گفت: بر اساس قانون جدید انتخابات، دادن وعده های انتخاباتی خارج از چارچوب وظایف و اختیارات شورای اسلامی جرم است. در این زمینه قانون ضمانت های اجرایی نیز در نظر گرفته است که حتی شامل رد صلاحیت از حضور در انتخابات نیز می شود.

وی بار دیگر به داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی توصیه کرد که قانون جدید انتخابات را مطالعه کنند و سپس گفت: البته اگر مردم بدانند مجلس چه اختیارات و وظایفی دارد اجازه نمی دهند وعده های خلاف قانون داده شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری گفت: شورای نگهبان صلاحیت ها را از نظر شرایط و موانع قانونی بررسی می کند. از نظر ما تایید صلاحیت شده یعنی حداقل شرایط قانونی را دارد.

هزینه های انتخابات سقف دارد

آخرین موضوعی که مورد بررسی قرار گرفت هزینه های تبلیغاتی نامزدها بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانونی در خصوص شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1397 تصویب شد اما در شورای نگهبان اجرایی نشد. انتخابات مجلس یازدهم این قانون برای اولین بار در این دوره اجرا می شود. از ابتدای سال به دستگاه های اجرایی تاکید کردیم که این قانون مبنای عمل قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این قانون آمده است که چه کسانی می توانند کمک بگیرند و چه کسانی نمی توانند کمک بگیرند. به عنوان مثال نمی توانند از هلدینگ های اقتصادی و اشخاص حقوقی به جز احزاب کمک بگیرند زیرا وام گیرنده آنها خواهند شد. در خصوص هزینه های تبلیغاتی نیز محدودیت هایی مشخص شده و سقفی در نظر گرفته شده است. ضمانت اجراهای سنگین نیز در نظر گرفته شده است که یکی از آنها حذف از 2 دوره نامزدی است.