جهش ارزی صادرات را تقویت نکرد؛ ثبات، شرط اول توسعه صادرات

به گزارش به گزارش میهن تجارت، در سال های اخیر بارها این موضوع در فضای کارشناسی و رسانه ای مطرح شده که افزایش نرخ ارز در کشور نتوانسته به رشد صادرات و توسعه پایدار آن منجر شود. بررسی دقیق تر اما نشان می دهد که ماهیت افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران با آنچه در تئوری های اقتصادی یا تجربه کشورهای توسعه یافته و نوظهور مشاهده می شود تفاوت اساسی دارد.

در بسیاری از کشورها، دولت ها از مدیریت نرخ ارز به عنوان ابزاری استراتژیک برای حمایت از صادرات و بهبود رقابت پذیری کالاهای خود در بازارهای جهانی استفاده می کنند. به عنوان مثال، برخی از دولت ها سالانه سه تا چهار درصد ارزش پول ملی خود را به صورت کنترل شده کاهش می دهند تا رقابت پذیری تولیدکنندگان خود را حفظ کنند. در چنین شرایطی ثبات اقتصادی، شفافیت بازار، وجود زیرساخت های تولید و دسترسی آسان به بازارهای بین المللی از پیش نیازهای اصلی موفقیت این سیاست است. در واقع کاهش مدیریت شده ارزش پول ملی در این کشورها در چارچوب برنامه توسعه صادرات جامع انجام می شود و هدف آن افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و تقویت بخش تولید است.

اما در اقتصاد ایران شرایط کاملا متفاوت است. کاهش ارزش پول ملی نتیجه یک تصمیم آگاهانه و برنامه ریزی شده نیست، بلکه نتیجه ناکارآمدی های ساختاری، بی ثباتی های اقتصادی و فشارهای خارجی است. عواملی مانند تحریم های بین المللی، محدودیت نقل و انتقالات مالی، کاهش درآمدهای نفتی، وابستگی زیاد بودجه به منابع ارزی، کسری مزمن بودجه و رشد بالای نقدینگی از جمله عواملی هستند که افت شدید ارزش پول ملی را دامن می زنند.

به همین دلیل کاهش ارزش در ایران ماهیت درمانی و توسعه ای ندارد. بلکه نشانه بیماری های مزمن اقتصادی است. نوسانات شدید نرخ ارز – که گاهی بیش از 50 درصد ارزش پول ملی را در یک سال کاهش می دهد – نه تنها انگیزه ای برای توسعه صادرات ایجاد نمی کند، بلکه باعث بی ثباتی در تصمیمات تولیدکنندگان، افزایش هزینه واردات مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فضای بلاتکلیفی در بازار می شود.

در چنین فضایی حتی اگر افزایش نرخ ارز به صورت اسمی صادرات را جذاب‌تر کند، هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات عملاً مزیت قیمتی صادرات را خنثی می‌کند. در نتیجه افزایش نرخ ارز در ایران نه تنها منجر به رشد صادرات نمی شود، بلکه در برخی موارد باعث کاهش آن نیز شده است.

نیاز به همسو کردن منافع تولیدکننده و منافع عمومی

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این باره می گوید: «در حوزه سیاست ارزی، نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به طور مشترک مشغول طراحی و اجرای سیاست های کلان هستند و اصل موضوع این است که صادرکننده باید بتواند ارز حاصل از صادرات خود را به شکلی برای خود بازگرداند.

وی می افزاید: اگر نرخ ارز در بازار ثابت بماند یا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند، مشکلی وجود ندارد و سیاست گذاران نیز از ثبات استقبال می کنند. اما وقتی نرخ ارز دستخوش تغییرات شدید می شود، نمی توان انتظار داشت که صادرکننده متضرر شود و ضرر را از جیب خود جبران کند.

دهقان دهنوی در تشریح مثالی کاربردی گفت: یکی از تولیدکنندگان به من گفت که کالاهایم را به عراق صادر می‌کردم، آن زمان هر محصول را 400 دلار می‌فروختم، اما اکنون اگر همان کالا را به قیمت 480 دلار صادر کنم و ارز را به نرخ مرکز مبادلات برگردانم، درآمد ریالی من کمتر از قبل می‌شود و به همین دلیل صادرات کالا را مستقیم نمی‌خرم.

به گفته وی، این مثال به وضوح نشان می دهد که سیاست اقتصادی نباید منافع بخش خصوصی را در تضاد با منافع عمومی قرار دهد. بلکه باید به گونه ای طراحی شود که منافع اجتماعی و منافع تولیدکننده در یک راستا قرار گیرند. سیاست گذار اقتصادی هوشمند کسی است که بتواند بین این دو حوزه تعادل ایجاد کند.

قابل پیش بینی، اصل جدایی ناپذیر توسعه صادرات

به گزارش مهر، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که ثبات در سیاست های ارزی و مالی پیش نیاز اصلی توسعه پایدار صادرات است. تجربه کشورهای موفق در زمینه تجارت خارجی نشان می دهد که صادرکنندگان تنها در فضایی با قابلیت پیش بینی اقتصادی، شفافیت مقررات و ثبات نرخ ارز قادر به برنامه ریزی برای آینده و دستیابی به بازارهای جدید هستند.

در اقتصادی که نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت نهاده‌های تولید دائماً در حال تغییر است، فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات دقیق و منطقی برای تولید و صادرات بگیرد. نوسانات ناگهانی نه تنها برنامه ریزی را مختل می کند، بلکه هزینه های پنهان زیادی را نیز به تولیدکننده تحمیل می کند. از افزایش هزینه تامین مواد اولیه گرفته تا نوسان نرخ بازگشت سرمایه و حتی از بین رفتن اعتبار کسب و کار در بازارهای هدف.

کارشناسان معتقدند سیاست ارزی موفق لزوماً به معنای پایین یا بالا نگه داشتن نرخ ارز نیست، بلکه به معنای مدیریت هوشمندانه و پایدار آن در یک بازه زمانی معقول است. به گونه ای که هم تولیدکننده داخلی متضرر نشود و هم صادرکننده با اطمینان از بازگشت ارز خود به فعالیت خود ادامه دهد.

اصلاح ساختار اقتصادی، راهی پایدار برای توسعه صادرات

به گفته کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران برای دستیابی به توسعه صادرات واقعی نیازمند اصلاحات ساختاری و رفع موانع اساسی تولید است. تا زمانی که مشکلاتی مانند هزینه های بالای تولید، ضعف زیرساخت های حمل و نقل و لجستیکی، عدم ثبات در مقررات گمرکی و ارزی و محدودیت در تعاملات بانکی بین المللی وجود داشته باشد، افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی تواند محرک صادرات باشد.

از سوی دیگر تقویت روابط بانکی و مالی با دنیا یکی از الزامات اساسی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. در شرایط تحریم، صادرکنندگان مجبور به استفاده از مسیرهای غیررسمی و گران قیمت برای انتقال ارز هستند. موضوعی که ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می دهد و قدرت رقابتی کالای ایرانی را کاهش می دهد.

در مجموع، روند صحیح سیاست ارزی در ایران باید به گونه ای طراحی شود که به جای تکیه بر کاهش ناگهانی ارزش پول ملی، بر تقویت پایه های واقعی اقتصاد استوار باشد. مبانی مانند رشد تولید، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل تجارت خارجی، بهبود فناوری و شفافیت مالی. تنها در چنین شرایطی است که صادرات می تواند به عنوان محرک رشد اقتصادی عمل کند و درآمد ارزی پایداری برای کشور ایجاد کند.

منبع: مهر