استرالیا و نائورو برای اسکان اخراجی‌ها با هم توافق کردند

به گزارش میهن تجارت، تونی بورک وزیر کشور استرالیا امروز (یکشنبه) در گفت و گو با شبکه تلویزیونی این کشور گفت: ویزای 30 ساله صادر شده برای خارجی های اخراج شده از استرالیا به آنها اجازه می دهد تا در نائورو کار کنند. کشوری جزیره ای با حدود 12000 نفر جمعیت و تنها 21 کیلومتر مربع وسعت که به شدت به کمک های خارجی وابسته است.

بر اساس توافق جدید بین دو کشور، نائورو 400 میلیون دلار استرالیا (حدود 256 میلیون دلار آمریکا) به عنوان پیش پرداخت برای ایجاد یک صندوق امانی اسکان مجدد دریافت خواهد کرد. علاوه بر این، سالانه 70 میلیون دلار استرالیا (حدود 45 میلیون دلار آمریکا) به مدت 30 سال از استرالیا دریافت می کند.

جزیره نائورو در اقیانوس آرام یکی از کوچکترین کشورهای جهان است که از سال 2012 به یکی از محورهای اصلی سیاست مهاجرتی استرالیا تبدیل شده است. به عنوان بخشی از برنامه موسوم به پردازش فرامرزی پناهجویان، کانبرا افرادی را که با قایق به نائورو می‌رسند برای رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی خود به نائورو منتقل می‌کند.

این سیاست که برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی طراحی شده است، همواره با انتقادات گسترده بین المللی مواجه بوده است. سازمان های حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر بارها اعلام کرده اند که شرایط اردوگاه های نائورو “غیر انسانی” است و منجر به افسردگی، خودکشی و مرگ های مشکوک در میان پناهجویان شده است.

وی با بیان اینکه امکانات بهداشتی نائورو بسیار فراتر از تصورات بدبینانه است، افزود: من شخصاً از اقامتگاه ها و مراکز بهداشتی آنجا بازدید کرده ام؛ استانداردها قابل قبول و خوب است.

این در حالی است که دیده بان حقوق بشر (HRW) ماه گذشته اعلام کرد که تعدادی از پناهجویان منتقل شده به نائورو به دلیل بی توجهی پزشکی و خودکشی جان خود را از دست داده اند.

همچنین برخی از کارآفرینان و مددکاران اجتماعی نائورو در مصاحبه با رویترز احساسات متفاوتی را در مورد اسکان مجدد افراد دارای سابقه کیفری در این جزیره ابراز کرده اند. طبق گزارش دانشگاه بریگام یانگ، سیستم‌های پزشکی و بهداشتی در کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام، از جمله نائورو، کمتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) هستند.

در سال های اخیر، دولت نائورو بیشتر بودجه خود را با تکیه بر کمک های مالی استرالیا تامین کرده است. فقط در سال گذشته، قراردادهای مربوط به مرکز پردازش پناهندگان حدود دو سوم درآمد کشور را تشکیل می داد. اکنون با اجرای توافقنامه جدید تسویه حساب برای افراد دارای سابقه کیفری و پناهجویان اخراج شده، این وابستگی مالی و سیاسی بیش از پیش تقویت خواهد شد.

منبع: ایرنا