معاون وزیر راه با اشاره به رصد آنلاین عملکرد بانک ها در نهضت ملی مسکن توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بر اساس داده ها، بانک های متخلف جریمه می شوند.
به گزارش به گزارش میهن تجارت، حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جریمه مالیاتی بانک هایی که از پرداخت تسهیلات طرح ملی نهضت مسکن خودداری کرده اند، گفت: جزئیات میزان و نحوه اجرای این جرایم در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی به سامانه تسهیلات نهضت ملی مسکن متصل است، افزود: این سازمان به صورت آنلاین عملکرد بانک ها را رصد می کند و بر اساس این داده ها جریمه های قانونی اعمال می کند.
معاون وزیر تاکید کرد: اطلاع دقیق از میزان جریمه ها یا میزان اقدامات انجام شده تاکنون تنها از سوی سازمان امور مالیاتی قابل اعلام است.
وی یادآور شد: بانک ها موظفند در قالب طرح حرکت ملی سهمیه ای از تسهیلات ساخت مسکن را ارائه کنند و در صورت عدم تحقق سهمیه مشمول جریمه مالیاتی می شوند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پایان مردادماه امسال در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر میزان تسهیلات پرداختی بانک ها در نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون 236 هزار میلیارد تومان از سوی سیستم بانکی تعهد شده و حدود 122 هزار میلیارد تومان منابع مالی با قراردادها به پروژه ها تزریق شده است. براساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، 20 درصد تسهیلات بانک ها باید به حوزه مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی نیز سهمیه ها و تذکرات لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است.
طاهرخانی تاکید کرد: در سال های مختلف نظام بانکی به تعهد خود عمل کرده و اطلاعات ما بر اساس خوداظهاری بانک ها و کنترل ادارات کل است. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است صورت های مالی و گزارش های بانک ها را دریافت و بر اساس آن میزان جریمه ها را تعیین کند. این روند شروع شده و هیئت های مالیاتی بانک به بانک برای تعیین میزان بدهی و جریمه تشکیل می شود.
وی درباره شکایت برخی بانک ها به دیوان عدالت اداری نیز توضیح داد: بانک ها می توانند دلایل و مستندات خود را ارائه کنند، اما شرایط برای همه بانک ها یکسان است و نمی توان پذیرفت که برخی بانک ها به بیشتر تعهدات خود عمل کنند و برخی دیگر اصلاً عمل نکنند. وزارت راه و شهرسازی در تعامل مستمر با دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی اطلاعات دقیق و صحیحی را در اختیار دستگاه ها قرار می دهد تا تصمیمات جامع و صحیح باشد. پرونده های محدودی از آرای مختلف صادر شده است اما با همکاری سازمان امور مالیاتی حقوق مردم در اولویت است.
منبع: تسنیم
