قیمت تضمینی گندم هنوز رسمی نشده است

قیمت تضمینی گندم هنوز رسمی نشده است

قیمت تضمینی گندم امسال هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است و این تاخیر باعث نگرانی و بلاتکلیفی کشاورزان شده است. رئیس بنیاد ملی گندم کاران تاکید کرد: اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی می تواند اعتماد تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار دهد و امنیت غذایی کشور را به چالش بکشد. کشاورزان منتظر شفافیت و پاسخگویی دولت برای برنامه ریزی دقیق تولید هستند.

به گزارش میهن تجارت، گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک کشور و پایه اصلی امنیت غذایی این روزها در حوزه تولید، عرضه و سیاست گذاری با چالش های جدی مواجه است. کاهش تولید، گرانی نهاده ها، اختلاف بر سر قیمت تضمینی و تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران از محورهای اصلی بحران در این حوزه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، خشکسالی، تغییرات آب و هوایی و بارندگی کم، عملکرد مزارع گندم را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. بر اساس اعلام بنیاد ملی گندمکاران، میزان تولید در برخی مناطق نسبت به سال گذشته بین 30 تا 35 درصد کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند کاهش منابع آبی و عدم استفاده بهینه از الگوهای کشت، دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید گندم را با چالش جدی مواجه کرده است.

از سوی دیگر افزایش هزینه های تولید از جمله قیمت کود، سموم، بذر، ماشین آلات و هزینه حمل و نقل فشار مالی سنگینی را بر کشاورزان وارد کرده است. بسیاری از گندم کاران می گویند قیمت خرید تضمینی گندم با قیمت تمام شده واقعی تولید همخوانی ندارد و همین موضوع انگیزه تولید را کاهش داده است.

اگرچه دولت برای امسال قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داده است، اما همچنان فاصله قابل توجهی بین قیمت تمام شده و خرید وجود دارد. همچنین تاخیر در پرداخت مطالبات نیز به یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان تبدیل شده است. گزارش ها از استان های مختلف حاکی از آن است که با وجود تحویل گندم به مراکز خرید دولتی، پرداخت ها با تاخیر مواجه شده و همین موضوع باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده است.

علاوه بر این مشکلات، اختلاف نظر نهادهای تصمیم‌گیرنده در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی، روند سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است. برخی کارشناسان هشدار می دهند که ادامه چنین اختلافاتی می تواند امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و زمینه را برای افزایش واردات گندم فراهم کند.

از نقطه نظر بازار و زنجیره تامین، چالش های دیگری مانند ذخیره سازی ضعیف، استانداردهای پایین کیفیت و مشکلات لجستیکی مشاهده می شود. کارشناسان معتقدند نبود سیستم یکپارچه در خرید، نگهداری و توزیع گندم باعث افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری شده است. این در حالی است که تحلیل ها نشان می دهد در صورت ادامه روند فعلی، ایران برای تامین نیاز داخلی خود مجبور به واردات چند میلیون تنی گندم خواهد بود. موضوعی که در شرایط نوسانات ارزی بار مالی سنگینی را برای دولت به همراه دارد.

حمایت موثر از تولیدکنندگان و اصلاح ساختار خرید تضمینی می تواند گام مهمی در راستای پایداری امنیت غذایی کشور و تحقق خودکفایی واقعی در تولید گندم با حفظ انگیزه کشاورزان باشد.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت و گوی تلویزیونی، توضیحات مفصلی درباره وضعیت پرداخت مطالبات گندم کاران، بیمه، قیمت تضمینی و شرایط تولید و واردات گندم ارائه کرد و اعلام کرد: مبلغ 5 سجاف باقی مانده از مطالبات گندم کاران به حساب بانکی کشاورزان واریز شد تا امروز به صورت مستقیم به حساب کشاورزی واریز شود. در صورت پرداخت کامل این مبلغ و بدون کسری، بدهی دولت به گندمکاران تسویه می شود.

هاشمی در عین حال از تاخیر 20 تا 25 روزه در واریز این مبلغ انتقاد کرد و یادآور شد: سازمان هدفمندی یارانه ها حدود سه هفته پیش اعلام کرده بود که این پول آماده است؛ اما این مبلغ در حال انجام است. بنابراین مشخص نیست چرا این پرداخت با چنین فاصله ای انجام شده است. بر اساس قانون خرید تضمینی گندم، دولت باید ظرف 48 ساعت پس از تحویل گندم وجه آن را پرداخت کند، در غیر این صورت جریمه دیرکردی معادل سود کوتاه مدت بانک مرکزی به کشاورز تعلق می گیرد. برخلاف ادعای برخی مسئولان از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت کامل مطالبات، گزارش های میدانی از سراسر کشور حاکی از عدم پرداخت حدود پنج درصد از مطالبات گندمکاران بود.

وی درباره موضوع بیمه اجباری نیز توضیح داد: سهم بیمه از کل مطالبات حداکثر 2 تا 2.5 درصد است و این تصور که کل 5 درصد برای بیمه نگه داشته شود نادرست است. اگر قرار بود حق بیمه از پول کشاورزان کسر شود، فقط همان مبلغ باید مسدود شود نه کل مبلغ و اگر بیمه به نحو احسن و به موقع و به میزان خسارت پرداخت کند، کشاورز داوطلبانه جذب آن می شود و نیازی به اجبار نیست.

هاشمی در بخشی دیگر از این گفتگو به موضوع قیمت تضمینی گندم پرداخت و یادآور شد: سال گذشته در روند قیمت گذاری به 20 هزار و 500 تومان رسیده بود، اما مخالف این قیمت بود زیرا امسال قیمت نهایی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است، اما هفته گذشته در شورای قیمت گذاری تصمیم گیری شد و بین 27 تا 30 هزار تومان تعیین شد. به گفته وی، این عدد “قیمت رضایت بخش” و مطابق قانون برنامه پنج ساله هفتم خواهد بود. وی اما تاخیر در اعلام رسمی را ناشی از “جنگ 12 روزه و پیامدهای آن” دانست و گفت: اگر این اتفاق نمی افتاد تا پایان تیرماه می شد قیمت را اعلام کرد و اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی در جلب اعتماد کشاورزان بسیار موثر است.

مجموع تولید کشور حدود هفت میلیون و 750 هزار تن است که نسبت به سال گذشته حدود 4.5 میلیون تن کاهش داشته است و این کمبود باید از طریق واردات جبران شود که دلیل اصلی کاهش تولید به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی است.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران در ادامه به مشکلات تامین نهاده ها پرداخت و تصریح کرد: کشور سالانه به حدود یک میلیون تن بذر نیاز دارد که تنها 350 هزار تن آن در داخل تولید می شود. اما به دلیل گرانی بذر بسیاری از کشاورزان توان خرید آن را ندارند و شرکت های تولیدی نیز از رکود بازار گلایه دارند.

وی در ادامه از کیفیت پایین برخی از سموم داخلی به دلیل انحصار در فرمولاسیون و تولید خبر داد و افزود: بسیاری از هزینه های کشاورزان در این بخش عملا هدر می رود، بنابراین تامین به موقع و با کیفیت کود نیز عاملی حیاتی برای حفظ راندمان تولید است.

هاشمی سپس به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: قطعی برق چاه های کشاورزی برای دومین سال متوالی ادامه دارد و عملا 25 درصد زمان بهره برداری از کشاورزان گرفته می شود. مشکلی که باعث کاهش حداقل 30 درصدی تولید و آسیب به تجهیزات می شود. بسیاری از تاسیسات کشاورزی با موتورهای دیزلی کار می کنند اما تامین به موقع گازوئیل انجام نمی شود و این امر فعالیت کشاورزان را با مشکل مواجه کرده است.

هاشمی در خصوص بخش واردات تاکید کرد: گندم یک کالای استراتژیک است و کشور نباید وابسته به واردات باشد زیرا گندم خارجی عرضه شده در بازارهای جهانی معمولا درجه یک نیست. هنگام مقایسه قیمت گندم داخلی و خارجی، دولت هزینه های جانبی واردات از قبیل حمل و نقل، بیمه، عوارض، عوارض و هزینه های داخلی را به وضوح اعلام نمی کند. حتی در شرایطی که کشور ممکن است پول داشته باشد اما نتواند گندم بخرد. همانطور که در زمان جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد. یکی از دلایل ارزان‌تر نشان دادن واردات از سوی دولت، استفاده از نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان برای دلار است، در حالی که نرخ واقعی دلار حدود ۱۰۸ هزار تومان است، بنابراین واردات ارزان‌تر صرفاً ظاهر حسابداری است نه واقعیت اقتصادی.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران در پایان با اشاره به نقش حیاتی کشاورزان در امنیت غذایی کشور گفت: از کشاورزان می خواهیم با وجود همه فشارها برای ادامه تولید تلاش کنند و از دولت می خواهیم به وعده های خود عمل کند و در رفتار خود صداقت و پاسخگویی را برای جلب اعتماد کشاورزان نشان دهد.

منبع: ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهادات سردبیر:

تبلیغات متنی