مکانیسم ماشه – یکی از مکانیسم های مندرج در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد – به اعضای برجام اجازه می دهد تا در صورت نقض تعهدات ایران به طور خودکار تحریم های بین المللی را بازگردانند.
به گزارش میهن تجارت، روزنامه شرق نوشت: این سازوکار که در ابتدا به عنوان تضمینی برای پایبندی ایران به تعهدات هسته ای طراحی شده بود، اکنون به محل درگیری حقوقی، سیاسی و ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. به روایت ایران، این سازوکار پس از گذشت 10 سال از تصویب قطعنامه 2231 یعنی در 27 مهر 1394 منقضی شده و دیگر قابل اجرا نیست. اما از دیدگاه آمریکا و کشورهای غربی، این تاریخ نقطه شروع بازگشت تمامی تحریم های سازمان ملل علیه ایران است. زیرا به گفته آنها، ایران تعهدات خود را در برجام نقض کرده و مکانیسم ماشه به درخواست سه کشور عضو برجام فرانسه، انگلیس و آلمان بر اساس مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت فعال شده است. از سوی دیگر ایران، روسیه و چین آن را باطل دانسته و با آن مخالفت کردند. این تفاوت برداشت زمینه ساز درگیری جدی بین قدرت های جهانی شده و آینده توافق هسته ای و نظم بین المللی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
علیرغم خروج رسمی از برجام، آمریکا با فشارهای سیاسی و دیپلماتیک سعی کرده کشورهای اروپایی را به همراهی با بازگشت تحریم ها متقاعد کند. این فشارها منجر به همسویی نسبی اروپا با واشنگتن شده است. کشورهای اروپایی با استناد به گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران را ناقض تعهدات برجام معرفی کرده و خواستار بازگشت تحریم های سازمان ملل هستند. در این میان 9 کشور اروپایی غیر اتحادیه اروپا از جمله مولداوی، نروژ، ایسلند، آلبانی، صربستان، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو، مقدونیه شمالی و اوکراین نیز از موضع اتحادیه اروپا حمایت کرده اند. این همراهی همسویی آنها با روایت غرب در مورد بازگشت تحریم ها و اعمال فشار دیپلماتیک بر ایران است. با این حال، برخی از این کشورها سعی کرده اند مواضع متعادل تری اتخاذ کنند.
از سوی دیگر، ایران معتقد است که پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، کشورهای غربی صلاحیت قانونی فعال کردن مکانیسم ماشه را از دست دادهاند.
از دیدگاه ایران، کشورهای اروپایی نیز به تعهدات برجامی خود به ویژه در زمینه راه اندازی و عملیاتی سازی سازوکار مالی اینستکس عمل نکرده اند. این سازوکار که قرار بود در چارچوب تحریم های آمریکا اجازه تجارت محدود با ایران را بدهد، هرگز به طور موثر اجرا نشد و نتوانست انتظارات تهران را برآورده کند. ایران معتقد است اروپا با عمل نکردن به تعهدات اقتصادی خود، زمینه را برای کاهش تعهدات هسته ای ایران فراهم کرده است و از این رو فاقد جایگاه قانونی و اخلاقی برای فعال سازی مکانیسم ماشه است. از دیدگاه تهران، ادعای ایران مبنی بر نقض برجام بدون در نظر گرفتن تخلفات قبلی آمریکا و اروپا و همچنین بدون بازگشت به نظام حل اختلاف در نظر گرفته شده در برجام، فاقد اعتبار حقوقی و سیاسی بوده و در خدمت اهداف فشار حداکثری غرب است.
این موضع به طور رسمی توسط روسیه و چین تایید شده است. برای اولین بار در تاریخ شورای امنیت، دو عضو دائمی این شورا – روسیه و چین – به طور علنی با تصمیم اکثریت شورا مخالفت کردند و آن را “غیرقانونی” و “سیاسی” خواندند. این مخالفت نه تنها نشان دهنده شکاف عمیق در ساختار تصمیم گیری شورای امنیت است، بلکه منعکس کننده تضاد بین نظم جهانی غرب محور و نظم نوظهور شرق محور است. در میان کشورهای همسایه و دولتهای مستقل، مواضع نسبت به اجرای سازوکار ماشه عمدتاً محتاطانه بوده و بر حفظ دیپلماسی چندجانبه تأکید دارند. هند، آفریقای جنوبی و برزیل ظاهرا یا با سکوت خود از تحریم های یکجانبه حمایت نکرده اند و می خواهند مسیر گفتگو را حفظ کنند. کشورهای عربی مانند قطر و عراق نیز مخالف فشارهای بین المللی هستند و از کاهش تنش با ایران استقبال می کنند. عربستان سعودی موضعی دوگانه دارد و علیرغم نگرانی های امنیتی از اظهار نظر رسمی در این مورد خودداری کرده است.
بر خلاف انتظار، ترکیه اعلام کرده است که تحریم های شورای امنیت را اجرا خواهد کرد. اقدامی که با واکنش تند ایران مواجه شد. این مجموعه مواضع نشان می دهد که اجماع منطقه ای و جهانی برای اجرای کامل مکانیسم ماشه هنوز شکل نگرفته است. با این حال، قدرت اجرای تحریم ها همچنان در دست آمریکا و غرب است. از منظر حقوق بین الملل، فعال شدن مکانیسم ماشه در حالی که یکی از اعضای اصلی از توافق خارج شده است، محل تردید جدی است. قطعنامه 2231 به صراحت اعضای توافقنامه را حق استفاده از این سازوکار می داند. اما در عمل ابزارهای تحریم در اختیار آمریکا و متحدان غربی آن است. سیستم مالی بینالمللی، کنترل شبکههای بانکی و توانایی اعمال فشار بر شرکتها و کشورها، به غرب اجازه میدهد تا تحریمها را حتی بدون اجماع قانونی بهطور مؤثر اجرا کند. این واقعیت نشان می دهد که در نظم جهانی کنونی، مشروعیت قانونی لزوماً به معنای قدرت اجرایی نیست.
در چنین شرایطی ایران باید رویکردی چند لایه و واقع بینانه برای مقابله با این روند اتخاذ کند. اول، تقویت دیپلماسی چندجانبه با کشورهای مستقل و سازمان های بین المللی می تواند به کاهش فشار سیاسی کمک کند. دوم، همکاری مشروط با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای کاهش تنش های قانونی و جلوگیری از انتشار گزارش های منفی ضروری است. سوم، تنوع بخشیدن به شرکای اقتصادی و استفاده از مکانیسمهای مالی جایگزین، ارزهای محلی و شبکههای بانکی غیر دلاری میتواند بخشی از تأثیر تحریمها را خنثی کند. چهارم، مدیریت افکار عمومی جهانی از طریق رسانه های داخلی و بین المللی و برجسته سازی پیامدهای انسانی تحریم ها می تواند مشروعیت سیاسی ایران را تقویت کند. و در نهایت تداوم روند تنش زدایی منطقه ای با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای عربی مانند عربستان، قطر و امارات می تواند از شکل گیری اجماع منطقه ای علیه ایران جلوگیری کند.
مکانیسم ماشه در حال حاضر بیش از یک ابزار قانونی، به نمادی از تضاد بین دو جهان بینی تبدیل شده است. جهان بینی غربی که به دنبال حفظ کنترل و فشار موجود است و جهان بینی شرقی که می خواهد قدرت و استقلال استراتژیک را بازتعریف کند. این در حالی است که ایران با استفاده از حمایت چین و روسیه تلاش می کند بر فشارهای غرب غلبه کند و موقعیت منطقه ای خود را تثبیت کند. اما راه پیش رو چالش برانگیز است و آینده برجام، دیپلماسی هسته ای و حتی نظم جهانی به نتیجه این رویارویی بستگی دارد.
در نهایت، اگرچه مخالفت روسیه و چین در شورای امنیت بی سابقه و مهم تلقی می شود، اما در غیاب اجماع جهانی و به دلیل تسلط مالی و دیپلماتیک غرب، اجرای تحریم ها همچنان ممکن و موثر خواهد بود. حتی اگر مشروعیت قانونی آن مورد مناقشه باشد. ایران باید با واقع گرایی راهبردی مسیر کاهش فشار و حفظ دیپلماسی را طی کند تا جایگاه خود را در این رویارویی پیچیده تثبیت کرده و از آسیب های بیشتر جلوگیری کند.
منبع: شرق





