کارگران گرفتار فاصله درآمدی با هزینه‌ها

کارگران گرفتار فاصله درآمدی با هزینه‌ها

در بهترین حالت یک کارگر در حال حاضر حدود 15 میلیون تومان دریافت می کند که هنوز با خط فقر 25 میلیونی سال 1403 فاصله زیادی دارد و اکنون اگر خط فقر سال 1404 اعلام شود بی شک این شکاف بیشتر شده است.

به گزارش میهن تجارت، کارگران همواره با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند که کاهش چشمگیر قدرت خرید از مهمترین آنهاست. در حالی که هزینه های زندگی روز به روز افزایش یافته است، بسیاری از کارگران قادر به تامین مایحتاج اولیه خانواده خود نیستند و مجبورند برای تامین نیازهای روزانه خود وام های کوچک بگیرند. همچنین تعداد قابل توجهی از کارگران به دلیل فشارهای اقتصادی به حاشیه نشینی روی آورده اند که علاوه بر آثار اجتماعی، کیفیت زندگی آنها را به شدت کاهش داده است.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود نرخ خط فقر در سال 1403 را برای هر نفر 6 میلیون و 128 هزار و 739 تومان اعلام کرد. این رقم شکاف بزرگی را بین درآمد کارگران و هزینه واقعی زندگی نشان می دهد.

وی به صراحت اعلام کرد که تورم بالا ناشی از تحریم ها و فشارهای بین المللی است که به طور مستقیم معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

البته اسفندماه سال گذشته بود که مسعود مزیکیان رئیس جمهور در مراسمی اعلام کرد با ۲۵ میلیون تومان نمی توان در تهران زندگی کرد.

این سوال برای کارگران مطرح است، پس کارگران چگونه با حقوق کم زندگی می کنند؟!

رقمی که سخنگوی دولت برای سال 1403 اعلام کرد برای خانواده 4 نفره حدود 24 میلیون و 514 هزار و 956 تومان است یعنی اگر خانواده ای کمتر از 25 میلیون درآمد داشته باشد نمی تواند زندگی کند. چرا که طبق آمار اعلام شده خط فقر 25 میلیون تومان است. امسال بدون شک رقم خط فقر بزرگتر و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

این در حالی است که در بهترین حالت کارگران حدود 15 میلیون تومان با تمام مزایای قانونی دریافت می کنند. حقوق مصوب قانون کار که در بهترین شرایط حدود 15 میلیون تومان تعیین شده است برای تامین هزینه های یک خانوار چند نفره بسیار ناکافی است و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر سطح رفاه کارگران شده است. مشکلاتی مانند تامین مسکن مناسب، دسترسی به خدمات پزشکی با کیفیت و تحصیل کودکان از دیگر دغدغه های این قشر است که در شرایط کنونی بیش از پیش احساس می شود.

در پاسخ به این چالش ها، دولت اعلام کرده است که با اجرای یک سری سیاست های حمایتی از جمله یارانه نقدی، کالاهای الکترونیکی، حمایت های هدفمند، تقویت صندوق های بازنشستگی، طرح های اشتغال زایی و توسعه اشتغال در قالب طرح طاها، در صدد کاهش اثرات تورم و تحقق عدالت اجتماعی است.

با وجود این اقدامات، کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون اصلاح ساختاری در نظام دستمزد و بازار کار، بهبود قابل توجهی در وضعیت معیشتی کارگران حاصل نخواهد شد. به گفته آنان افزایش واقعی دستمزدها متناسب با نرخ تورم، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و ایجاد اشتغال پایدار از ضروریات اصلی حمایت از این قشر آسیب پذیر است.

در نهایت، ادامه این روند فشار اقتصادی بر کارگران، علاوه بر تهدید معیشت و کیفیت زندگی آنان، می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد که توجه جدی مسئولان و سیاست‌گذاران را می‌طلبد.

منبع: تسنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهادات سردبیر:

تبلیغات متنی