به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از از وزارت عدلیه، امین حسین رحیمی در اولین جلسه کارگروه حقوقی و قضایی وی تصریح کرد: نهادهای مختلف از تمام توان و ظرفیت خود استفاده خواهند کرد تا چرخ های تولید کشور روانتر حرکت کند و روند تولید، اشتغال و ارزش آفرینی در مسیر درستی قرار گیرد.
وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز چند سال پیش به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و هدف از تشکیل آن بررسی و رفع مشکلات حقوقی و قضایی فعالان بخش خصوصی بود.
وزیر عدلیه، وجود فساد، تعدد و تغییر مستمر قوانین و مقررات مشغول وی ترس مدیران از تصمیم گیری را یکی از موانع جدی بر سر راه بخش خصوصی دانست و گفت: تلاش بر این است که با هم افزایی و همکاری همه نهادهای مرتبط، بخشی از فشارها و موانع بر دوش بخش خصوصی کاهش یابد و گام های موثری در راستای توسعه تولید و اشتغال برداشته شود.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی ضمن طرح مشکلات موجود، پیشنهادات و راهکارهایی را برای تعامل موثرتر با دولت و نهادهای قضایی در راستای تسهیل فعالیت های اقتصادی و رفع موانع تولید ارائه کردند.
حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان نقش مهمی در ایجاد امنیت سرمایه گذاری، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش ریسک های تولید دارد. این حمایت از یک سو فرآیندهای قانونی و قضایی را برای واحدهای تولیدی و کارآفرینان تسهیل می کند و از سوی دیگر بستر مناسبی را برای رشد سرمایه گذاری، گسترش فعالیت های تولیدی و افزایش اشتغال فراهم می کند.
به همین دلیل وزارت دادگستری در کنار سایر نهادهای ذیربط حمایت حقوقی و تقویت حمایت های حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان را به عنوان یکی از محورهای اصلی دستیابی به رونق تولید و توسعه اقتصادی پایدار دنبال می کند.
حدود دو هفته پیش بود که مسعود مزیکیان رئیس جمهور در نشست کارآفرینان بخش خصوصی که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، از تشکیل کارگروه های تخصصی با هدف شناسایی، بررسی و حل مشکلات بخش خصوصی خبر داد.
بر این اساس ریاست کارگروه حقوقی و قضایی به وزیر دادگستری محول شد و این تصمیم منجر به برگزاری اولین نشست تخصصی این کارگروه در کمتر از دو هفته دیگر در وزارت دادگستری شد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
