احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کانال تلگرامی خود نامه ای خطاب به روسای اتحادیه صنف خبرنگاران استان تهران و اتحادیه صنف کارفرمایی مدیران رسانه و مدیرعامل خانه مطبوعات ایران منتشر کرد.
در این نامه آمده است: نظریه پردازان و صاحب نظرانی چون توکویل و دورکیم که به جایگاه اصناف و انجمن های حرفه ای در جوامع پرداخته اند، بر کارکرد این نهادها در ایجاد و حفظ اخلاق حرفه ای، تقویت هنجارهای اجتماعی و ایجاد سازوکارهای درونی برای اصلاح رفتار اعضای صنف خود تاکید کرده اند. اگر این کارکرد به درستی انجام شود و مشکلات و نقاط ضعف گروه های تخصصی و صنفی با سازوکارهای داخلی برطرف شود، نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی و مداخله آن برای حل و فصل مسائل و اختلافات مربوط به اتحادیه ها و گروه های تخصصی نیست.
اهمیت صنف روزنامه نگاران در ایران به قدمت تلاش ایرانیان برای نوسازی و اصلاحات سیاسی است. مشخص است که نهاد رسانه، رکن چهارم دموکراسی است، اما فراتر از آن، وجود رسانههای حرفهای، قوی و مؤثر، نشانهی جامعهای قوی است. به نظر من بدون رسانه قوی و حرفه ای نمی توان یک «گفتگو» موثر و چندجانبه در جامعه شکل داد.
رسانه هایی که در چارچوب رویکردهای مختلف اما با اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری می توانند سیاست های جاری کشور را نقد کنند و به دنبال ساده سازی و سوق دادن افکار عمومی نباشند. اما سؤالات مهمی در اینجا مطرح می شود. کدام «رسانه» با چه ویژگی هایی می تواند شالوده درخت دموکراسی باشد؟ آیا کانال ها و سایت هایی که بدون رعایت موازین اخلاق حرفه ای با اتهام زنی و پروژه های آلوده به پول های کثیف سعی در تاثیرگذاری بر سیاست های جاری کشور دارند می توانند به شفافیت و آگاهی کمک کنند یا در جهت عکس عمل می کنند؟
از دیدگاه من رسانه ها نه تنها ناظر و منتقد سیاست ها هستند، بلکه به توسعه، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی کمک می کنند. اما اگر رسانه از رسالت ذاتی خود دور شود، به جای تسهیل در توسعه، ترمز می شود. یعنی به جای تقویت قدرت گفت و گوی ملی، نمک بر زخم های اجتماعی می پاشد، سوء تفاهم ها را گسترش می دهد و اعتماد عمومی را کاهش می دهد.
تجربه شخصی من به عنوان عضویت در هیات دولت چهاردهم طی یک سال گذشته که مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده داشتم؛ نشان داده است که برخی رسانه ها بیش از گام در مسیر شفافیت و خیر عمومی هستند. در راستای تامین منافع گروه های ذینفع حرکت می کنند و در این راه هیچ ابایی از زیر پا گذاشتن موازین اخلاقی و دینی ندارند.
اخیراً بنا به پیشنهاد تعدادی از خبرنگاران حرفه ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه ای شرکت ها و مؤسسات وابسته به این وزارتخانه را از همکاری مالی غیرشفاف با رسانه ها منع کرده ایم. اما به نظر من مقابله با تولید «اخبار جعلی» باید به یک جریان اجتماعی و تجاری تبدیل شود و از سازوکارهای درون تجاری بهره مند شود تا اثربخش باشد.
لذا به عنوان یک شخصیت حقیقی و حقوقی به جای استفاده از حق قانونی خود برای شکایت از تهمت زنندگان، خواهشمندم تشکل های صنفی در عرصه رسانه وارد میدان شوند و با تشکیل شورای مدنی اتهامات و ادعاهای مطرح شده را بررسی کنند. بی شک تهیه گزارش های تخصصی و تشکیل شوراهای مدنی برای حل و فصل اختلافات در تشکل های صنفی گام بزرگی در جهت شفاف سازی و برخورد با مفاسد افرادی است که از روش افشاگری برای پوشش ضد فساد استفاده می کنند.
پیشنهاد می کنم شورای حل اختلاف مدنی از تعدادی از این فعالان رسانه ای که در ماه های اخیر بارها اتهاماتی را مطرح کرده اند برای ارائه مدارک دعوت کند. همچنین در صورتی که این شورای عمرانی لازم بداند پاسخ و مستندات ارائه دهد. آماده پاسخگویی در چارچوب موازین قانونی هستیم. امیدوارم تشکل های کارگری و کارفرمایی حوزه رسانه به عنوان نمایندگان جامعه مدنی به این دعوت پاسخ مثبت بدهند تا با هم مرز بین «شفافیت» و «تهمت زدن» را روشن کنیم.
