چرا بازار ارز ایران به ابزارهای قانونی مدیریت ریسک نیاز دارد؟
در اقتصاد ایران، هیچ متغیری به اندازه «نرخ ارز» حساس و تأثیرگذار نیست. نوسان در این بازار نه تنها روی انتظارات تورمی و معیشت مردم تأثیر میگذارد، بلکه «دماسنج» ثبات اجتماعی و سیاسی کشور تلقی میشود.
در سالهای اخیر، اصطلاحی با عنوان «خالی فروشی ارز» به عنوان عامل اصلی این نوسانات معرفی شده است.
این اصطلاح، چه در کلام سیاستگذاران و چه در گزارشهای رسانهای، به عنوان یک عمل مخرب، سفتهبازانه و عامل اصلی جهشهای ناگهانی قیمت معرفی میشود. نهادهای نظارتی و قضایی به طور مکرر از برخورد با «خالی فروشان» خبر میدهند و این پدیده را مترادف با اخلال در نظام اقتصادی میدانند.
اما «خالی فروشی» دقیقاً چیست؟ آیا مفهومی که در بازارهای جهانی به عنوان یک ابزار مالی (Short Selling) شناخته میشود، همان چیزی است که در بازار ایران رخ میدهد؟ از همه مهمتر، وضعیت حقوقی و قانونی این پدیده چیست؟ آیا هر نوع «خالی فروشی» جرم است؟
این پرسش در حالی مطرح میشود که بسیاری از فعالان بازار و حتی برخی تصمیمگیران، برداشت دقیقی از مفهوم حقوقی (خالی فروشی) ندارند.
در همین زمینه، برخی کارشناسان حقوقی معتقدند بخشی از ابهام موجود، ناشی از نبود اطلاع رسانی دقیق درباره ابعاد قانونی معاملات ارزی است. به گفته تحلیلگران حقوقی، موسساتی مانند، دفتر حقوقی دادپویان حامی، طی سالهای اخیر کوشیدهاند با انتشار تحلیلهای تخصصی و ارائه مشاوره در حوزه دعاوی ارزی، نگاه دقیقتری به تفاوت میان معاملات قانونی و پرریسک ارائه دهند.
این مطلب با هدف شفاف سازی این مفهوم پیچیده، نشان میدهد که در ایران، سه پدیده کاملاً مجزا به اشتباه «خالی فروشی» نامیده میشوند و نظام حقوقی ایران، رویکردهای متفاوتی نسبت به هر یک از آنها دارد. درک این تفاوت، نه تنها برای فعالان بازار، بلکه برای سیاستگذارانی که به دنبال ثبات هستند نیز حیاتی است.
سه مفهوم در یک نام
اصطلاح «خالی فروشی» برای سه فرآیند کاملاً متفاوت به کار میرود. برای یک تحلیل دقیق، ابتدا باید این سه مفهوم را از هم تفکیک کنیم:
1. فروش استقراضی کلاسیک (The Classic Short Selling)
این معنای واقعی و جهانی «خالی فروشی» است. در این روش (که در بازارهای مالی پیشرفته مانند بورس نیویورک یا بازار فارکس رایج است)، یک معاملهگر پیشبینی میکند قیمت یک دارایی (مثلاً یورو) کاهش خواهد یافت. او آن دارایی را از مالک دیگری «قرض» میگیرد، بلافاصله آن را به قیمت بالای امروز میفروشد، منتظر میماند تا قیمت سقوط کند، سپس همان مقدار دارایی را با قیمت پایینتر میخرد و «قرض» خود را پس میدهد. سود او در این مابهالتفاوت است. این یک ابزار مالی استاندارد برای پوشش ریسک یا سفتهبازی است.
２. تخلف سامانهای (The System Fraud)
این پدیده، که در سالهای گذشته در سامانه «نیما» گزارش شد، اساساً «خالی فروشی» نبود، بلکه مصداق بارز «کلاهبرداری و فروش مال غیر» بود. در این روش، یک صرافی واسطه بدون آنکه ارزی از صادرکنندهای خریده باشد (یعنی بدون پشتوانه)، تقاضای ارز یک واردکننده را در سامانه میپذیرفت، معادل ریالی کامل آن را از واردکننده دریافت میکرد و سپس با پول واردکننده، در بازار سفتهبازی میکرد. این عمل، سوءاستفاده از یک سامانه رسمی و یک تخلف کیفری آشکار بود.
３. معاملات فردایی (The Fardaei Transaction)
این هسته اصلی چیزی است که در بازار غیررسمی ایران «خالی فروشی» نامیده میشود. معاملات فردایی، نوعی قرارداد آتی نقدی (Cash-Settled Forward) هستند. در این روش، هیچ ارز فیزیکی رد و بدل نمیشود.
- مکانیسم چگونه است؟ دلال A (که فکر میکند قیمت کاهش مییابد) با دلال B (که فکر میکند قیمت افزایش مییابد) تماس میگیرد. A به B «میفروشد» (مثلاً ۱۰۰ هزار دلار به نرخ ۵۰,۰۰۰ تومان برای تسویه فردا).
- روز تسویه: فردا، اگر قیمت بازار به ۵۰,۵۰۰ تومان برسد، دلال A (فروشنده) باید به ازای هر دلار ۵۰۰ تومان ضرر به B بپردازد (مجموعاً ۵۰ میلیون تومان). اگر قیمت به ۴۹,۸۰۰ تومان کاهش یابد، دلال B (خریدار) باید ۲۰۰ تومان سود به ازای هر دلار به A بپردازد.
این معامله، شرطبندی محض بر سر مابهالتفاوت قیمت است. این دقیقاً همان پدیدهای است که در کانون توجه نهادهای نظارتی قرار دارد.
چرا «خالی فروشی کلاسیک» در بازار رسمی ایران محال است؟
بسیاری میپرسند چرا بانک مرکزی اجازه «خالی فروشی» قانونی (نوع اول) را برای پوشش ریسک نمیدهد؟ پاسخ این است که این ابزار در ساختار فعلی بازارهای رسمی ایران (مانند مرکز مبادله ارز و طلا) اساساً «محال» (Impossible) است، نه فقط «ممنوع».
این امتناع ساختاری، دو دلیل اصلی دارد:
- ساختار مبتنی بر تجارت (Trade-Based System):بازارهای رسمی ارز ایران، بازارهای مالی آزاد نیستند؛ آنها پلتفرمهای «تسویه تجاری» هستند.
- برای خرید (تقاضا): شما نمیتوانید فقط با داشتن ریال، ارز بخرید. شما باید یک «واردکننده» با «ثبت سفارش» و «تخصیص ارز» معتبر باشید. ارزی هم که میخرید، به حساب شما واریز نمیشود، بلکه مستقیماً برای فروشنده خارجی حواله میشود.
- برای فروش (عرضه): شما نمیتوانید هر ارزی را بفروشید. شما باید یک «صادرکننده» با «پروانه صادراتی» معتبر باشید و فروش شما به منزله «رفع تعهد ارزی» تلقی میشود.
این ساختار بسته، جلوی هر نوع معاملهای را که مبتنی بر تجارت فیزیکی نباشد، میگیرد و عملاً «قرض گرفتن» و «خرید مجدد برای تسویه» (ارکان اصلی خالی فروشی کلاسیک) را غیرممکن میسازد.
۲. فقدان بازار استقراض ارز (No Lending Market): فروش استقراضی بر پایه «قرض گرفتن» دارایی است. در ایران، هیچ بازار مالی قانونی و رگوله شدهای برای «استقراض ارز» به منظور سفتهبازی وجود ندارد. نظام بانکداری اسلامی نیز چنین مکانیسمی را (که مبتنی بر بهره است) تعریف نکرده است.
بنابراین، بحث در مورد قانونی کردن «خالی فروشی کلاسیک» در بازارهای رسمی، تا زمانی که ساختار این بازارها تغییر نکند، یک بحث نظری و بیفایده است.
چرا «معاملات فردایی» جرم است؟
تمرکز اصلی نهادهای حقوقی و قضایی بر «معاملات فردایی» (نوع سوم) است. نظام حقوقی ایران، این پدیده را از دو زاویه بسیار سختگیرانه، «جرم» تلقی میکند.
تمرکز اصلی نهادهای حقوقی و قضایی بر «معاملات فردایی» (نوع سوم) است. نظام حقوقی ایران، این پدیده را از دو زاویه بسیار سختگیرانه، «جرم» تلقی میکند.
１. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ابزار نظارتی بانک مرکزی)
این قانون، ابزار اصلی بانک مرکزی برای حفظ انحصار خود بر بازار است. فلسفه این قانون روشن است: هرگونه معامله ارزی خارج از چارچوبهای تعیینشده توسط دولت (صرافیهای مجاز و سامانههای رسمی) «قاچاق ارز» محسوب میشود.
- ماده ۲ (بند “پ” و “ت”) این قانون، هرگونه «خرید، فروش» یا «واسطهگری» ارز بدون رعایت ضوابط بانک مرکزی را مصداق قاچاق میداند.
- معاملات فردایی، که تماماً در بسترهای غیررسمی (تلفنی یا تلگرامی) و توسط دلالان فاقد مجوز انجام میشوند، دقیقاً مصداق این ماده قانونی هستند. از دیدگاه قانونگذار، تفاوتی ندارد که ارز فیزیکی مبادله شود یا خیر؛ نفسِ «معامله» بر سر ارز و «قیمتسازی» خارج از شبکه رسمی، قاچاق است.
２. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (ابزار امنیتی-قضایی)
این قانون، سلاح سنگین نظام قضایی برای برخورد با بازیگران عمده است. این قانون برای دلالان خرد نیست، بلکه شبکههای اصلی و «سلاطین» بازار را هدف میگیرد.
- ماده ۱ (بند “الف” و “ب”) این قانون، «اخلال در نظام پولی یا ارزی» از طریق «قاچاق عمده ارز» یا «معاملات عمده ارزی غیرمجاز» را جرمانگاری کرده است.
- در رویه قضایی، «معاملات فردایی» در مقیاس کلان، صرفاً یک تخلف ساده تلقی نمیشوند. آنها به عنوان «ابزار» اصلی برای «قیمتسازی» کاذب، دستکاری «انتظارات تورمی» و ایجاد اخلال در بازار شناخته میشوند و میتوانند تحت این عنوان مجرمانه سنگین قرار گیرند.
وکلای متخصص در دعاوی ارزی تاکید میکنند که آگاهی از این مواد قانونی، میتواند از تشکیل پروندههای سنگین جلوگیری کند. در صورت مواجهه با اتهام «معاملات فردایی» یا «قاچاق ارز» مشاوره فوری با وکیل ارزی متخصص ضروری است.
چرا معاملات فردایی در دادگاه «باطل» هستند؟
از جنبه حقوقی معاملات فردایی، نه تنها جرم هستند، بلکه از منظر «حقوق مدنی» و «فقه اسلامی»، این معاملات از اساس «باطل» (Void) محسوب میشوند.
- شبهه قمار و گروبندی (ماده ۶۵۴ قانون مدنی): قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۴ به صراحت اعلام میکند: «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود.» معاملات فردایی، مصداق دقیق «گروبندی» (شرطبندی) هستند. هیچ کالا یا خدمتی رد و بدل نمیشود. طرفین صرفاً بر سر مابهالتفاوت قیمت در آینده (یک رویداد احتمالی) شرطبندی میکنند. این عمل از دیدگاه فقهی «أکل مال به باطل» و از دیدگاه حقوقی، باطل است.
- شبهه غرر (ماده ۳۴۸ قانون مدنی): «غرر» به معنای عدم قطعیت یا ابهام اساسی در معامله است. ماده ۳۴۸، فروش چیزی که فروشنده «قدرت بر تسلیم آن ندارد» را باطل میداند. در معامله فردایی، فروشنده (دلال) در لحظه معامله، نه مالک ارز است و نه قصد یا توانایی تحویل فیزیکی آن را دارد. این عدم قدرت بر تسلیم، معامله را «غرری» و باطل میسازد.
پیامد حقوقی این بطلان چیست؟
پیامد آن بسیار مهم است: «عدم قابلیت استناد در محاکم». اگر شما در یک معامله فردایی «برنده» شوید و طرف مقابل از پرداخت ضرر خود (سود شما) امتناع کند، شما هیچ اهرم قانونی برای شکایت و احقاق حق خود نخواهید داشت. دادگاه به محض اطلاع از اینکه منشأ طلب شما یک معامله فردایی (قمار) بوده، دعوای شما را رد خواهد کرد. به همین دلیل است که این بازار، یک بازار مبتنی بر «قانون» نیست، بلکه بازاری زیرزمینی و مبتنی بر «اعتبار و اعتماد» شکننده میان دلالان است.
پارادوکس نظارتی
تا اینجا مشخص شد که «خالی فروشی» مصطلح (معاملات فردایی)، از تمام جهات غیرقانونی و باطل است. رویکرد سیاستگذار، «ممنوعیت و سرکوب» کامل بوده است.
اما این رویکرد، یک «پیامد ناخواسته» (Unintended Consequence) بسیار خطرناک ایجاد کرده و «قربانی» اصلی آن، نه دلالان، بلکه فعالان اقتصادی مولد (واردکنندگان و صادرکنندگان) هستند.
خلاء ابزارهای پوشش ریسک (The Hedging Gap)
یک واردکننده را تصور کنید که باید ۳ ماه دیگر بدهی ارزی خود را بپردازد. او از افزایش نرخ ارز در این ۳ ماه هراسان است. یک صادرکننده را تصور کنید که ۶ ماه دیگر پول کالای خود را دریافت میکند و از کاهش نرخ ارز نگران است.
نیاز این دو نفر «سفتهبازی» نیست؛ نیاز آنها «پوشش ریسک» (Hedging) و کسب «قطعیت» برای برنامهریزی تولید است.
در تمام دنیا، این دو فعال اقتصادی به بورسهای رسمی مراجعه کرده و با خرید یا فروش «قراردادهای آتی» (Futures) یا «اختیار معامله» (Options) قانونی، نرخ ارز خود را برای آینده تثبیت میکنند.
– پارادوکس کجاست؟ در ایران، چنین بازار مشتقه ارزی قانونی، شفاف و کارآمدی وجود ندارد. تلاشهای قبلی برای راهاندازی آن در بورس کالا نیز به دلیل ترس سیاستگذار از «کشف قیمت» واقعی و مداخلات دستوری، با شکست مواجه شد.
در غیاب ابزار قانونی، آن واردکننده و صادرکننده، برای مدیریت ریسک خود، با دو گزینه مواجهند:
- ریسک را بپذیرند (که این ریسک، مستقیماً به قیمت تمامشده کالا و «تورم» منتقل میشود).
- به همان بازار غیرقانونی، مجرمانه و باطلِ «فردایی» پناه ببرند.
این بزرگترین چالش نظارتی است، رویکردی که برای ایجاد ثبات (سرکوب بازار فردایی) طراحی شده و در عمل، فعالان اقتصادی مولد را به آغوش همان بازار مخرب و زیرزمینی سوق میدهد و به آن عمق میبخشد.
این شکاف حقوقی، نیازمند تفسیر دقیق قانون و راهکارهای عملی است. کارشناسان حقوقی دفتر دادپویان حامی معتقدند تنها از مسیر مشاوره تخصصی و طراحی قراردادهای پوشش ریسک قانونی، میتوان از تبعات چنین معاملات جلوگیری کرد.
راهحل در تفکیک است، نه فقط ممنوعیت
تحلیل جامع حقوقی و اقتصادی نشان میدهد که «خالی فروشی» در ایران، پدیدهای چندوجهی است. در حالی که نوع کلاسیک آن «محال» و نوع سامانهای آن «کلاهبرداری» است، نوع رایج آن (معاملات فردایی) به دلایل محکم قانونی، کیفری و فقهی، غیرقانونی و باطل است.
اما تداوم رویکرد صرفاً «سرکوب و ممنوعیت» بدون ایجاد «جایگزین»، یک چرخه معیوب است. بازار سیاه، با وجود تمام خطرات، به حیات خود ادامه میدهد زیرا پاسخگوی نیاز واقعی «پوشش ریسک» است که بازار رسمی آن را بیپاسخ گذاشته است.
راهحل، در «هوشمندی» سیاستگذار نهفته است. راهحل، تفکیک است:
- تفکیک سفتهباز از پوششدهنده ریسک: نظام حقوقی باید میان «اخلالگر عمده» و «تولیدکنندهای» که برای بقای کسبوکار خود به مدیریت ریسک نیاز دارد، تمایز قائل شود.
- ایجاد بازار مشتقه ارزی قانونی: تنها راه پایدار برای خشکاندن ریشه بازار فردایی، ایجاد یک «بازار مشتقه ارزی» (آتی و اختیار معامله) شفاف، قانونی، عمیق و رگوله شده در بستر بورس است. بازاری که در آن، واردکننده و صادرکننده بتوانند با شفافیت کامل و تحت نظارت قانون، ریسک خود را مدیریت کنند.
تا زمانی که ابزار قانونی مدیریت ریسک فراهم نشود، بازار غیرقانونی فردایی، علیرغم تمامی مخاطرات حقوقی و کیفری، به عنوان تنها گزینه در دسترس، به حیات پرالتهاب خود ادامه خواهد داد.
در نهایت، فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به آگاهی حقوقی و مشاوره تخصصی نیاز دارند تا بتوانند میان ابزارهای قانونی و پرریسک تمایز قائل شوند. بهرهگیری از تجربهی وکلای آشنا با دعاوی ارزی میتواند مسیر امنتری برای تصمیمگیری در بازار پرنوسان ارز فراهم آورد.
