بعدی- حوزه اقتصاد و به ویژه حکمرانی اقتصادی در ایران یکی از حوزه هایی است که سال هاست به دلیل مشکلات فراوان اقتصادی در ایران، درباره آن بسیار شنیده و گفته می شود. برخی کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از چالشهای اقتصادی ایران ربطی به تحریمها و فشارهای خارجی ندارد و عمدتاً بر سوءمدیریت داخلی و شکافهای ساختاری در اقتصاد ایران متمرکز است. به بیان ساده تر، در صورت اصلاح و بهبود معادلات داخلی اقتصاد ایران، می توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور حل شود و مردم ایران سطح رفاه بیشتری را تجربه کنند.
بر اساس گزارش فردا، اما باید اذعان داشت که اقتصاد ایران در حوزه حکمرانی با 3 چالش مواجه است که در نوع خود مشکلات متعدد دیگری را ایجاد می کند. هرگونه بی توجهی به حل این چالش ها با گذشت زمان بر سطح و میزان خسارات وارده بر اقتصاد ایران افزوده می شود.
1: عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیری
یکی از ریشه ای ترین چالش های حاکمیت اقتصادی کشور عدم انسجام و هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیرنده است. در ساختار اقتصادی ایران، مسئولیت سیاست گذاری در حوزه های مختلف بین نهادهای متعددی تقسیم می شود و گاه وظایف متداخل بین وزارتخانه ها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها تصمیماتی می گیرند که از نظر زمانی یا محتوایی با یکدیگر در تضاد هستند.
نمونه این مشکل را می توان در تصمیمات ناگهانی مربوط به نرخ ارز، تعرفه واردات و یا نحوه تخصیص یارانه مشاهده کرد که در بسیاری از موارد پیام های متناقضی به فعالان اقتصادی می دهد. نتیجه چنین وضعیتی کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد و کاهش اعتماد بخش خصوصی است. بخش خصوصی که باید موتور اصلی رشد تولید و سرمایهگذاری باشد، در مواجهه با سیاستهای متغیر و ناهماهنگ، انگیزه و توانایی خود را برای تصمیمگیری درازمدت از دست میدهد.
معادله ای که باعث فرار سرمایه از ایران و عدم رونق فضای کسب و کار می شود. برای رفع این نقیصه باید سازوکاری نهادی برای هماهنگی و انسجام تصمیمات اقتصادی شکل گرفت و با شورایی تخصصی و فراگیر شروع به کار کرد که بر اساس اجماع کارشناسی و داده های تحلیلی تصمیم گیری کند نه بر اساس ملاحظات مقطعی. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که هماهنگی نهادی بین نهادهای اقتصادی شرط لازم برای ثبات و رشد پایدار است.
2: وابستگی جدی به درآمدهای ناپایدار
یکی از چالش های اساسی ساختار بودجه کشور، وابستگی زیاد به درآمدهای ناپایدار به ویژه منابع نفتی و نیمه نفتی است. طی سال های گذشته تلاش هایی برای کاهش این وابستگی صورت گرفته اما همچنان بخش قابل توجهی از درآمد دولت از طریق فروش منابع طبیعی تامین می شود. این نوع درآمدها به دلیل ماهیت نوسانی و وابستگی به شرایط بین المللی، سیاست مالی کشور را در برابر شوک های خارجی آسیب پذیر می کند. در دورههایی که قیمت نفت افزایش مییابد، مخارج دولت افزایش مییابد و در دورههای کاهش قیمت، ناگهان با کسری بودجه و رشد پایه پولی مواجه میشویم. الگویی که در نهایت منجر به تورم ساختاری می شود. تورمی که نه تنها معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه فضای تولید را نیز متزلزل می کند.
اصلاح این وضعیت مستلزم نگاه بلندمدت به ساختار بودجه است. نظام مالیاتی باید به سمت عدالت، کارایی و شفافیت بیشتر حرکت کند. به جای فشار مضاعف بر بنگاه های رسمی و طبقات متوسط، باید پایه های مالیاتی جدیدی تعریف شود که فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه را هدف قرار دهد. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر دارایی های راکد و جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله ابزارهایی هستند که می توانند به ثبات مالی دولت کمک کنند. البته در سال های گذشته گام هایی در این زمینه برداشته شده است، اما هنوز چشم اندازها و اهداف اصلی محقق نشده است.
بررسی الگوی هزینه نیز ضروری است. به ویژه در حوزه یارانه ها باید از پرداخت های فراگیر و غیرهدفمند به سمت حمایت موثر از اقشار کم درآمد حرکت کرد. تخصیص هوشمندانه یارانه ها نه تنها از اتلاف منابع جلوگیری می کند، بلکه به افزایش عدالت اجتماعی کمک می کند.
3: حاکمیت اقتصادی و حلقه مفقوده اطلاعات دقیق
ضعف در حاکمیت داده ها و عدم تصمیم گیری بر اساس اطلاعات دقیق از دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. در بسیاری از نهادهای تصمیم گیری هنوز دسترسی به داده های جامع و به روز وجود ندارد و حتی گاهی آمارهای رسمی با تاخیر زیاد منتشر می شود. فقدان پایگاه داده منسجم و یکپارچه باعث شده است که تصمیمات به جای تکیه بر تحلیل داده ها بر اساس تجربه شخصی یا حدس و گمان باشد.
در نتیجه، سیاست های اقتصادی اغلب فاقد ارزیابی دقیق از اثرات واقعی خود هستند. به عنوان مثال، تصمیم گیری در مورد نرخ بهره، کنترل تورم یا تنظیم بازار بدون داشتن اطلاعات دقیق در مورد رفتار مصرف کننده، موجودی، جریان نقدی و تقاضای واقعی منجر به اشتباهات سیاستی می شود. در عصر جدید، داده ها مهم ترین سرمایه سیاست گذاران است. کشورهایی که سیستم های داده محور خود را تقویت کرده اند، توانسته اند روندهای اقتصادی را پیش بینی کرده و در زمان مناسب مداخله کنند.
در ایران نیز ایجاد سیستم ملی داده های اقتصادی ضروری است تا تمامی نهادهای ذیربط بتوانند بر اساس داده های واحد و قابل اعتماد تصمیم گیری کنند. به موازات آن، فناوری های جدید مانند هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل کلان داده ها باید برای نظارت بر روندهای اقتصادی در زمان واقعی استفاده شود. این توسعه نه تنها به افزایش شفافیت کمک می کند، بلکه از تصمیم گیری های تکراری و خطاهای سیاستی نیز جلوگیری می کند.
در مجموع می توان گفت که چالش های اصلی حاکمیت اقتصادی ایران، بیش از کمبود منابع یا محدودیت های بیرونی، به نحوه سازماندهی تصمیمات و سازوکارهای نهادی مربوط می شود. اصلاح حاکمیت اقتصادی به معنای تغییر ناگهانی ساختارها نیست، بلکه فرآیندی تدریجی است که مستلزم اجماع، ثبات در تصمیمگیری و مشارکت واقعی کارشناسان و بخش خصوصی است. موضوعی که در صورت تحقق آن آینده روشنی را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
