تلگراف: آنچه در نیجریه رخ می‌دهد، نسل‌کشی علیه مسیحیان نیست؛ بلکه از آن هم بدتر است

تلگراف: آنچه در نیجریه رخ می‌دهد، نسل‌کشی علیه مسیحیان نیست؛ بلکه از آن هم بدتر است
پایگاه خبری تحلیلی میهن تجارت (mihantejarat.com):

فولا فاگبولی و فای فاوینهمی، نویسنده‌های این مقاله در مقاله‌ای مشترک در روزنامه بریتانیایی تلگراف تاکید کرده‌اند که آنچه در نیجریه اتفاق می‌افتد را نمی‌توان به سادگی در قالب «نسل‌کشی علیه مسیحیان» که از سوی برخی نهادهای بین‌المللی و به‌ویژه مقامات آمریکایی توصیف می‌شود، خلاصه کرد.

به گزارش سرویس بین الملل «میهن تجارت»، در ادامه این مطلب آمده است: به گفته آنها موضوع بدتر و عمیقتر است; این یک فروپاشی بلندمدت در نهادهای دولتی، عدالت و حکومت در طول نسل‌ها است که محیطی از بی اعتمادی و خشونت متقابل را در میان جوامع محلی ایجاد کرده است.

پیشینه و نمونه های تاریخی

مقاله با اشاره به نسل کشی مارس 2015 آغاز می شود. هنگامی که گله داران فولا به یک روستای کشاورزی در ایالت بنوئه در کمربند مرکزی نیجریه حمله کردند و ده ها غیرنظامی را که اکثرا مسیحی بودند، کشتند.

علیرغم جنایتی که چند روز قبل از میهن تجارتات ریاست جمهوری رخ داد، مردم اکثراً مسیحی این ایالت به محمد بوهاری، نامزد مسلمان قبیله فولا در شمال، و نه به گودلاک جاناتان، رئیس جمهور سابق مسیحی از جنوب رأی دادند.

علت عمیق بحران

نویسندگان تأکید می‌کنند که تعبیر این بحران به عنوان تضاد مذهبی بین «شوپانان مسلمان و کشاورزان مسیحی» سطحی و ناقص است و ریشه‌های تاریخی چند قرنی آن را نادیده می‌گیرد، از جمله:

غارت برده داری قبل از استعمار

ایجاد امپراتوری به زور

سیاست های استعماری بریتانیا که استفاده از خشونت را به عنوان ابزار حکومت نهادینه کرد

بی اعتمادی و ضعف نهادها

به گفته نویسندگان، عدم اعتماد بین گروه های جمعیتی ناشی از مذهب یا قومیت نیست، بلکه فقدان عدالت و ضعف حکومت است. هنگامی که نهادهای مستقل و کارآمد عدالت وجود نداشته باشند، خشونت به ابزار اصلی دستیابی یا دفاع از حقوق تبدیل می شود.

یک نمونه تاریخی از ایالت بنوئه در دهه 1920 به روایت آکیگا سای ذکر شده است. او نشان می دهد که مجازات عمومی و عادلانه رهبران ظالم محلی مستقیماً به کاهش جرم منجر شد.

نتیجه گیری نویسندگان

عدالت بازدارنده، نه قدرت نظامی، به خشونت پایان می دهد.

این مقاله یک نمونه مدرن از شکست دولت را ارائه می دهد: وقتی رئیس جمهور بوهاری دستور می دهد که یک بازرس پلیس برای کنترل خشونت به منطقه اعزام شود، معلوم می شود که این افسر حتی یک روز هم وارد منطقه نشده است، اما هیچ اقدام تنبیهی علیه او انجام نشده است.

این وضعیت فروپاشی مفهوم پاسخگویی و تداوم خشونت را نشان می دهد.

خلاصه

این مقاله نتیجه می گیرد که نیجریه با بحران “آزار و شکنجه مذهبی” مواجه نیست، بلکه با فروپاشی دولت به دلیل فقدان عدالت مواجه است. این بدان معناست که آنچه در نیجریه اتفاق می افتد بدتر از آزار و اذیت یک گروه مذهبی خاص است.

راه حل، به گفته نویسندگان، اعمال قانون بدون تبعیض، مجازات متجاوز و حمایت از ضعیف برای کاهش خشونت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهادات سردبیر:

تبلیغات متنی