به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، غلامرضا نوری قزلجه در جلسه علنی صبح امروز – سه شنبه 29 آبان – شورای اسلامی شهر در جریان بررسی و ارزیابی اجرای سال اول قانون برنامه قرار گرفت. پنج ساله هفتمین پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیر از عملکرد مجلس در بررسی برنامه یکساله هفتم پیشرفت، تصریح کرد: در قانون هفتم 53 بند در حوزه کشاورزی وجود دارد که 38 مورد آن سنج کمی و 15 قضاوت کیفی و 17 معیار کمی هستند سنج که نزدیک به 50 درصد احکام است، بالای 80 درصد تحقق دارد و دو سنج با 60 تا 80 درصد تحقق و سه سنج با تحقق 40 تا 60 درصد و سه سنج تحقق بین 20 تا 40 درصد است.
وی در خصوص احکام کیفی ادامه داد: 3 حکم صادر شده است که به تهیه آئین نامه و ارائه گزارش در آن بازه زمانی اشاره دارد و 12 حکم نیز در حال اجراست که شامل احکام در دست اجرا، تهیه برنامه الگوی کشت در حال انجام است و اجرای برنامه نیز در حال انجام است و حمایت از برنامه به تناسب و انطباق از کشاورزان، با توجه به میزان و انطباق الگوی کشت از کشاورزان در حال اجراست. نهاده های یارانه ای و همچنین خرید تضمینی در قالب این حکم قانونی انجام می شود.
عضو کابینه دولت چهاردهم تصریح کرد: انتقال تدریجی حمایت از بخش تولید محصولات کشاورزی به انتهای زنجیره تولید که در مورد گندم به عنوان پشتوانه اصلی در حال انجام است و مابقی محصولات نیز در حال انجام است.
نوری قزلجه افزود: کوچک سازی و افزایش اثربخشی ساختار سازمان، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات و ترویج آموزش کشاورزی به طور کلی با رویکرد کاهش 20 درصدی اندازه وزارت جهاد کشاورزی با حفظ اسکلت و تشکیلات پایه وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و در حال انجام نهایی است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: مصوبه اولیه که برای برخی از سازمان های اساسی وزارت جهاد کشاورزی مشکل ایجاد کرده بود، اصلاح شده و به کوچک سازی کل مجموعه بازگشته ایم نه حذف برخی سازمان های مهم.
وی درباره چالش ها افزود: کاهش 40 درصدی بارندگی در کشور، کاهش آب اختصاص یافته به بخش کشاورزی از 70 میلیارد مترمکعب به 46 میلیارد مترمکعب، آبی که اکنون در اختیار بخش کشاورزی است به تمام پارامترهای مندرج در برنامه هفتم رسیده است و به دلیل عدم دسترسی به آب کمتر است.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به بدهی 5.5 میلیاردی به تامین کنندگان ادامه داد: این موضوع ناشی از انباشت 4 سال گذشته است که از جمله چالش های دیگر می توان به افزایش نرخ ارز رسمی و غیررسمی، تاثیر شرایط بین المللی و تحریم های ظالمانه و پایین بودن میزان تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی اشاره کرد که یکی از چالش های اصلی این بخش کشاورزی است.
نوری قزلجه درباره الگوی کشت نیز گفت: تهیه این برنامه با دقت کارشناسی انجام شد و یک بار رفت و برگشت بین استان ها و شهرستان ها با محوریت به منظور تنظیم دقیق تر انجام شد و باز هم استانداران به عنوان رئیس ستاد کل استان ها و فرمانداران در شهرستان ها مسئولیت کمک به این موضوع را پذیرفتند چرا که این یک موضوع بین نهادی است.
وی تناقض الگوی کشت را ناشی از نبود ضمانت اجرایی دانست و ادامه داد: این موضوع تنها به دلیل مشوق ها و حمایت های دولت است. همچنین اقداماتی که در آن عقب هستیم مربوط به مواردی است که نیاز به منابع دارد، همچنین در حوزه آب و خاک نیاز به اعتبار دارد، مثلاً در قانون برنامه هفتم، بخش آب و خاک به 175 همات سرمایه گذاری و اعتبار نیاز دارد، در حالی که اعتبار مصوب 4.5 همات در مقابل 175 است و تخصیص آن تاکنون حدود 20 درصد بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: ارتقای رشد از منفی 2.4 به مثبت 3.2، افزایش صادرات 32 درصدی، بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی به میزان 3 میلیارد دلار، تدوین سند توسعه عدالت محور در بخش کشاورزی برای اولین بار در کشور، ایجاد بیش از 300 واحد بازاری کشور با هدف توزیع بیش از 300 واحد روستایی در 30 واحد بازاری کشور. تعاونی های بخش کشاورزی تولید و در نتیجه صادرات محصولات، افزایش تولید شکر تا 27 درصد، افزایش پرورش ماهی در قفس به میزان 12 درصد، افزایش تولید و توزیع 15 درصد کودهای فسفاته و پتاسرشد 46 درصدی اجرای طرح رفع تداخل با توجه به اجرای این طرح، حدود 2 میلیارد هکتار از اراضی مورد اختلاف منابع طبیعی و مستثنیات مردم و کشاورزان مورد بررسی قرار گرفته و این اراضی به کشاورزان بازگردانده شده است.
وی در ادامه گفت: صدور دستورالعمل راهگشا برای بهره مندی واحدهای کوچک روستایی و واحدهای کوچک دامپروری از تمامی امکانات موجود، افزایش 22 درصدی ضریب نفوذ نهاده های یارانه ای در روستاها و مناطق عشایری با توجه به اینکه افزایش مصرف نهاده ها را در کشور داریم نشان از ضریب نفوذ مصرف نهاده ها در تمامی بخش ها دارد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
