کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر طرحی را مطرح کرده است که بر اساس آن تاکسی های اینترنتی موظفند مبلغی معادل 4 درصد کرایه هر سفر را به عنوان حق بیمه کاربران رانندگان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. این روزها طرح بیمه اجباری رانندگان مورد انتقاد فعالان و کارشناسان صنفی قرار گرفته است. منتقدان می گویند این مدل باعث افزایش هزینه ها و ابهام در نحوه محاسبه و تخصیص منابع مالی می شود.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک استان تهران با انتقاد از تلاش برای تسریع در تصویب این طرح در کمیسیون مجلس، گفت: روز 27 آبان ماه، سایت خانه ملت به نقل از محمد منان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون ساختمانی مجلس، تصویب این طرح را اعلام کرد. انتقادات گسترده کارشناسان نشان می دهد که اراده جدی برای اصلاح و رفع ابهامات وجود ندارد.»
نمایندگان در کنار مردم هستند
قاضی در تشریح ابهامات این طرح افزود: در حالی که اعلام شده این طرح با حضور نمایندگان صنوف رانندگان بررسی شده است، اما تاکنون جزییات روشنی از متن نهایی، اصلاحات اعمال شده یا مبنای محاسباتی اضافه شدن 4 درصد به هر سفر منتشر نشده است. خواسته های اتحادیه هنوز برای ما مشخص نیست که دقیقاً چه موضوعاتی از سوی صنوف بررسی شده است و آیا نباید مشخص شود که در کدام بخش ها و به چه نحوی به نظرات نمایندگان اتحادیه توجه شده است؟
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید پیگیر مطالبات مردم باشند، گفت: نمایندگان مجلس باید در کنار مردم باشند، کاربران تاکسی های اینترنتی به عنوان بخشی از جامعه که در تنگنای اقتصادی هستند حق دارند از جزییات این طرح مطلع شده و به سؤالات آنها در مورد مدل محاسباتی و دلیل تعیین 4 درصد پاسخ داده شود.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک استان تهران معتقد است: در روزهای اخیر رسانه ها ایرادات این طرح را مطرح کردند اما ظاهرا کمیسیون مربوطه بلافاصله این طرح را تصویب و به صحن مجلس فرستاده یا بدون رفع ایرادات این کار را انجام خواهد داد، این در شرایطی است که هیچ یک از اصناف از جزئیات متن نهایی یا تغییرات آن اطلاعی ندارند که مغایر با اصل مشارکت و همچنین شفافیت گروه های مختلف است. تصمیم گیری در مورد نظرات کارشناسی
سرفصل هایی که فریبنده به نظر می رسند، اما دور از واقعیت
قاضی درباره تیتر خانه ملت گفت: در این تیتر به کاهش سهم بیمه رانندگان اشاره شده است، اما در متن خبر تغییری در نسبت 13.5 درصدی وجود ندارد و این همان عددی است که پیش از این اعلام شده بود، بر اساس طرح موجود، کل هزینه بیمه بر عهده راننده است و بر اساس این طرح، راننده موظف است از محل مابقی مبلغ بیمه، نیمی از مبلغ بیمه را پرداخت کند. کرایه هر سفر در نتیجه حمایت واقعی از سوی سازمان تامین اجتماعی صورت نمی گیرد و حتی سقف قانونی پرداختی رعایت نمی شود.
وی افزود: سوال اصلی این است که اگر عدد تغییر نکرده است، کاهش سهم دقیقا کجا بوده است؟ چرا سرنوشت رانندگان را به بازی با اعداد و مهندسی خبر گره می زنند؟ هیچ فرمول مشخصی برای تبدیل 4 درصد از مبلغ هر سفر به 13.5 درصد حق بیمه ماهانه وجود ندارد. معلوم نیست مبنای محاسبه درآمد رانندگان چیست. میانگین، تعداد سفر یا مدل شناور؟ عدم شفافیت در محاسبات، رانندگان و رسانه ها را از رسیدگی عادلانه محروم می کند.
تبعیض غیرقانونی در تخصیص منابع بیمه رانندگان
به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک استان تهران، پنج گروه تحت تاثیر این طرح قرار میگیرند: بازنشستگانی که مستمری آنها قطع میشود، افرادی که بیمه تامین اجتماعی دارند و به دلیل دو کارگر شدن مجبور به پرداخت دو برابر حق بیمه میشوند، افراد دارای صندوقهای دیگر که دومین کارگر این گروه تعریف میشود، افراد بیکار بهرهمند از بیمه بیکاری گرچه در نهایت افراد بیکار را از دست میدهند. از بازنشستگان قطع نمی شود، متن طرح منتشر شده نشان می دهد که این موضوع بیشتر شبیه به یک وعده است و راهکار قانونی خاصی برای تضمین آن ارائه نشده است.
وی با اشاره به اینکه تعریف دقیق رانندگان مشمول این طرح (تمام وقت، پاره وقت) مشخص نیست، ادامه داد: اطلاعات لازم برای تفکیک فعالیت رانندگان در چند سکو و ارزیابی ساعات کار در دسترس نیست و شفاف نبودن این معیارها، تخصیص حق بیمه و اعمال قانون را هم برای رانندگان و هم برای سازمان تامین اجتماعی مبهم می کند.
قاضی تاکید کرد: با توجه به متن منتشر شده، محل کسر 4 درصد از هر سفر و پرداخت ماهانه 13.5 درصد مشخص نیست، سهم واقعی رانندگان در خدمات بیمه ای مشخص نیست و بیم آن می رود که این منابع صرف پوشش کسری بودجه یا هزینه های اداری شود، چنین روندی تنها باعث افزایش این فشار مالی بر مدل رانندگان کم درآمد می شود.
وی افزود: برای درک بهتر تبعیض در این طرح کافی است مثالی بزنیم؛ مبلغ 4 درصد کرایه به طور مساوی از یک مسافر و یک راننده در تهران و یک مسافر و یک راننده در یک شهر کوچک و محروم کسر می شود، اما مشخص نیست جامعه هدف آن مبلغ در کدام شهر واقع شده و در کدام دهک درآمدی در نظر گرفته شده است. منبع درآمد جدیدی برای خود است که همه این مبالغ به آن واریز می شود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که منابع جمع آوری شده صرف حمایت اجتماعی از همان رانندگان نیازمند در مناطق محروم شود، این به معنای اجرای یک الگوی واحد برای شرایط نابرابر و در عمل تبعیض ناعادلانه نسبت به اقشار ضعیف جامعه است..»
راه حل جایگزین
رئیس انجمن تجارت الکترونیک استان تهران در پایان گفت: پیشنهاد ما مطابق ماده 28 برنامه هفتم قانون پیشرفت اجرای بیمه «جامعه ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق بسترهای مجازی» است؛ یعنی یک مدل اختیاری، ساده، شفاف و متناسب با واقعیات درآمدی که در این مدل می خواهند تحت پوشش قرار گیرند. بر اساس صلاحدید و شفافیت به جای اجبار».
