به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از سازمان بهزیستی، سید جواد حسینی در کارگروه تخصصی کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اظهار کرد: در حوزه حقوق معلولان دو اتفاق مهم در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است. اول، تکمیل و ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان در سال 1396 که دارای 10 فصل، 34 ماده و 25 تبصره است. این قانون 14 حکم کلی برای همه دستگاه ها و 26 حکم اختصاصی برای دستگاه های خاص دارد.
وی افزود: اکنون در حوزه سالمندان با خلاء قانونی مواجه هستیم و در حال تدوین و تنظیم لایحه حقوق سالمندان هستیم که مراحل تصویب آن زمان بر است اما آنچه برای جامعه معلولان انجام شده اقدامی بزرگ و ملی محسوب می شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور دومین گام مهم را ایجاد ساختار اداری در بالاترین سطح برای اجرای قانون دانست و گفت: حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرا و نهادهای ذیربط در این ساختار نشان از عزم ملی برای نظارت و اجرای موثر این قانون دارد.
حسینی با اشاره به ارائه گزارش تفصیلی به کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی، تصریح کرد: این قانون فرصت های ارزشمندی را برای ارائه خدمات و مطالبه گری در حوزه حقوق معلولان فراهم کرده است که البته بخشی از ظرفیت های آن هنوز محقق نشده و نیاز به پیگیری جدی تری دارد.
وی با اشاره به چالش ها افزود: بین ماموریت ها و منابع رفاهی نارضایتی بهزیستی از بدو تولد تا پیری 170 ماموریت را پوشش میدهد، اما تنها با 17 هزار نیروی انسانی و حدود 70 هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه فعالیت میکند. با وجود این، امسال رکورد سهم اعتبارات رفاهی از بودجه عمومی کشور شکسته شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر تنها 35 درصد از کل هزینه 3 هزار و 500 مرکز توانبخشی شبانه روزی پرداخت می شود و اگر این سهم افزایش پیدا نکند، مراکز یا تعطیل می شوند یا از کیفیت خدمات کاسته می شود و این یعنی بخشی از قانون حمایت از حقوق معلولان بر زمین می ماند.
حسینی ادامه داد: در سال 1404 بودجه عمومی دولت نسبت به سال گذشته 90 درصد رشد داشته اما بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان 81 درصد رشد داشته است. سهم این قانون حدود 0.004 درصد از بودجه عمومی کشور است در حالی که برای اجرای کامل آن در سال 1403 به 81 هزار میلیارد تومان نیاز بود، اما تنها 13 هزار و 300 میلیارد تومان (حدود 16 درصد نیاز) اختصاص یافت. برای سال 1404 109 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که فقط 23 هزار و 800 میلیارد تومان یعنی حدود 22 درصد نیاز تخصیص یافته است.
وی افزود: از سال 1402 تاکنون بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان از 3 هزار و 400 میلیارد تومان به 23 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است، یعنی هفت برابر شده است اما همچنان 87 درصد ظرفیت قانونی به دلیل کمبود اعتبار بلااستفاده مانده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس مصوبه جدید هر سه ماه یکبار باید گزارش اجرای قانون ارائه شود. ضمانت اجرای این قانون نیز قوی است، عدم حضور افراد مسئول در جلسات جرم تلقی شده و قابل پیگرد است.
حسینی افزود: در گزارشی که از اجرای قانون تهیه کردیم، تحقق مفاد قانون به صورت موردی بررسی شد و دلایل عدم اجرای آن نیز مشخص شد. در بخش پایانی نیز پیشنهاداتی برای تامین اعتبار از جمله حذف یارانه پردرآمدها و اختصاص آن به نیروی انتظامی، اختصاص بخشی از عوارض بزرگراهی (5 درصد) و جلوگیری از کاهش اعتبارات رفاهی در قانون تعادل ارائه شده است.
وی گفت: بر اساس بررسی های انجام شده در 23 هزار و 900 ساختمان در 467 شهر، تنها 56 درصد ورودی ها، آسانسورها، سرویس های بهداشتی و سطوح شیبدار مناسب سازی شده و 44 درصد هنوز اقدامی انجام نداده اند و بر اساس قانون عدم اقدام در این زمینه قابل پیگیری است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: 90 درصد سایتهای ادارات مناسبسازی شده است، همچنین صدور پروانه ساخت و ساز ساختمانها و سکونتگاههای جدید بدون رعایت استانداردهای دسترسی ممنوع است و در غیر این صورت مرجع صادرکننده مشمول انصراف خواهد بود.
حسینی درباره وضعیت ناوگان مترو و حمل و نقل گفت: در تهران از 158 ایستگاه مترو تنها 33 درصد مناسب سازی شده است، این در حالی است که مشهد 100 درصد و شیراز 19 ایستگاه از 22 ایستگاه قابل دسترسی دارند و همه اتوبوس های جدید نیز باید امکانات مناسب برای معلولان داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان دبیر ستاد تنظیم مقررات موظف هستم هر سه ماه یکبار گزارش اجرای قانون را به کمیسیون اصل 90 ارائه کنم. قانون سفارشی سازی تأکید می کند که دسترسی باید مانند خون در رگ های سازمان جاری شود تا جامعه ای انسان دوست را تحقق بخشد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
