بی بی سی: بیست و هفتمین متمم قانون اساسی پاکستان که تغییرات گسترده ای را در فرماندهی نیروهای نظامی، سیستم قضایی و ساختار اداری این کشور پیش بینی کرده است، اکنون پس از تصویب در هر دو مجلس، عملاً مراحل قانونگذاری را پشت سر گذاشته و برای نهایی شدن آن تنها به امضای رئیس جمهور نیاز دارد.
مجلس سنای پاکستان ابتدا این اصلاحیه را در 10 نوامبر تصویب کرد و سپس مجلس ملی آن را با اصلاحاتی در 12 نوامبر تصویب کرد و یک روز بعد اصلاحات جدید مجدداً در مجلس سنا به رای گذاشته شد و با اکثریت دو سوم آرا به تصویب رسید.
این اصلاحیه که پس از تصویب رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد شد، با انتقادات بسیاری از جمله اینکه استقلال قضایی را تضعیف می کند و به نهادهای دموکراتیک آسیب می رساند، مواجه شده است.
این لایحه ایجاد یک موقعیت جدید در رهبری نظامی پاکستان را پیشنهاد می کند تا فرماندهی نیروهای مسلح را متحدتر و متمرکزتر کند، اما منتقدان می گویند این اقدام به تمرکز بیش از حد قدرت در ساختار نظامی منجر می شود.
این اصلاحیه همچنین ایجاد یک دادگاه قانون اساسی جدید را پیشنهاد می کند که مخالفان می گویند اختیارات دیوان عالی را کاهش می دهد.
احزاب مخالف به شدت با این اصلاحیه و سرعت پیشبرد آن مخالفت کرده اند. آنها هشدار داده اند که این اقدام “استقلال قوه قضائیه را تهدید می کند” و “دموکراسی را به خطر می اندازد” و اعلام کرده اند که در سراسر کشور به این طرح اعتراض خواهند کرد.
با این حال، ائتلاف حاکم به رهبری حزب مسلم لیگ نواز و مورد حمایت حزب مردم پاکستان، با تکیه بر اکثریت دو سوم خود در هر دو مجلس، این طرح را پیش برده است.
چه اقداماتی انجام شد؟
در 10 نوامبر، سنای پاکستان اصلاحیه بیست و هفتم قانون اساسی را تصویب کرد. این اصلاحیه که انتظار می رود مفاد آن چارچوب قانونی حاکم بر نیروهای مسلح را تغییر دهد، ساختار قوه قضاییه را تغییر دهد و برخی از قدرت های دولتی را متمرکز کند.
این لایحه که از ابتدا بحث برانگیز بود، توسط اعظم نذیر تار، وزیر دادگستری پاکستان به سنا ارائه شد. با ارائه این لایحه، نمایندگان مخالف اعتراض کردند و سپس در واکنش به تغییرات پیشنهادی جلسه را ترک کردند.
رسانه های محلی گزارش دادند که این لایحه با 64 رای – از جمله دو نماینده مخالف – و اکثریت دو سوم در 96 کرسی سنا به تصویب رسید.
قبل از رای گیری، کمیته مشترک پارلمانی در 9 نوامبر این لایحه را بررسی و با تغییرات جزئی تصویب کرد. این متمم برای بحث و تصویب در 20 آبان به مجلس شورای ملی ارائه شد.
این اصلاحیه چه تغییراتی را پیشنهاد می کند؟
یکی از پیشنهادات کلیدی این متمم، بازنگری در ماده 243 قانون اساسی پاکستان است که ساختار کنترل و فرماندهی نیروهای مسلح پاکستان را تعریف می کند.
بر اساس گزارش رسانه ها، این اصلاحیه با حذف سمت ریاست کمیته مشترک ستاد مشترک ارتش و ایجاد سمت جدید «رئیس نیروهای دفاعی» به دنبال تمرکز بیشتر فرماندهی نیروهای مسلح است.
جنرال سحیر شمشاد در حال حاضر رئیس کمیته مشترک ستاد مشترک است که قرار است در 6 آبان ماه بازنشسته شود.
در ساختار جدید، فرماندهی ارتش که در حال حاضر در اختیار فیلد مارشال عاصم منیر است، پست جدید فرماندهی نیروهای دفاعی را بر عهده خواهد گرفت و فرماندهی نیروی هوایی و نیروی دریایی را نیز به دست خواهد آورد.
این اصلاحیه در حوزه قضایی ایجاد یک “دادگاه قانون اساسی فدرال” را پیشنهاد می کند که مسئول رسیدگی به پرونده های مربوط به قانون اساسی خواهد بود. این تغییر شامل واگذاری بخشی از اختیارات فعلی دیوان عالی کشور است و هدف آن کاهش حجم انباشته پرونده ها در عالی ترین مرجع قضایی است.
اصلاحیه پیشنهادی همچنین شامل بازنگری در چارچوب کمیسیون مالی ملی است که نحوه توزیع منابع فدرال بین ایالت ها را تعیین می کند.
علاوه بر این، به رئیس جمهور و فرماندهان ارشد نظامی مصونیت مادام العمر از تعقیب کیفری و دستگیری اعطا می کند و به آنها اجازه می دهد “عناوین، امتیازات و لباس نظامی خود را برای همیشه حفظ کنند.”
چرا این اصلاحیه باعث نگرانی است؟
کارشناسان و تحلیلگران حقوقی هشدار می دهند که این تغییرات می تواند پیامدهای جدی برای دموکراسی، استقلال قضایی و برتری حاکمیت غیرنظامی در پاکستان داشته باشد.
به گفته آنها، این لایحه موازنه قوا را بیشتر به نفع ارتش تغییر می دهد و با محدود کردن دامنه آن به پرونده های مدنی و کیفری، دیوان عالی را تضعیف می کند.
گروهی از قضات بازنشسته و وکلای ارشد در نامه ای به یحیی افریدی، رئیس قاضی پاکستان، این اصلاحیه را “بزرگترین و رادیکال ترین تغییر در ساختار دیوان عالی از زمان آغاز به کار” توصیف کردند.
آصف یاسین مالک، وزیر پیشین وزارت دفاع پاکستان نیز به رسانه ها گفته است: «قرار دادن یک افسر ارتش در سمت فرماندهی نیروهای دفاعی با اختیار فرماندهی نیروهای هوایی و دریایی، تعادل نهادی را بر هم می زند و می تواند فاجعه ایجاد کند».
فیضه مراد، کارشناس حقوقی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هدف از اصلاحیه بیست و هفتم اصلاحات نیست، بلکه مشروعیت بخشیدن به سرکوب و پایان دادن به برتری غیرنظامی یکبار برای همیشه است.
این اصلاحیه همچنین با انتقاد شدید “جنبش حفاظت از آئین پاکستان” مواجه شده است. ائتلاف شش حزبی علیه دولت که حزب تحریک انصاف نیز در آن حضور دارد.
در 9 نوامبر، رهبران ائتلاف این لایحه را “بسیار تاریک و بسیار خطرناک” خواندند و هشدار دادند که این تغییر “بنیان کشور را در هم خواهد شکست.”
به گزارش روزنامه اکسپرس تریبون، شیخ امتیاز و فیض مراد از اعضای حزب تحریک انصاف نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز 10 نوامبر این اصلاحیه را «دزدی و نه اصلاحات» توصیف کردند و مدعی شدند که دولت با اقدام نظامی این ژنرال ضیاءالحق، حاکم سابق پاکستان، «جاه طلبی های استبدادی» را دنبال می کند.
اما اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان این لایحه را “تاریخی” توصیف کرد و گفت که این اصلاحیه بخشی از “دستور کار ناتمام” منشور دموکراسی سال 2006 است.
رسانه ها چه می گویند؟
رسانه های پاکستانی نسبت به این لایحه به ویژه در بخش های مربوط به اصلاحات قضایی ابراز نگرانی کرده اند و بسیاری از آنها از دولت خواسته اند تا برای ایجاد اجماع تلاش کند.
روزنامه دان در سرمقاله 18 نوامبر هشدار داد که این قانون “دیوان عالی را از درون خالی می کند” و بر لزوم گفت و گوی فراگیر تاکید کرد و نوشت: “دولت نباید عجولانه عمل کند و باید به همه اجازه دهد نظرات خود را آزادانه بیان کنند.”
در همین زمینه، روزنامه پاکستان آبزرور حامی ارتش در شماره 10 نوامبر خود تاکید کرد که اصلاحات قانون اساسی با این اهمیت باید بر اساس اجماع انجام شود نه بر اساس مصلحت و شتابزدگی.
در همان روز، روزنامه اردو زبان نوای وقت، پیامدهای “حساس” و “درازمدت” این اصلاحات را برجسته کرد و از دولت خواست با “احتیاط بسیار” عمل کند.
در 11 نوامبر، روزنامه انگلیسی زبان “دی نیوز” خواستار “گفتگوی جمعی و همه جانبه برای دفاع جدی از روح قانون اساسی و حاکمیت قانون” شد، “پیش از آنکه هر دو به تاریخ سپرده شوند”.
از سوی دیگر برخی کارشناسان و مسئولان شبکه های تلویزیونی این انتقادات را به ویژه در خصوص تغییرات پیشنهادی در ساختار فرماندهی ارتش رد کرده اند. آنها می گویند که این اصلاحات با نیازهای امروز پاکستان سازگار است.
حارث نواز، تحلیلگر دفاعی، در یک برنامه تلویزیونی در 9 نوامبر از ایجاد پست فرماندهی نیروهای دفاعی دفاع کرد و آن را “تغییر مهم” خواند که به گفته او با “شرایط چند بعدی” جنگ های امروزی همخوانی دارد.
یکی دیگر از کارشناسان، ماریا سلطان، در شبکه نئو نیوز گفت که ایجاد پست ریاست نیروهای دفاعی به “یکپارچگی بیشتر” در ساختار فرماندهی کشور کمک می کند.
