به گزارش ایرنا، بسته جدید مهاجرتی که گفته می شود الهام گرفته از سیاست های مهاجرتی دانمارک است و هدف آن «بازگرداندن نظم و کنترل» به سیستم پناهندگی است، بر پایه پایان دادن به حمایت دائمی از پناهجویان و جایگزینی آن با اقامت های کوتاه مدت و قابل بررسی است.
بر اساس تغییرات اعلام شده، پناهجویانی که می توانند پس از پنج سال برای اقامت دائم و سپس شهروندی درخواست دهند، اکنون فقط اقامت موقت دریافت خواهند کرد. اقامتگاه هایی که در فواصل زمانی مشخص بررسی می شوند و به شرطی که کشور مبدا “امن” تلقی شود، فرد باید بریتانیا را ترک کند. به موازات این تغییر، محدودیت های جدید در مسیر اعضای خانواده پناهجویان نیز در دستور کار قرار گرفته و دولت تاکید دارد که این اقدامات می تواند انگیزه ورود غیرقانونی را کاهش دهد.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا که در هفته های اخیر هیئتی از مقامات وزارت کشور را برای بررسی مدل دانمارکی به کپنهاگ فرستاد، معتقد است که رویکرد جدید می تواند روند رو به افزایش درخواست های پناهندگی و عبور غیرقانونی از کانال مانش را مهار کند. آمارهای رسمی نشان می دهد که از ابتدای سال جاری (2025) بیش از 39 هزار نفر از طریق قایق های کوچک وارد انگلیس شده اند که نسبت به مدت مشابه سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته و بر فشارهای سیاسی بر دولت افزوده است.
مدل دانمارک که از آن به عنوان یکی از سختترین سیستمهای پناهندگی در اروپا یاد میشود، مبتنی بر اقامت یک تا دو ساله است که پیشفرض تمدید خودکار را حذف میکند، مسیر شهروندی را دشوارتر میکند و الحاق خانواده را به شدت محدود میکند. در سال های اخیر با تکیه بر این مدل، دولت دانمارک تعداد پناهجویان را به کمترین میزان در چهار دهه گذشته کاهش داده و حدود 95 درصد از کسانی را که درخواست آنها رد شده است، اخراج کرده است. این روند به ویژه در میان جریان های معتدل اروپا به عنوان نمونه ای از ریاضت اقتصادی موثر مطرح شده است. این در حالی است که منتقدان آن را پرهزینه، غیراخلاقی و زمینه ای برای تعلیق دائمی پناهجویان می دانند.
در انگلستان واکنش ها به این چرخش شدید به سرعت تشدید شده است. تعدادی از نمایندگان جناح چپ حزب حاکم کارگر هشدار داده اند که تقلید از سیاست های دانمارک می تواند این حزب را به دام گفتمان راست افراطی بکشاند و حمایت رای دهندگان را از بین ببرد.
با این حال، دولت میگوید که اگر رویکرد تندرو در پیش نگیرد، جریانهایی مانند حزب راستگرای اصلاح که اصرار بر اخراج فوری و قطع کامل مسیرهای ورودی دارند، میتوانند خلأ سیاسی را پر کنند. وزیر کشور انگلیس در پیام اخیر خود در شبکه های اجتماعی تصریح کرد: ما همیشه کشوری بوده ایم که به مردم فراری از خطر پناه می دهیم، اما باید نظم و کنترل را برقرار کنیم.
در عین حال، نهادهای مدنی و سازمان های امدادی هشدار داده اند که سیاست های جدید نه تنها از ورود افراد مستاصل جلوگیری می کند، بلکه آنها را برای سال ها بدون امکان ادغام در جامعه در بلاتکلیفی نگه می دارد. شورای پناهندگان بریتانیا اعلام کرده است که اقامت موقت مردم را از ساختن آینده ای پایدار برای خود و خانواده شان باز می دارد و مسیر یکپارچگی اجتماعی را دشوارتر می کند. به گفته این نهاد حقوق بشری، این روند نه بازدارنده است و نه انسانی.
با وجود این انتقادات، دولت مصمم به پیشبرد بسته جدید است و قرار است جزئیات آن روز دوشنبه در مجلس ارائه شود. این طرح در حالی پیگیری میشود که دولتهای قبلی با طرحهایی مانند انتقال پناهجویان به رواندا تلاش میکردند تا سیستم مهاجرت را دشوارتر کنند، اما اجرای پرهزینه و ناموفق آن طرحها اکنون «فرصتی از دست رفته» برای دولت تلقی میشود. تحلیلگران می گویند که موفقیت یا شکست سیاست جدید تنها با کاهش محسوس تعداد ورودی ها سنجیده می شود و صرف اعلام قوانین جدید برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته رای دهندگان کافی نخواهد بود.
از این منظر، اگرچه دولت بریتانیا امیدوار است که سخت گیری های جدید بتواند موج ورود غیرقانونی را مهار کند، اما منتقدان بر این باورند که پیامدهای انسانی و اجتماعی این سیاست ها ممکن است بلندمدت و پیچیده تر از آن باشد که در محاسبات سیاسی کوتاه مدت دیده شود.
