یورونیوز: پارلمان اروپا قرار است روز چهارشنبه 10 آوریل بسته قانونی جدید را با هدف تغییر سیاست مهاجرتی خود رای گیری کند. این در حالی است که منتقدان این بسته قانونی بر این باورند که این قوانین به جای حمایت از افراد آسیب پذیر، خوراک اقدامات راست گرایان افراطی را فراهم می کند.
یلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، که نقش اصلی را در پیشبرد این بسته ایفا کرده است، روز سه شنبه گفت که هدف این قوانین “مدیریت منظم مهاجرت” است و 27 کشور عضو در حال برداشتن گامی در جهت خنثی کردن جناح راست هستند. احزاب پوپولیست آنها آن را به افراط می برند.
خانم جوهانسون گفت: «ما قبلاً به توافق رسیده ایم [برسر این بسته پیشنهادی] ما به بسیاری از بحث های مطرح شده توسط راست افراطی پایان داده ایم و امیدواریم که رای بیاوریم. زیرا رای دادن به این قوانین یک سفر طولانی و چیزی شبیه به یک ماراتن بوده است.
وی افزود: این [با تصویب این قوانین] برای اروپا بسیار مهم است که نشان دهد ما می توانیم مسائل چالش برانگیز را در یک محیط چالش برانگیز حل کنیم.”
اما مخالفان این بسته بر خلاف خانم یوهانسون معتقدند که این قوانین به جای خنثی کردن بحث های مطرح شده توسط راست گرایان، آنها را نهادینه می کند. یکی از مهم ترین انتقاداتی که حتی از سوی حامیان این بسته پیشنهادی مطرح شده این است که هیچ اقدامی برای کاهش تلفات مسیرهای مهاجرت به اروپا پیشنهاد نمی شود.
مالین بیورک، نماینده چپگرای سوئدی در پارلمان اروپا میگوید: «این بسته اقتباسی از خواستههای راست افراطی است. آیا می توانیم به چیزی غیرانسانی تر از این قوانین دست پیدا کنیم؟ تصویب این قوانین به معنای اتخاذ برخی از بدترین شیوه ها در اتحادیه اروپا و نهادینه کردن آنهاست.»
این بسته قوانین که برای اولین بار در سال 2018 معرفی شد، برای تسریع روند پناهندگی و تصمیم گیری در مورد واجد شرایط بودن یا بازگشت اجباری متقاضیان در کمتر از 12 هفته طراحی شده است.
این قوانین یک سیستم غربالگری مرکزی یکپارچه را برای استقرار در تمام مرزهای خارجی اتحادیه اروپا معرفی می کند. همچنین بنا به درخواست یونان و ایتالیا، سازوکاری مستمر را معرفی می کند که از طریق آن کشورهایی که ظرفیت پذیرش مهاجران تکمیل شده است، می توانند پروسه پناهندگی مددجویان را به کشور دیگری منتقل کنند.
یکی دیگر از اقدامات گنجانده شده در این بسته قانونی، ایجاد پایگاه مرکزی یورودوک است. این پایگاه داده مرکزی به کشورهای عضو این امکان را می دهد تا به راحتی دریابند که آیا فردی قبلاً در کشور دیگری درخواست پناهندگی داده است یا خیر.
یکی از موضوعات مهمی که همیشه بر بحث در مورد بحران مهاجرت غالب بوده است این است که چگونه کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند از اختیارات خود برای بازگرداندن افرادی که پرونده پناهندگی آنها رد شده است استفاده کنند.
خانم جوهانسون معتقد است که قوانین جدید روزنه ها را می بندد و افرادی را که به آنها دستور خروج از کشور داده شده است مجبور به ترک اروپا می شود.
او می افزاید: من به این دوره اعتقاد دارم [پارلمانی] در مرحله بعد، نرخ بازگشت مهاجران دو برابر خواهد شد.”
انتظار میرود که اکثریت اعضای سه حزب از هشت حزب پارلمان اروپا، یعنی حزب راست میانه خزب «مردم اروپا»، حزب چپگرای «سوسیالیستها و دموکراتها» و حزب لیبرال «نوسازی»، این حزب را تشکیل دهند. حمایت از تصویب این لایحه در روز چهارشنبه. با این حال روز سه شنبه همچنان تردیدهایی در مورد تضمین این حمایت ها وجود داشت.
همچنین پیش بینی می شود احزاب سبز و اتحادیه اروپای آزاد که 72 کرسی از مجموع 705 کرسی پارلمان را در اختیار دارند، تنها به دو لایحه از 10 لایحه این بسته که مربوط به اسکان مجدد و تعیین استاندارد است، رأی مثبت دهند. برای مراکز پذیرش مهاجران
