به گزارش تسنیم، اخیراً اخباری مبنی بر صدور بیش از 8 هزار ویزای کار برای کارگران افغانستانی توسط ایران منتشر شده است که تردیدهایی را در مورد حجم واقعی تبادل نیروی کار بین دو کشور ایجاد کرده است. در پاسخ به این موضوع، علی باقری، سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه ای آمار رسمی صدور را دقیق دانست.
وی در تشریح وضعیت موجود تصریح کرد: تنها 8 هزار درخواست دریافت شده و در حال رسیدگی است. این فایل ها در سه وضعیت تایید شده، نیاز به اصلاح یا رد شده هستند.
باقری تاکید کرد: با توجه به پویایی بازار کار، تعداد صدور روادید روزانه در حال تغییر است و اتکا به عدد ثابت در این مقطع زمانی دقیق نیست.
با وجود این، رئیس اداره کل اشتغال اتباع خارجی خاطرنشان کرد: سقف کلی صدور روادید برای 200 هزار نفر تعیین شده است، اما این عدد سقف مطلق نیست و میزان نهایی صدور کاملاً وابسته به نیاز داخلی و مشاغل تعریف شده است.
باقری خاطرنشان کرد: ویزا بر اساس ضوابط مشخص در استان ها و مشاغل تعریف شده صادر می شود. کارفرما باید ابتدا در سامانه ثبت نام کرده و تعهدات لازم را ارائه دهد سپس می تواند برای نیروی کار مورد نظر اقدام کند.
تضمین حقوق قانونی کارگران خارجی
یکی از نکات کلیدی در این فرآیند حفظ حقوق کارگران است. بر اساس اعلام وزارت کار ایران، کارگر افغانستانی که با ویزای کار وارد کشور می شود و کارت کار دریافت می کند، از نظر قانونی جزو کارگران ایرانی طبقه بندی می شود.
تکلیف کارفرما در این زمینه کاملاً مشخص است: کارفرما موظف است نیروی کار خارجی را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث قرار دهد و حقوق قانونی او را به طور کامل پرداخت کند. هرگونه استخدام نیروی کار خارجی در شغلی غیر از آنچه در ویزا قید شده است مشمول بازرسی و جریمه قانونی خواهد بود.
اولویت اشتغال ایرانیان
علی باقری تاکید کرد: چارچوب کلی سیاست های اشتغال بر اساس اولویت جذب نیروی کار ایرانی است. کارفرمایان تنها در صورتی مجاز به استفاده از نیروی کار خارجی هستند که امکان تامین نیروی کار داخلی برای مشاغل تعریف شده وجود نداشته باشد.
بنابراین نکته مهم گزارش این است که مدت قانونی حضور این افراد 9 ماه است و پس از اتمام آن، مهاجر موظف به خروج از کشور است. اگر بخواهد دوباره برگردد باید حداقل سه ماه از رفتنش گذشته باشد تا بتواند دوباره مراحل درخواست کار را طی کند. این ساختار نشان می دهد که دولت قصد دارد مدت حضور و نوع فعالیت قانونی اتباع را به شدت کنترل کند. این تحولات نشان دهنده عزم ایران برای مدیریت سیستماتیک تر ورود و اشتغال نیروی کار خارجی و همزمان با پاکسازی بازار از نیروی کار غیرمجاز است.
