به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، یکی از چالش های این روزهای سرزمین های اشغالی بحث بودجه نظامی سال 2026، موضوع معافیت حریدی ها از خدمت سربازی و افزایش ایام خدمت نیروهای ذخیره در سال آینده است.
در همین راستا، بواز بیسموت، رئیس کمیته روابط خارجی و جنگ کنست، چند روز پیش پیش نویس قانون معافیت سربازی حردی را بین نمایندگان کنست توزیع کرد که قرار است در روزهای آینده درباره آن تصمیم گیری شود.
بر اساس متن لایحه جدید، کلیه احکام ارسالی ارتش به حریدی ها از زمان انقضای قانون معافیت قبلی در سال 2023 لغو می شود، تحریم ها و محرومیت های شخصی تنها تا سن 26 سالگی برای سربازان فراری اعمال می شود و حردی ها مجاز به خدمت در واحدهای غیرنظامی نهادهای امنیتی خواهند بود. این افراد حداکثر 10 درصد از جذب سالانه نهادهای امنیتی را به خود اختصاص خواهند داد. علاوه بر این، قانون شامل تعریف گسترده ای از حردی است و شامل حردی هایی است که از سیستم تعلیم و تربیت دینی انصراف داده اند.
نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی و از سران مخالفان در واکنش به این پیش نویس، این لایحه پیشنهادی را «قانون فرار از خدمت» خواند. یایر لاپید، رهبر اپوزیسیون کنست رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: این قانون برای پایان دادن به تحریم ها و دستگیری هاردی ها طراحی نشده است، بلکه یک عفو عمومی برای همه فراریان فعلی از خدمت اجباری است. برخی از منتقدان نتانیاهو معتقدند که این قانون برای مهلت چند ماهه دیگر نتانیاهو طراحی شده است.
این پیش نویس هنوز تعیین تکلیف نشده است، اما با توجه به اینکه متن آن حاکی از آن است که در صورت تصویب وضعیت خدمت اجباری حردی، آسان تر از آنچه ارتش اسرائیل و جامعه سکولار انتظار داشتند، خواهد بود. می توان پیش بینی کرد که نیروهای نظامی و ذخیره واکنش های مختلفی به آن نشان دهند.
این در حالی است که طبق گزارش های رسمی، ارتش اسرائیل در حال حاضر به 12000 سرباز جدید (نه در قالب نیروهای ذخیره) نیاز دارد. کمبود نیروی انسانی، تلاش برای تمدید معافیت حردی از خدمت سربازی در کنار «بحران پرسنلی ارتش» وضعیت را برای مقامات نظامی این رژیم نگرانکننده کرده است.
به گزارش شبکه 13 اسرائیل، بحران پرسنلی ارتش رژیم صهیونیستی به خوبی در پایگاه ها و یگان ها احساس می شود. داده های منتشر شده نشان می دهد “کاهش شدید انگیزه برای ادامه خدمت و تمایل به خروج زودهنگام حدود 600 پرسنل دائم” که مایل به بازنشستگی زودهنگام از ارتش اسرائیل هستند. بر این اساس، حدود 600 پرسنل دائمی ارتش اسرائیل، از جمله افسران ارشد و پرسنل نظامی حرفه ای، درخواست بازنشستگی پیش از موعد از ارتش کرده اند. بسیاری از آنها در اوایل جنگ می خواستند بازنشسته شوند، اما به دلیل کمبود شدید جایگزین، از آنها خواسته شد تصمیم خود را برای مدتی به تعویق بیندازند.
بر اساس نظرسنجی های کنست، 85 درصد افسران قبل از رسیدن به درجه سرهنگی از خدمت ترخیص می شوند و بسیاری از آنها دوره های نسبتاً کوتاهی از خدمت را سپری می کنند. از این رو، یک شکاف جدی در زنجیره فرماندهی وجود دارد: تنها 524 افسر در درجه سرگرد به عنوان دارای پتانسیل برای رسیدن به پست سرهنگ تعریف شده اند. در حالی که در شرایط عادی تعداد آنها باید حدود 800 نفر می بود. یکی از دلایل بحران نیروی انسانی در ارتش، «فرسایش مستمر درجات و حقوق و همچنین وضعیت پرسنل ثابت» ارتش اسرائیل است. کارکنان ثابت ارتش در آستانه افزایش 23 درصدی حقوق هستند اما این اقدام برای جلوگیری از کاهش کلی انگیزه کافی نیست. حتی با وجود این افزایش سطح حقوق، تنها 37 درصد از افسران با درجه سرگرد علاقه مند به ادامه خدمت در ارتش اسرائیل هستند.
برای حل این چالش، ارتش اسرائیل افسران جوان و کم تجربه را به سمت هایی ارتقا می دهد که قبلاً توسط فرماندهان مجرب اشغال شده بود که در آینده نزدیک کیفیت فرماندهی و مدیریت در میدان نبرد را تحت تأثیر قرار می دهد. در همین راستا مقامات رژیم صهیونیستی تاکید کردند که «تأثیر روانی جنگ، بار سنگین و طولانی خدمت و فرسودگی شغلی انباشته» بحران خدمت در ارتش را تشدید می کند.
در همین رابطه شبکه 12 اسرائیل در گزارشی تکمیلی اعلام کرد: علاوه بر فرسایش ناشی از جنگ و شرایط سربازان، آسیب های ناشی از مشروعیت زدایی و اظهارات سیاستمداران در مورد ارتش نیز در کاهش انگیزه کارکنان دائمی برای خدمت موثر است. علاوه بر این، نحوه انتصاب های اخیر در ارتش این نگرانی را ایجاد می کند که ارتش اسرائیل بیشتر شبیه پلیس می شود. کسانی که از بیرون به اعداد و ارقام نگاه می کنند در درک عمق این پدیده با مشکل مواجه خواهند شد، اما این آسیب به ستون فقرات ارتش اسرائیل برای سال های آینده است. گفته می شود که رئیس ستاد کل ارتش، ایال ضمیر، شخصاً روی این موضوع کار می کند.
در همین راستا، کابینه نتانیاهو طرحی بالغ بر 1.2 میلیارد دلار را تصویب کرد که تا سال 2029 در بودجه ارتش با هدف کمک های مالی و مشوق های جدید برای پرسنل دائمی و ایجاد صندوق کمک های اقتصادی و عاطفی برای پرسنل دائمی و خانواده های آنها و کیف پول دیجیتال شخصی به ارزش هزاران مثقال برای پرداخت هزینه های فراغت و هزینه های تحصیلی و رفاهی به تصویب رسید. اینها بخشی از اقداماتی است که مقامات ارشد وزارت جنگ رژیم اشغالگر در تلاشند تا از تلفات و خروج پرسنل و نیروهای شاغل در ارتش اسرائیل جلوگیری کنند.
اما عامل دیگری که بر انگیزه کارکنان دائمی و نیروهای ذخیره ارتش این رژیم تأثیر منفی داشته است، ادامه معافیت اعضای حردی از خدمت و تلاش کابینه نتانیاهو و متحدان حریدی آن برای تمدید این معافیت است. این در شرایطی است که وضعیت امنیتی سرزمین های اشغالی ایجاب می کرد که سربازان ذخیره در سال آینده تقریباً 60 روز به عنوان نیروی ذخیره خدمت کنند، حتی در شرایطی که جنگ قطعی در جریان نیست. همچنین تمامی یگان های رزمی ارتش رژیم صهیونیستی در طول سال تحت آموزش های ویژه قرار خواهند گرفت و طبق برنامه مدون ارائه شده، تیم های فرماندهی، تاریخ و بخش جذب تمامی یگان ها اعم از عادی و ذخیره مشخص شده است.
دستورات ارتش رژیم صهیونیستی برای سال آینده نشان دهنده یک واقعیت امنیتی دشوار است که وظایف سنگینی را به نیروهای ذخیره محول می کند و ارتش به طور گسترده در جبهه های مختلف و در مرزهای مختلف سرزمین های اشغالی فعال خواهد شد. این بدان معناست که بیش از نیمی از نیروهای رزمی و پشتیبانی اسرائیل احتمالاً در سال آینده در یونیفرم ذخیره خواهند بود که بار مالی سنگینی بر بودجه دفاعی این رژیم وارد می کند.
در همین راستا، وزارت دارایی اسرائیل برآورد می کند که جذب نیروهای ذخیره در ارتش می تواند سالانه 35 میلیارد شیکل (حدود 11 میلیارد دلار) هزینه داشته باشد. محاسبه وزارت دارایی این رژیم همچنین نشان می دهد که هزینه ای که اقتصاد برای یک ماه خدمت سربازی ذخیره می پردازد، 48000 مثقال (14800 دلار) در مقایسه با 27000 مثقال (8330 دلار) برای یک سرباز عادی است.
در میان زنان شاغل در ارتش اسرائیل، هزینه اقتصادی یک ماه خدمت ذخیره 32000 مثقال (9900 دلار) است، در حالی که هزینه یک سرباز زن عادی 21000 مثقال (6500 دلار) است. این محاسبه شامل بررسی چهار پارامتر است: ضرر اقتصادی که یک سرباز در صورت عدم اعزام به خدمت ایجاد می کند. از دست دادن تجربه در بازار کار در طول دوره خدمت؛ آسیب به فعالیت اقتصادی همسر به ویژه در رابطه با سربازان ذخیره؛ و تعویق تحصیلات دانشگاهی که فقط سربازان عادی را تحت تاثیر قرار می دهد.[۶]
بنابراین، در شرایطی که آمارهای اقتصادی و همچنین ضرورتهای نظامی بر لزوم افزایش حضور مردم در خدمت نظامی عادی تاکید میکند، نتانیاهو قصد دارد برای حفظ ائتلاف خود و جلب رضایت احزاب حریدی، قانون معافیت یهودیان حریدی از ارتش را پیش ببرد. همانطور که در این گزارش به نقل از منابع رسانه ای عبری زبان آمده است، این وضعیت بر انگیزه کارکنان دائمی و نیروهای ذخیره برای خدمت تاثیر منفی خواهد داشت که می تواند ساختار کلی ارتش اسرائیل را در آینده نه چندان دور بی ثبات کند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
