به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، انتخابات پارلمانی عراق در 11 نوامبر برگزار شد و در این انتخابات 329 نماینده انتخاب شدند که مسئولیت انتخاب رئیس جمهور این کشور و تایید انتصاب نخست وزیر را بر عهده دارند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را در 17 نوامبر اعلام کرد. این ششمین انتخابات از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 بود.
بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات، میزان مشارکت بیش از 56 درصد بوده و در مقایسه با انتخابات اکتبر 2021، تعداد رای دهندگان عراقی از همه گروه ها و جوامع افزایش چشمگیری داشته است.
ائتلاف تازه تأسیس «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیعه السودانی، نخست وزیر عراق، به عنوان بزرگترین لیست واحد ظاهر شد و در انتخابات پیروز شد.
اکنون پس از گذشت حدود یک ماه از انتخابات پارلمانی عراق، نگاه ها به مذاکرات احزاب این کشور برای تعیین رئیس دولت جدید معطوف شده است.
در همین راستا «فوزی اکرم» نماینده سابق پارلمان عراق طی سخنانی اعلام کرد: مذاکرات درباره تشکیل دولت آینده در بغداد با شتاب فزاینده ای ادامه دارد و تعداد نامزدهای مورد بحث برای پست نخست وزیری به حدود 20 نفر رسیده است.
به گفته وی برخی اسامی که در رسانه ها به صورت گسترده مطرح شده، جدی نیستند اما تاکنون هیچ یک از نامزدها از رقابت انصراف نداده اند. اسامی دیگری نیز در محافل سیاسی وجود دارد که هنوز در رسانه ها منتشر نشده است.
اکرم توضیح داد که سه نفر از نامزدها در حال حاضر دارای مناصب امنیتی عالی هستند و این رقابت را پیچیده تر می کند.
با این حال، او این امکان را فراهم کرد که در نهایت، جریان های ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به گزینه «اجماع نامزد» روی بیاورند. گزینه ای که به گفته وی با استقبال اعضای این ائتلاف مواجه شده است.
وی تاکید کرد: رقابت بین کاندیداها در اوج است و پیش بینی نتیجه نهایی دشوار است اما نشانه های سیاسی حاکی از تشکیل دولت جدید تا اسفند ماه آینده است.
او همچنین خاطرنشان کرد که “عنصر غافلگیری” هنوز در سیاست عراق وجود دارد و در صورت عدم توافق بر سر گزینه های موجود، یک نامزد اجماع محتمل ترین گزینه خواهد بود.
در همین زمینه، «فیصل العیساوی» یکی از رهبران ائتلاف «الوفاق» اعلام کرد که چارچوب هماهنگی معیار مشخصی را تعیین کرده است که بر اساس آن هیچ شخصیت «جنجالی» برای سه پست ریاست جمهوری معرفی نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است «محمد الحلبوسی» رئیس سابق مجلس یکی از افراد مشمول این معیار باشد.
العیساوی یادآور شد که در سال 2014، سنی ها با نامزدی نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، برای نخست وزیری مخالفت کردند و شیعیان نیز به این خواسته پاسخ مثبت دادند. بنابراین، همه گروه های سیاسی حق دارند نامزدهای مورد مناقشه را برای پست های کلیدی رد کنند.
از سوی دیگر، اثیر الشرع، پژوهشگر مسائل سیاسی نیز پیشنهاد کرد که چارچوب هماهنگی به سمت نامزد مورد توافق حرکت کند تا از تشدید اختلافات داخلی جلوگیری شود.
وی گفت: شرایط سیاسی کنونی و فشار جدول زمانی قانون اساسی این روند را به سمت انتخاب چهره نسبتا قابل قبول سیاسی و مردمی سوق می دهد و مانع از بازگشت بحران به نقطه شروع می شود.
الشرع افزود که برخی از اعضای چارچوب هماهنگی سعی می کنند از گشودن جبهه های درگیری جدید با جناح های دیگر اجتناب کنند، زیرا شرایط کنونی نیازمند آرامش سیاسی و توافق همه جانبه برای تشکیل یک دولت باثبات است.
وی تاکید کرد که همه گزینه ها هنوز در حال بررسی هستند و تلاش ها برای یافتن فردی که بتواند تعادل را در داخل و خارج حفظ کند ادامه دارد.
با این حال، چشم انداز تشکیل دولت جدید نیز با فشارهای سیاسی ناشی از ترس از فروپاشی جدول زمانی قانون اساسی مواجه است و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این وضعیت امکان انتخاب چهره قابل قبول برای احزاب مختلف را تقویت می کند.
همزمان با ادامه گفتگوها برای تعیین نخست وزیر جدید عراق، ائتلاف النصر اعلام کرد که نام «حیدر العبادی» رئیس این ائتلاف نیز در فهرست گزینه های پیشنهادی قرار دارد، هرچند این موضوع بر اساس درخواست شخصی وی و یا به ابتکار ائتلاف نبوده و برخی از اعضای چارچوب هماهنگی چنین پیشنهادی را مطرح کرده اند.
ائتلاف النصر تاکید کرده است که العبادی تنها در صورتی این مسئولیت را می پذیرد که با شرایط و تعهدات محدودکننده از سوی دیگر گروه ها مواجه نشود.
همزمان، علی المسلاوی، یکی از شخصیت های سیاسی نزدیک به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، در گفت و گو با روزنامه الاخبار اعلام کرد که این کشور در آستانه «سخت ترین مرحله سیاسی و امنیتی» قرار دارد. وی گفت: نشانههای نارضایتی آمریکا از روندهای سیاسی در بغداد کاملاً آشکار است و واشنگتن همچنان بر موضع خود در مورد لزوم «انحصار تسلیحات در دست دولت» پافشاری میکند.
المسلاوی هشدار داد: به احتمال زیاد فشارها علیه گروه های مقاومت در ماه های آینده افزایش خواهد یافت و حتی سناریوهای رویارویی های سیاسی و امنیتی کنترل شده دور از ذهن نیست.
وی همچنین به خلأهای ایجاد شده در میان نیروهای چارچوب هماهنگی اشاره کرد و افزود: بر سر تمدید دوره نخست وزیری محمد شیعه السودانی اتفاق نظر وجود ندارد، برخی از جریان ها از ادامه کار وی حمایت می کنند اما گروهی دیگر معتقدند سودانی از نقشی که به او محول شده است فراتر رفته است.
المسلاوی در عین حال تاکید کرد که «نشان دادن جناح های مقاومت در موضع تقابل مستقیم با دولت به نفع هیچ یک از بازیگران داخلی نیست» و روندهای سیاسی باید به گونه ای مدیریت شود که اختلافات داخلی به آسیب های امنیتی گسترده منجر نشود.
به این ترتیب، با ادامه رایزنی ها و افزایش فشارهای سیاسی، عراق در آستانه مرحله حساسی قرار گرفته است. مرحله ای که طی آن انتخاب نخست وزیر می تواند مسیر تشکیل دولت و مدیریت چالش های اقتصادی، امنیتی و خدماتی را در ماه های آینده مشخص کند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
