قانون هوای پاک؛ از متن حقوقی تا نفس‌های تازه شهرها

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۵ نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود، زیرا برای اولین بار به طور جامع و منسجم به موضوع آلودگی هوا و پیامدهای آن بر سلامت عمومی و محیط زیست پرداخته است. قانون هوای پاک باید به عنوان بخشی از یک تلاش گسترده تر برای دستیابی به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی تلقی شود.

قانون هوای پاک بر اساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شد که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می داند و هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر آن را که موجب تخریب محیط زیست می شود ممنوع می کند. این قانون با جایگزینی قانون پیشگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، ساختار قانونی جدیدی ایجاد کرد که مستقیماً بر فعالیت های صنعتی، شهری و حمل و نقل تأثیر می گذارد. اهمیت این جایگاه در این است که قانون هوای پاک یک آیین نامه ثانویه نیست، بلکه بخشی از نظام حقوقی اساسی کشور است که بر اصول اساسی قانون اساسی تکیه دارد.

هوای پاک به عنوان بخشی از حق زندگی شایسته و سلامت عمومی یکی از حقوق اساسی بشر است. قانون هوای پاک این حق را به رسمیت شناخته و دولت را مکلف کرده است تا شرایط لازم را برای بهره مندی شهروندان از هوای سالم فراهم کند و این رویکرد نشان می دهد که برخورداری از محیط زیست سالم یک امتیاز نیست بلکه یک حق قانونی و مسلم است و در این زمینه شهروندان می توانند در صورت تضییع این حق از ابزارهای قانونی برای پیگیری و مطالبه استفاده کنند.

این قانون وظایف مشخصی را برای وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تعیین کرده است و وزارت صنعت، نفت، نیرو و راه موظف به رعایت استانداردهای زیست محیطی در تولید سوخت، خودرو و صنایع است و توسعه حمل و نقل عمومی پاک و کنترل منابع آلاینده باید مدنظر قرار گیرد که این وظایف بیانگر مسئولیت مستقیم دولت در قبال حق شهروندان در هوای پاک است.

پیوند عدالت قضایی و عدالت زیست محیطی در قانون هوای پاک

حمیدرضا حاج شریفی کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی ايمنا با بيان اينكه قانون هواي پاك در چارچوب حقوق عمومي قابل تحليل است، به خبرنگار ايمنا مي گويد: هدف اصلي اين قانون تنظيم روابط دولت و شهروندان در حوزه حفاظت از محيط زيست است. این قانون با تاکید بر وظیفه دولت برای تامین سلامت جامعه نشان می دهد که هوای پاک یک امتیاز نیست، بلکه یک حق عمومی است که باید توسط نهادها تضمین شود.

وی با بیان اینکه از منظر حقوق شهروندی هر شخص حقیقی یا حقوقی که با فعالیت خود باعث آلودگی هوا شود، مسئول جبران خسارات وارده به افراد و جامعه است، افزود: این مسئولیت می تواند شامل خسارات مالی، جسمی و حتی معنوی باشد و قانون هوای پاک با پیش بینی امکان طرح دعوا علیه آلاینده ها زمینه را برای تحقق این مسئولیت مدنی فراهم کرده است.

کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به اینکه اجرای قانون هوای پاک منحصر به دستگاه های اجرایی نیست، بلکه قوه قضائیه نیز نقش کلیدی دارد، تصریح می کند: محاکم موظفند مبانی این قانون را بر رسیدگی به دعاوی زیست محیطی قرار داده و با صدور قرارهای بازدارنده از تداوم آلودگی جلوگیری کنند و این نشان دهنده ارتباط عدالت قضایی با محیط زیست است.

چالش های حقوقی اجرای قانون هوای پاک

حاج شریفی با بیان اینکه قانون هوای پاک علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری، سازوکارهای اداری و نظارتی را نیز پیش بینی کرده است، تصریح کرد: به عنوان مثال سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیت توقف فعالیت صنایع آلاینده و یا لغو پروانه آنها را دارد و این ابزارهای اداری مکمل ضمانت اجراهای کیفری بوده و امکان پاسخگویی سریعتر به بحران های زیست محیطی را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه یکی از ابعاد مهم قانون هوای پاک تاثیر آن بر سیاست شهری است، می‌گوید: وظایفی مانند اجرای طرح‌های جامع کاهش آلودگی هوا از جمله توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد مناطق کم آلاینده و گسترش فضای سبز نشان می‌دهد که قانون هوای پاک نه تنها یک متن قانونی، بلکه ابزار سیاست‌گذاری شهری است.

کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه علیرغم پیش بینی های گسترده، اجرای قانون هوای پاک با چالش های حقوقی مواجه است، می افزاید: از جمله این چالش ها می توان به تعارض منافع اقتصادی با الزامات زیست محیطی، ضعف در ضمانت اجراهای عملی و مشکل در اثبات رابطه مستقیم آلودگی و خسارات فردی اشاره کرد. این چالش ها ضرورت بازنگری و تقویت سازوکارهای قانونی برای تحقق کامل اهداف قانون را آشکار می کند.

قانون هوای پاک؛ تجلی یک اصل اساسی قانون اساسی

زهرا علیپور، وکیل، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق وی با بیان اینکه قانون هوای پاک مصوب سال 1395 یکی از مهمترین قوانین زیست محیطی است که با هدف تضمین حق اساسی شهروندان بر هوای سالم تدوین شده و دارای ابعاد گسترده قانونی، کیفری و اجرایی است، به خبرنگار به گزارش میهن تجارت گفت: قانون هوای پاک در سال 1395 تصویب و جایگزین قانون نحوه پیشگیری از آلودگی هوا مصوب سال 74 شد.

وی با بیان اینکه این قانون بر اساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است، افزود: این اصل، حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی می داند و هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر آن را که موجب تخریب محیط زیست شود، ممنوع می داند و بنابراین، قانون هوای پاک نه تنها یک قانون عادی، بلکه مظهر یک اصل اساسی قانون اساسی است.

این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه از نظر حقوقی، هوای پاک جزء حق برخورداری از محیط زیست سالم شناخته شده است، تصریح می کند: این حق در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه استکهلم 1972 و موافقت نامه های زیست محیطی مورد تاکید قرار گرفته است و در کشور نیز قانون هوای پاک این حق را به رسمیت شناخته و دولت را موظف کرده است تا شرایط لازم را برای هوای سالم فراهم کند.

یکی از ابداعات قانون هوای پاک، اجرای احکام کیفری و اداری برای تخلفات زیست محیطی است.

عالی پور با اشاره به اینکه قانون هوای پاک وظایف مشخصی را برای دولت و نهادهای عمومی در نظر گرفته است، ادامه می دهد: به عنوان مثال وزارتخانه های صنعت، نفت، نیروگاه و راه موظف به رعایت استانداردهای زیست محیطی در تولید سوخت، خودرو و صنایع هستند، همچنین توسعه حمل و نقل عمومی پاک و کنترل منابع آلاینده باید مورد توجه قرار گیرد و این وظایف نشان دهنده مسئولیت مستقیم دولت در قبال هوای پاک است.

وی با بیان اینکه یکی از ابداعات قانون هوای پاک ارائه ضمانت های اجرایی کیفری و اداری برای تخلفات زیست محیطی است، می گوید: به عنوان مثال تولید یا واردات خودروهایی که استاندارد آلایندگی ندارند جرم تلقی شده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین صنایع آلاینده ملزم به پرداخت جریمه و اصلاح فرآیند تولید خود هستند و این ضمانت اجرایی نشان می دهد که قانون نه تنها یک توصیه، بلکه ابزار الزام آور است.

این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حقوقی با بیان اینکه قانون هوای پاک در راستای تعهدات بین المللی کشور قابل تحلیل است، می افزاید: کشور عضو برخی از کنوانسیون های زیست محیطی و مطابق با استانداردهای جهانی است و این قانون با استفاده از تجربیات سایر کشورها و مبانی علمی سعی در کاهش شکاف بین قوانین داخلی و اسناد بین المللی داشته است.

یکی از ابداعات قانون هوای پاک، اجرای احکام کیفری و اداری برای تخلفات زیست محیطی است. تولید یا واردات خودروهای فاقد استاندارد آلایندگی جرم محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. همچنین صنایع آلاینده موظف به پرداخت جریمه و اصلاح فرآیندهای تولید خود هستند و این ضمانت اجرا نشان می دهد که قانون نه تنها یک توصیه، بلکه یک ابزار الزام آور است و از منظر حقوقی این ضمانت اجرا به معنای ایجاد مسئولیت قانونی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است که در فرآیند آلایندگی دخیل هستند.

قانون هوای پاک منحصر به مجازات پس از تخلف نیست، بلکه بر پیشگیری و آموزش تاکید دارد و الزام صنایع به رعایت استانداردها، توسعه حمل و نقل عمومی پاک و فرهنگ سازی در بین شهروندان از جمله اقدامات پیشگیرانه پیش بینی شده در این قانون است. این نگاه پیشگیرانه منطبق بر اصول جدید حقوق زیست محیطی در سطح جهانی است و در واقع قانون هوای پاک با تغییر رفتارهای اجتماعی و ارتقای آگاهی عمومی سعی در پیشگیری از وقوع بحران های زیست محیطی دارد.

آلودگی هوا بیشترین آسیب را به اقشار آسیب پذیر جامعه وارد می کند و قانون هوای پاک با هدف کاهش این آسیب ها عملاً عدالت اجتماعی را تامین می کند. اجرای این قانون نه تنها یک اقدام زیست محیطی، بلکه یک سیاست عدالت محور است که به حفظ سلامت گروه های ضعیف جامعه کمک می کند و از منظر حقوقی، این رویکرد نشان دهنده توجه به اصل برابری و حمایت از گروه های آسیب پذیر است که در بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و رشد شهرنشینی، قانون هوای پاک نیازمند بازنگری و به روز رسانی مداوم است. تنها با انطباق با شرایط جدید می توان از کارایی آن مطمئن بود و این نشان دهنده پویایی حقوق محیط زیست و لزوم توجه مستمر به تحولات اجتماعی و علمی است. آینده این قانون در گرو اراده سیاسی، مشارکت اجتماعی و همگرایی نهادی خواهد بود و در واقع قانون هوای پاک را باید سندی زنده و پویا دانست که همواره با نیاز جامعه و تحولات علمی هماهنگ است.