سمانه ناظریان در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: 27 آذر روز ملی مبارزه با فساد، فرصتی برای بازنگری در نظام حکمرانی مالی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی در کشور بود. در سال های اخیر بارها شاهد بوده ایم که نام برخی موسسات مالی و اعتباری، پروژه های بزرگ و حتی مدیران سابق در پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی مطرح شده است. اگرچه این رویدادها واقعی و جدی هستند، اما یک اشتباه مهم تحلیلی تکرار شده است: کاهش فساد به چند چهره یا چند پروژه. فساد در ایران – مانند بسیاری از کشورها – یک اتفاق فردی و گاه به گاه نیست، بلکه محصول اجرای طراحی نشده یا ناقص سیستم حاکمیت مالی و نظارت مؤثر است. جایی که قانون وجود دارد، اما ضمانت اجرا وجود ندارد. مجوز وجود دارد اما نظارتی وجود ندارد. صندوق قرض الحسنه به بانک تبدیل می شود، اما پاسخگویی و شفافیت مالی با آن رشد نمی کند. طبیعی است که راه سوء استفاده باز بماند. مسئله اصلی «چرا» است; نه فقط “چه کسی”
سوالات صحیح عبارتند از:
* چرا نهادهایی که فلسفه وجودی آنها حمایت از ضعیفان بود، به برج سازی و گمانه زنی روی آوردند؟
*چرا سال ها پرداخت سودهای نامتعارف ادامه داشت اما نهادهای نظارتی وارد نشدند؟
* چرا بالاخره بدهی مؤسسات خصوصی به دوش بانک های دولتی و بیت المال منتقل شد؟
* چرا تبدیل موسسات زیان ده به بانک بدون تغییر ساختار و شفاف سازی دارایی ها بود؟
یک مثال عینی: صندوق کوچکی که قرار بود به مستضعفان خدمت کند، ظرف چند سال به بانکی تبدیل شد که نه تنها به برج سازی و سفته بازی روی آورد، بلکه سودهای غیرعادی نیز به سپرده گذاران پرداخت کرد. این تصویر نشان می دهد که فساد گاه با دارایی های واقعی مردم بازی می کند و مشکل اصلی ضعف ساختار و نظارت است نه فقط رفتار چند مدیر.
پاسخ دقیق به این سؤالات در ضعف سیستماتیک چهار حوزه نهفته است:
شفافیت اطلاعات
استقلال نهاد ناظر
* تضاد منافع
و فقدان مکانیزم پاسخگویی
ضعف رایج: فقدان حاکمیت داده و نظارت فعال
در بیشتر موارد مطرح شده، سودهای غیرمنطقی، داراییهای متورم، گردش مالی غیرشفاف و ورود به حوزههای طلا، زمین، خودرو و ارز سالها قبل از بحران قابل مشاهده است، اگر:
* سامانه جامع نظارت مالی فعال بود.
معاملات بزرگ و غیرمولد مورد بررسی قرار گرفت.
از ابتدا صندوق، موسسه و بانک مشمول یک معیار شفافیت بودند.
وقتی اطلاعات مالی قابل مشاهده نیست، نمی توان فساد را مهار کرد.
تجربه موفق جهانی: گرجستان و سنگاپور
برخی کشورها با اصلاح ساختار حاکمیت مالی توانسته اند فساد را به شدت کاهش دهند:
* گرجستان: در اوایل دهه 2000، با استقلال واقعی نهادهای نظارتی، شفافیت کامل عملیات مالی و ارتباط مستقیم با مردم، به سرعت از اقتصاد رانتی به اقتصادی با فساد کم تبدیل شد.
سنگاپور: با چارچوب قانونی مشخص و پیام های قابل پیش بینی موسسات مالی، بازار توانست به ثبات برسد و رانت های ناشی از نوسانات مصنوعی حذف شد.
درس این کشورها روشن است: فساد کمتر با برخورد با افراد و بیشتر با ایجاد مکانیسم های شفاف، پاسخگو و قابل پیش بینی مهار می شود.
راه اصلاح؛ نه حذف افراد، بلکه تقویت مکانیسم ها.
راه حل های عملیاتی:
1- تصویب و اجرای قانون «تعارض منافع» برای جلوگیری از نقش ناظر و ذی نفع همزمان.
2- تقویت استقلال نهادهای نظارتی در صدور مجوز، نظارت و برخورد با تخلفات.
3- ایجاد دادگاه های مالی تخصصی برای رسیدگی دقیق و سریع به جرایم بانکی.
4- الزام کلیه موسسات مالی به شفافیت عمومی صورت های مالی و دارایی های کلان.
5- اعلام عمومی دارایی مدیران قبل و بعد از مسئولیت بر اساس اصل 142 قانون اساسی.
امروزه بیش از قضاوت نیاز به بازگرداندن اعتماد وجود دارد. مردم فقط شاهد پرونده های فساد نبودند. بلکه حامل آثار آن بوده اند: تورم، بی ثباتی مالی، تخریب اعتماد و فرسایش سرمایه اجتماعی. تلاش کنونی کشور برای نظاممند کردن نظارت و احیای داراییهای عمومی باید با گفتوگوی صادقانه و گزارشدهی شفاف همراه باشد. فساد در اقتصاد زمانی رخ می دهد که قانون دیده شود اما اجرا نشود. تحت نظارت باشد اما مستقل نباشد. شفافیت لازم است اما الزامی نیست. اصلاح این وضعیت با حذف چهره ممکن نیست. بلکه با اصلاح ساختارها و شفاف سازی جریان پول، اعتبار و قدرت امکان پذیر است. حکمرانی مالی سالم به این معناست که حتی اگر فردی اشتباه کند، سیستم اشتباه نمی کند.
