به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بهروز کمالوندی درباره روند بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای ایران با بیان اینکه بازرسان این آژانس در حال حاضر در ایران حضور ندارند، گفت: در حال حاضر بازرسان این آژانس در ایران حضور ندارند. درخواست بازرسی بر اساس قانون فوق باید از شورای امنیت ملی برای اجازه بازرسی انجام شود.
وی افزود: تاکنون مجوز بازرسی به مراکزی داده شده که مورد تعرض قرار نگرفته و آسیبی ندیده اند. البته همه چنین مراکزی اجازه بازرسی نداشتند، اما برخی از آنها بازرسی شدند.
معاون بین الملل، حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه در خصوص بازرسی از مراکزی که مورد هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در این زمینه مسائل امنیتی مهم ترین موضوع است. علاوه بر این، موافقت نامه حفاظتی در این زمینه کافی نیست، زیرا آن توافق تنها برای شرایط عادی در نظر گرفته شده است.
کمالوندی ادامه داد: بنابراین لازم است برای اتخاذ هر گونه تصمیمی در این زمینه، امنیت تاسیسات هسته ای در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر سازنده نبودن فشار غرب گفت: هیچ کشوری پس از هدف قرار گرفتن تاسیسات هسته ای خود به راحتی درهای بازرسی را باز نمی کند تا بیایند و دوباره ببینند و امنیت کشور از این حوزه به خطر بیفتد.
قائم مقام سازمان انرژی اتمی در خصوص اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرعامل سازمان انرژی اتمی، گفت: مدیرکل آژانس گاهی اوقات درباره مسائل سیاسی صحبت می کند؛ در حالی که برخی از مسائل سیاسی در این زمینه مطرح می شود. اظهارات گروسی درباره مذاکرات گاهی به مسائل سیاسی بازمی گردد. وی با بیان اینکه در رابطه با بحث های حفاظتی تکلیف روشن است، تصریح کرد: بارها گفته ایم که این پادمان به شکل فعلی نمی تواند شرایط جنگ را داشته باشد. بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود و در این زمینه صبورانه و بدون فشار با آژانس صحبت کنیم. ما اجازه نمی دهیم در شرایطی که تصمیمی گرفته می شود که امنیت تاسیسات هسته ای را به خطر می اندازد، ما را تحت فشار قرار دهند. به همین دلیل، روند ممکن است کند باشد.
کمالوندی در خصوص اقدامات ایران برای بازتعریف همکاری با آژانس پس از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته ای، گفت: وزیر امور خارجه از هم اکنون مسیری را در این زمینه آغاز کرده که نتیجه آن تفاهم قاهره بوده است. وزیر امور خارجه در همان زمان اعلام کرد که این تفاهم مبتنی بر حسن نیت است، اما متأسفانه طرف های غربی به این تفاهم احترام نگذاشتند و به عقب نشینی متوسل شدند.
وی گفت: از نظر ما اسنپ بک قانونی نیست و وزیر امور خارجه هم اعلام کرد وقتی طرف مقابل حسن نیت نداشته باشد دیگر قادر به اجرای توافقنامه قاهره نیستیم. در نتیجه اعلام شد که توافق قاهره از نظر ما لغو شده است.
معاون بین الملل، حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه باید درباره نحوه اطلاع رسانی تاسیسات هسته ای و دسترسی به آنها تصمیمات جدیدی بگیریم، گفت: اینها مسائل بسیار مهمی است که باید با صبر و آرامش در مورد آنها تصمیم گیری کرد. اینطور نیست که تحت فشار باشیم و امنیت کشور و تاسیسات هسته ای را به خطر بیندازیم.
منبع : به گزارش میهن تجارت
