به گزارش اختازنیوز، روز گذشته رئیس اتحادیه خوخبر با انتقاد از ورود فعالان غیر مرتبط به این بازار اعلام کرد که برخی از قطعه سازان خودرو با هدف تامین ارزدامنه را وارد کنید صادرات تبدیل به میوه های خشک شده اند. به طوری که این افراد آجیل را در داخل کشور با قیمتی بالاتر از بازار داخلی خریداری کرده و سپس همان محصول را با قیمت کمتری نسبت به بازارهای خارجی در خارج از کشور عرضه می کردند.
به گفته بابایی، این افراد با استفاده از دلالان اقدام به جمع آوری آجیل از بازار کرده اند و این امر موجب برهم خوردن نظم بازار، ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمت برای مصرف کننده داخلی شده است. اگرچه این اتفاق در نگاه اول عجیب و غیرمنتظره به نظر می رسد، اما عبدالله بابایی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «اخبار اقتصادی» وی خاطرنشان می کند که این پدیده جدیدی نیست.
وی معتقد است: در سال های گذشته به دلیل سختی دسترسی به ارز و طولانی بودن روند تخصیص، قطعه سازان مجبور شدند برای تامین نیازهای ارزی خود به صادرات کالاهای غیرمرتبط روی آورند و بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات قطعات را از محل ارز حاصل از صادرات تامین کنند. رویکردی که بیش از یک انتخاب اقتصادی است، واکنش اجباری به سیاستهای ارزی موجود است.
اقدام قانونی، اما مخرب
اگرچه در زمان انتشار این خبر خیلی ها به آن اعتراض داشتند اما نکته اینجاست که این اقدام منع قانونی نداشت اما مشکل از همین جا شروع می شود. قانون به جای طراحی راهی روشن، مستقیم و قابل پیش بینی برای تأمین ارز مورد نیاز تولید، عملاً میانبر مخاطره آمیزی ایجاد کرده است. مسیری که صادرکنندگان سال ها خواستار اصلاح آن بودند تا با ارز صادراتی هر چه می خواهند وارد کنند تا مشکل بازگشت ارز صادراتی حل شود.
اگرچه این سیاست منع قانونی به نظر نمی رسد و حتی می تواند به عنوان مشوق صادراتی تلقی شود، اما در عمل پیامدهایی جز انحراف منابع، برهم زدن تعادل بازار و تشدید فعالیت های غیرمولد به همراه نداشته است.
ارز حاصل از صادرات راه مطمئنی برای به دست آوردن ارز است
به گفته بابایی، باید به این نکته اشاره کرد که به طور کلی واردکنندگان قطعات در حوزه های مختلف با مشکل جدی تامین منابع ارزی مواجه هستند. این مکانیسم صادراتی به آنها کمک می کند تا منابع ارزی مورد نیاز خود را از طریق صادرات سایر اقلام به دست آورند. در واقع برخی از این فعالان به حوزه هایی مانند فولاد یا مس می روند و برخی دیگر به هر حوزه ای مراجعه می کنند که مشتری صادراتی پیدا کنند. هدف از این اقدام تامین ارز مورد نیاز از این کانال و حل مشکل نقدینگی ارز است.
بابایی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی مسئولیتی در قبال تامین ارز ندارد و چرا واردکنندگان ترجیح می دهند مسیر پیچیده و پرهزینه تامین ارز از محل صادرات را انتخاب کنند، توضیح می دهد: ارز حاصل از صادرات مسیری است که وقتی واردکننده قطعات شخصا آن را دنبال کند، روند تسهیل آن برایش بسیار راحت تر از انتظار برای تامین منابع از “تالار ارز” خواهد بود. در تالارها عمدتا با مشکل کمبود عرضه مواجه هستیم یا اساسا ارز مورد نیاز به دست واردکننده نمی رسد. بنابراین با تکیه بر این روش ضریب اطمینان آنها افزایش می یابد. زیرا به این ترتیب مشکل صادرات و واردات همزمان حل می شود.
بابایی در خصوص اینکه آیا این روش جدیدی برای تامین ارز محسوب می شود یا قبلا سابقه استفاده از این روش وجود داشته است، می گوید: هر زمان که موضوع تخصیص و تامین منابع ارزی توسط بانک مرکزی با اختلال یا مشکل مواجه شود، واردکنندگان به دنبال راه های جایگزین برای حل مشکل خود هستند. واقعیت این است که فعالان اقتصادی نمی توانند در صف های طولانی برای تخصیص ارز منتظر بمانند. زیرا عدم تخصیص به موقع منجر به بحران در خطوط تولید، توقف فرآیند تولید و در نهایت عدم توانایی در انجام به موقع تعهدات می شود. بنابراین برخی از فعالان که توانایی لازم را دارند داوطلبانه این موضوع را دنبال می کنند تا مشکل خود را با سهولت بیشتری حل کنند.
نکته ای که در این بین مطرح می شود این است که آیا تمامی قطعه سازان اعم از کوچک و بزرگ امکان استفاده از این روش را دارند یا خیر؟ بابایی در این خصوص می گوید: این امکان برای هر فردی که توانایی مدیریت حوزه های صادراتی را دارد فراهم است تا منابع ارزی خود را از محل صادرات هر نوع اقلام تامین کند. البته با توجه به اینکه تخصص اصلی قطعه سازان این نیست، معمولا با شرکت های صادراتی همگام شده و یا از توان فنی آنها کمک می گیرند. بعید است خود قطعه سازان به صورت مستقیم وارد این عرصه شوند، اما سعی می کنند از ارز حاصل از تولیدات صادرکنندگان متخصص در این زمینه برای رفع نیاز خود استفاده کنند. در واقع این یک راه حل برای مشکلی است که در آن ارز یک صادرکننده به جای ورود به انجمن، مستقیماً برای رفع نیاز قطعه ساز تخصیص می یابد.
بابایی در پاسخ به این سوال که از نظر قیمت تمام شده آیا استفاده از ارز صادراتی برای قطعه ساز ارزانتر از ارز تالار است، توضیح داد: به نظر می رسد قیمت این ارز بر اساس نرخ روز و توافقی تعیین شود. بعید است که این روش در نهایت ارزان تر باشد و حتی ممکن است در برخی موارد هزینه های بیشتری را به قطعه ساز تحمیل کند. اما با توجه به ضرورت تولید مستمر، فعالان این حوزه ترجیح می دهند برای جلوگیری از توقف چرخ تولید، از این مسیر جایگزین استفاده کنند.
تامین ارز از طریق صادرات ربطی به بدهی خودروسازان ندارد
بابایی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات مربوط به تاخیر در پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان نیز به این روند ارزی مربوط می شود، می گوید: بدهی خودروسازان روند متفاوتی دارد. شرایط قراردادهای فیمابین برای خودروساز و قطعه ساز کاملاً مشخص است و معمولاً در بازه زمانی 60 تا 120 روزه پرداخت ها انجام می شود. اگرچه تامین ارز از طریق صادرات می تواند به قطعه ساز کمک کند تا بخشی از مشکلات مالی خود را مدیریت کند، اما این دو موضوع ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند و در واقع رابطه مستقیمی بین بدهی خودروساز و این سازوکار ارزی وجود ندارد.
