روزنامه هم میهن در سرمقاله خود آورده است: دستیابی به بصیرت اجتماعی از ویژگی ها و ضرورت های مهم هر جامعه است. این بینش یک امر فردی نیست. مردم نه فرصت و نه توانایی تحقیق در مورد موضوعات و موضوعات مختلف را دارند تا بصیرت پیدا کنند. برای این منظور نهادهایی وجود دارند که وظیفه دارند به مردم در رفع این نیاز کمک کنند.
دو نهاد اصلی رسانه و قوه قضائیه هستند. باید به هر دو اعتماد کرد تا مردم قضاوت ها و گزارش های خود را به عنوان حقیقت مسائل بپذیرند و بر اساس واقعیت به بصیرت برسند. البته نهادهای دیگری از جمله علم، دانشگاه، نهادهای مدنی و مجلس نیز در این زمینه نقش دارند. اما دو پرونده اصلی همچنان قوه قضائیه و رسانه هستند.
وضعیت ما از نظر رسانه های رسمی و مجلس و اعتماد پایین مردم به آنها بر افراد کمی پوشیده است، بنابراین بیشترین امید به رسانه های دیگر و مهمترین آنها نهاد قضایی است. زیرا نهادهای قضایی باید بر اساس سازوکار دقیق و قانونی فعالیت و نظارت و رسیدگی کنند و قدرت کافی برای انجام این وظیفه را دارند.
اگر این نهاد بتواند در هر موردی که ابهام وجود دارد، مؤثر، بیطرفانه، شفاف و بر اساس قانون عمل کند، مطمئناً مردم نتیجه را میپذیرند و در آن مورد خاص بصیرت مییابند. اگر این نهاد می گوید فلانی قاتل یا دزد یا بی گناه است، باید آنقدر قاطعانه بگوید که مخاطب آن را با جان و دل بپذیرد و به آگاهی و بصیرت برسد و وقتی اکثریت جامعه چنین کردند، به بصیرت جمعی در آن موضوع رسیده اند.
در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه، آقای آژه ای نکات و سوالات مهمی را در انتقاد از مواضع اخیر سخنگوی و معاون ارزی بانک مرکزی مطرح کردند که همگی صحیح بود. ایشان در خصوص ادعای این مقام مسئول بانک مرکزی مبنی بر انبوه حساب های بانکی چند نفر، موضوع عدم بازگشت سرمایه صادراتی، موضوع کارت بازرگانی اجاره ای، ادعای بانک مبنی بر معرفی اخلالگران ارزی و… صحبت کردند و در پایان نیز آمادگی خود را برای کمک به بانک مرکزی اعلام کردند و به این نتیجه رسیدند که باید به وظایف خود عمل کنند.
مردم به عنوان شهروندان عادی چندان به ادعای مدیران هیچ دولتی اهمیت نمی دهند. این مدیران می دانند که چگونه ناکارآمدی های خود را در قالب موفقیت گزارش کنند. داده های آنها لزوما معتبر نیست. به جز برخی گزارش های رسمی که باید به طور جدی بررسی شود. بنابراین اکثر اظهارات آنها بینش مردم را فراهم نمی کند. به خصوص که تجربه نشان داده است که ادعاهای آنها دور از واقعیت است.
متاسفانه رسانه رسمی در این عرصه پرشور غایب است! سایر رسانه ها یا توان و امکانات پیگیری را ندارند یا تحت فشار هستند. تنها نهادی که هم وظیفه قانونی دارد و هم قدرت زیادی دارد، قوه قضائیه است. هم از طریق تشریفات قانونی و باز شدن پرونده و هم از طریق سازمان بازرسی بسیار مهم کشور که چشم و گوش قوه قضائیه و دولت در نظام اداری کشور است.
ابتدا همان اظهارات مسئول بانک مرکزی و سپس سؤالات آقای رئیس مرجع برای بازپرس پرونده قرار می گیرد و در اسرع وقت ادعای سخنگو مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این، مردم از دادگاه و سازمان بازرسی کشور انتظار دارند که گزارش شفاف و دقیقی از روندهای حاکمیتی که منجر به این مفاسد می شود، ارائه کنند. این سازمان در همه وزارتخانه ها و نهادها نمایندگان و دفاتری دارد، باید گزارش کاملی از این اتفاقات بدهند.
آیا گزارشی از این سازمان وجود دارد؟ این سوالات باید توسط نماینده این نهاد در هر سازمانی پاسخ داده شود و پاسخ مسئولان دولتی حتی اگر صحیح باشد کافی نیست. لذا انتظار داریم رئیس محترم قوه قضائیه با دستورات صریح خود در مدت زمان کوتاهی؛ ابتدا صحت و سقم ادعاهای معاونت ارزی بانک را روشن کنید.
سؤالات ایشان جزء سؤالات همه مردم است و باید پاسخ آن روشن شود. سپس در صورت صحت این ادعاها سازمان بازرسی باید توضیح دهد که چرا چنین مفاسدی رخ می دهد و گلوگاه ها کجاست و چگونه باید اصلاح شود؟ و متخلفین دولتی و غیردولتی به دادگاه معرفی و در نهایت دادگاه علنی تشکیل و متهم محاکمه و مجازات خواهند شد.
اگر این کارها انجام شود مردم در این مورد خاص به بصیرت واقعی می رسند وگرنه هرکس بر اساس پیش فرض های خود قضاوت می کند و به بینش شخصی می رسد که لزوماً مطابق با واقعیت نیست. مسئولیت این وضعیت ناشی از عدم انجام وظیفه ذاتی نهاد قضایی است.
