دولت لایحه بودجه 1405 را طبق برنامه روز اول دی ماه تقدیم مجلس کرد. بررسی این لایحه در شرایطی انجام می شود که اقتصاد ایران در سال 1404 با چالش های عمیقی از جمله جنگ، خشکسالی، عدم تعادل آب، برق و انرژی مواجه بود و آثار برخی از این مشکلات همچنان ادامه دارد. اسناد منتشر شده نشان می دهد که بودجه سال آینده بر اساس عملکرد واقعی منابع و مصارف در هشت ماهه امسال تدوین شده و به نوعی تصویری از مسیر اقتصاد در سال آینده ارائه می دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس اسناد سازمان برنامه و بودجه، مجموع منابع دولت در هشت ماهه اول سال 1404 معادل 68 درصد بوده است، در حالی که مجموع هزینه های دولت در همین مدت به 76 درصد رسیده است. این تفاوت منجر به کسری بیش از 275 هزار میلیارد تومانی در هشت ماهه نخست سال شده است.
در بخش منابع نیز درآمدهای عمومی دولت 81 درصد محقق شده و واگذاری دارایی های سرمایه ای تنها به 33 درصد رسیده است که معادل کسری 414 هزار میلیارد تومانی است. در مجموع سمت منابع دولت عدم تحقق بیش از هزار و 59 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد. از سوی دیگر، پرداخت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و انتقال دارایی های مالی به ترتیب 86، 82 و 32 درصد محقق شده و مجموع هزینه های دولت به 76 درصد رسیده است.
با فرض تداوم شرایط موجود، سازمان برنامه و بودجه میانگین تورم نقطه به نقطه سال آینده را 45.5 درصد پیش بینی کرده است، در حالی که این نرخ در سال جاری 53.8 درصد برآورد شده است. متوسط نرخ رشد اقتصادی که در سال 1404 منفی 0.8 درصد گزارش شده بود، برای سال آینده 0.6 درصد پیش بینی می شود که نشان دهنده انتظار بهبود جزئی نسبت به سال جاری است. همچنین ضریب جینی با کاهش جزئی از 0.387 به 0.385 در سال 1405 برآورد شده است.
در تدوین لایحه بودجه 1405 کاهش شدید درآمدهای نفتی، فشار بر منابع ارزی دولت، وقوع خشکسالی، افزایش نیاز به واردات اقلام کشاورزی و نگرانی تشدید انتظارات تورمی مورد توجه قرار گرفته است. رشد بودجه عمومی در سال آینده حدود 5 درصد پیش بینی می شود که با توجه به تورم نزدیک به 50 درصدی امسال به معنای انقباض واقعی بودجه و رویکرد محتاطانه دولت برای کنترل کسری بودجه است. یکی از نشانه های این واقع بینی کاهش 70 درصدی ردیف واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه 1405 است. به طوری که این رقم از 930 هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب 1404 به 275 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش یافته است.
در اسناد حمایتی لایحه بودجه بر پایان قیمت گذاری غیراصولی دستوری تاکید شده است. سیاستی که به گفته دولت باعث بحران در برخی بخش ها شده است. در برخی صنایع مانند خودرو امکان اصلاح قیمت مطرح شده است اما در بخش هایی مانند گندم، آرد و نان، آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل اصلاح تدریجی و مستمر در دستور کار قرار دارد. همچنین بر ضرورت پایان دادن به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ رسمی ارز تاکید و عنوان شده است که اگرچه این اقدام موجب افزایش موقت نرخ ارز می شود، اما در نهایت به تقویت صادرات، مدیریت واردات، کاهش رانت خواری و بهبود بازدهی ارز حاصل از صادرات منجر می شود.
اسناد حمایتی بودجه 1405 تصویر نگران کننده ای از عدم تعادل انرژی ارائه می دهد و نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی ایران را 26.1 درصد اعلام کرده است که بالاترین رقم در جهان است. یارانه پنهان انرژی در سال 1403 حدود 111 میلیارد دلار برآورد شده و تداوم قیمت های غیر واقعی باعث رشد شدید مصرف بنزین، برق و گاز شده است. مصرف بنزین از 21 میلیارد لیتر در سال 1390 به بیش از 45 میلیارد لیتر در سال 1403 افزایش یافت و در صورت ادامه روند کنونی، شکاف عرضه و تقاضای گاز تا سال 1410 به 170 میلیارد متر مکعب خواهد رسید.
در حوزه کم آبی، منابع آب تجدیدپذیر کشور از 130 میلیارد متر مکعب در دهه 70 به کمتر از 70 میلیارد متر مکعب کاهش یافته و نسبت مصرف به منابع تجدیدپذیر به 91 درصد رسیده است. رقمی که بسیار فراتر از استاندارد جهانی است. این وضعیت منجر به فرونشست زمین و تهدید زیرساخت های حیاتی شده و دولت را مجبور به اصلاح الگوی مصرف و مدیریت جدی منابع آب کرده است.
