به گزارش مهر، احمد شانیان گفت: بر اساس مصوبه هیات تعیین و تثبیت قیمت، دو شاخص افزایش قیمت ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت ملاک بررسی درخواست های افزایش قیمت خودروسازان است.
وی با اشاره به اینکه محدودیتی در تعداد درخواست ها و زمان آن وجود ندارد، افزود: تعداد درخواست های شرکت های خودروساز برای بررسی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو اختیاری است و می توانند هر تعداد درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده اعلام کنند، اما اینکه مشمول افزایش قیمت می شود یا خیر بستگی به استعلام دریافتی از بانک مرکزی دارد.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در صورتی که مجموع افزایش نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت بیش از 10 درصد باشد، مجوز لازم برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو صادر می شود، اما درخواست های متعدد در بازه زمانی کوتاه مانند یک یا دو هفته، مشمول بررسی مجدد نمی شود.
شانیان در گفت وگو با سیما گفت: برخی خودروسازان اخیرا درخواست افزایش قیمت داشتند و چون مشمول 10 درصد بیشتر نبودند، مورد تایید سازمان حمایت قرار نگرفت.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه موضوع خودرو در حوزه تولید و مونتاژ در شورای رقابت به عنوان کالای انحصاری شناخته شده است، افزود: از آنجایی که موضوع محاسبه قیمت از سوی شورای رقابت به سازمان حمایت تفویض شده و بر اساس ضوابط تعیین و تثبیت قیمت ها بر اساس این قوانین تعیین و تثبیت قیمت خواهد بود.
وی تاکید کرد: بر اساس این ضوابط، در صورت دریافت درخواست خودروسازان، به سرعت بررسی می شود و در صورت درخواست دو یا چند بار در سال، قطعا اسناد، صورت های مالی و سایر اسناد مثبته اعلام شده از سوی مراجع ذیربط را جمع آوری خواهیم کرد و محاسبه قیمت نیز با دقت لازم در سازمان حمایت انجام می شود.
پیش از این رئیس سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده اعلام کرده بود که بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس صورتهای مالی به سازمان حمایت ارائه میکنند و این سازمان بهعنوان مرجع تخصصی قیمتگذاری، قیمتهای نهایی را ظرف یک ماه پس از بررسی مدارک محاسبه و ابلاغ میکند.
