به گزارش تسنیم، محمد بدریان تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی درباره تورم و اثرات آن بر دستمزد کارگران نوشت:
اگر قرار باشد عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شاخص سنجیده شود، «نرخ بیکاری» و «تعداد شاغلان» نخواهد بود، بلکه «قدرت خرید حقوق بگیران» بهترین شاخص برای سنجش کارایی این وزارتخانه است.
کارمندان و کارگران در اقتصاد ایران بیش از گذشته کار می کنند، اما هر سال فقیرتر می شوند. آمارهای رسمی نشان می دهد که در دهه اخیر رشد اسمی دستمزد کارمندان و حقوق بگیران به طور مزمن کمتر از تورم بوده و در نتیجه دستمزد واقعی آنها سال به سال کاهش یافته است. یعنی با اینکه حقوق ها زیاد شده ولی قدرت خرید سقوط کرده است. به طوری که کارمند امروزی علیرغم افزایش حقوق، توانایی تامین بخش زیادی از سبد معیشت ده سال پیش را از دست داده است. این نتیجه مستقیم داده های دستمزد، تورم و بازار کار است.
داغ ترین لحظه
در فاصله سالهای 1390 تا 1403، طبق آمار رسمی، متوسط نرخ تورم سالانه 29.9 درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد حقوق کارکنان دولت تنها 15.7 درصد بوده است. برای کارمندان شاغل در بخش غیردولتی، تعداد حقوق پایه سایر سطوح بدون در نظر گرفتن تعداد ثابت افزایش روزانه، حدود 16 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، هر ساله به طور میانگین حدود 14.2 درصد از حقوق واقعی کارکنان دولت و 13.9 درصد از حقوق واقعی حقوقی سایر رده ها کاهش یافته است. این شکاف در برخی سالها حتی شدیدتر بوده است. به عنوان مثال، در سال 2018، تورم 41.3 درصد و رشد حقوق کارکنان دولت تنها 18 درصد بوده است و در سال 2019، با تورم 47.1 درصد، افزایش حقوق کارکنان به 15 درصد محدود شده است. نتیجه این روند مزمن این است که اگرچه تعداد حقوق اسمی کارکنان طی سالهای 1390 و تاکنون چندین برابر شده است، اما قدرت خرید واقعی آنها به صورت تجمعی سقوط کرده و نسبت به ابتدای دهه 1390 وضعیت معیشتی کارکنان بهطور چشمگیری ضعیف شده است.
مهم ترین نکته این است که این کاهش قدرت خرید موقتی نبوده بلکه سیاسی و ساختاری بوده است. به طوری که دستمزد واقعی حقوق بگیران در سال 1403 به حدود یک دهم سال 1390 تقلیل یافته است به عبارت دیگر اگر سال 1390 را سال پایه در نظر بگیرم در سال 1403 آن حقوق بگیر یک دهم آن قدرت خرید را دارد.
اسطوره اشتغال وقتی آمار جای معیشت را می گیرد
سالهاست که سیاستگذاران بازار کار موفقیت خود را با کاهش یا تثبیت نرخ بیکاری ارتقا میدهند. اگرچه نرخ بیکاری از 12.3 درصد در سال 2010 به 7.6 درصد در سال 2013 کاهش یافته است. اما این روایت، خواسته یا ناخواسته، یک واقعیت کلیدی را پنهان می کند: اشتغال لزوماً به معنای رفاه نیست. در دهه 1390 اقتصاد ایران شاهد افزایش تعداد شاغلان بود اما همزمان با کاهش بهره وری نیروی کار، سرمایه گذاری کاهش یافت و سهم مشاغل غیرمولد، بی ثبات و کم درآمد افزایش یافت.
وقتی سرمایه گذاری به شدت کاهش می یابد، درآمد واقعی ملی کاهش می یابد و تولید صنعتی راکد می شود. در این شرایط افزایش اشتغال تنها از یک مسیر امکان پذیر است: تقسیم فقر در میان نیروی کار. نتیجه این روند، گسترش مشاغلی است که ظاهراً «کار» تلقی می شوند، اما در عمل چیزی جز بیکاری پنهان نیستند. مشاغلی با درآمد کم، امنیت شغلی صفر و بدون چشمانداز بهبود معیشت. در این میان، وزارت کار به جای تمرکز بر کیفیت اشتغال، به کمیت آن پایبند بوده است. گویی کارگر فقیر از بیکار فقیر مطلوبتر است، حتی اگر در سطح زندگی تفاوتی نداشته باشد.
فقر کارگران: کار دیگر نجات دهنده نیست
طبق آمار رسمی، در سال 1400 حدود 60 درصد خانوارهای زیر خط فقر سرپرست شاغل داشتند. این آمار بسیار تکان دهنده به خوبی نشان می دهد که مشکل اصلی کم کاری نیست. بلکه بی ارزش کردن کار و ایجاد کارگران فقیر است، اقدامی که وزارت کار با همکاری سایر نهادها به خوبی از عهده آن برآمده و موفق شده است تا میزان کارگران فقیر اغلب بی انگیزه را به شدت افزایش دهد.
در چنین شرایطی، کارگر و کارمند شاغل باید شکاف بین دستمزد و هزینه های زندگی را با اضافه کاری طاقت فرسا، مشاغل دوم و سوم یا بدهکار شدن دائمی پر کنند. نتیجه فرسایش نیروی کار، کاهش بهره وری و تعمیق نارضایتی اجتماعی است.
کاهش ضریب جینی؛ و جهانی شدن فقر
کاهش ضریب جینی در سال های اخیر به هیچ وجه محصول بهبود توزیع درآمد یا ارتقای سطح زندگی دهک های پایین نیست. بلکه نتیجه سقوط درآمد واقعی طبقه متوسط و فشرده شدن کل جامعه در سطوح پایین معیشت است. وقتی دستمزد واقعی کاهش می یابد، طبقه متوسط کوچک می شود و فاصله آن با دهک های پایین کاهش می یابد و ضریب جینی کاهش می یابد. اما نه از بالا، بلکه از پایین. این «برابری در فقر» است نه عدالت اجتماعی. در واقع از ابتدای دهه 1390 ضریب جینی در ایران کاهش یافته است، اما این کاهش نشان از عدالت نیست، بلکه سند رسمی جهانی شدن فقر است. اینجا کاهش ضریب جینی سند عدالت اجتماعی نیست، سند بی کفایتی وزیر کار است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران به عهده شورای عالی کار است که به ریاست وزیر کار تشکیل می شود و موظف است حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار پیشنهاد و پیگیری کند. در صورت عقب ماندن حداقل دستمزد معیشتی، مسئولیت قانونی – اداری به عهده وزارت کار است.
در اقتصاد ما که حداقل دستمزد زیر خط فقر ثابت است و بیش از نیمی از فقرا شاغل هستند و دستمزد واقعی در یک دهه به کسری از ارزش اولیه خود رسیده است، کاهش ضریب جینی دستاورد نیست، بلکه نشانه خطر است. تفسیر این شاخص به عنوان موفقیت یا به دلیل ناآگاهی است یا تلاش آگاهانه برای پنهان کردن یک شکست عمیق سیاسی. ضریب جینی پایین در یک اقتصاد ضعیف نشان دهنده توزیع عادلانه نیست. توزیع فقر را نشان می دهد. نکته عجیب اینجاست که این شکست سنگین -کاهش ضریب جینی- از سوی وزارت کار یک موفقیت و پیروزی محسوب می شود و این تحقیر کارگران و تقلیل طبقه متوسط به فقرا را برای خود یک دستاورد می دانند!
بیکاری تحصیلکردگان و هدر دادن سرمایه انسانی
همزمان با کاهش دستمزدها، بازار کار ایران با تناقض دیگری نیز مواجه است: افزایش بیکاری در میان نیروی کار تحصیلکرده، در حالی که نرخ بیکاری در میان بیسوادها پایین است، دارندگان مدرک دانشگاهی – به ویژه زنان – با نرخ بالای بیکاری روبرو هستند. این امر به خوبی نشان می دهد که ساختار اشتغال کشور نه تنها مولد نیست، بلکه توانایی جذب نیروی انسانی متخصص را نیز ندارد. در این راستا، وزارت کار به آمارهای سطحی بسنده کرده و از مواجهه با ریشه های ساختاری مشکل یعنی رکود سرمایه گذاری، اقتصاد رانتی و کمبود تقاضای شغلی مولد اجتناب کرده است. بازار کار ایران به جایی رسیده است که هر چه تحصیلات بالاتر باشد، احتمال بیکاری بیشتر می شود. و این سند ورشکستگی سیاست اشتغال است.
بر اساس آمار رسمی، در سال 1402 نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی به 11.8 درصد رسیده است، در حالی که این نرخ برای نیروی کار بیسواد تنها 3 درصد بوده است. این وارونگی ظاهری نتیجه ساختار اقتصادی است که نه ظرفیت جذب نیروی کار ماهر و نه اراده اصلاح آن را دارد. فاجعه با نگاهی به شکاف جنسیتی عمیق تر می شود: نرخ بیکاری برای زنان تحصیل کرده 20.5 درصد است. یعنی بیشترین نرخ بیکاری در کل بازار کار متعلق به زنان تحصیلکرده است. به بیان واضح، از هر پنج زن تحصیلکرده دانشگاهی که وارد بازار کار می شوند، یک نفر بیکار می ماند. این ارقام به خوبی نشان می دهد که مشکل بازار کار ایران «عدم مهارت» یا «ناسازگاری تحصیلات با بازار کار» نیست؛ مشکل کمبود تقاضای شغلی مولد و شکست سیاست های وزارت کار است. بازاری که در آن گروه های کم سواد کمترین بیکاری را دارند و تحصیل کرده ترین گروه ها بیشترین بیکاری را تجربه می کنند، بازاری که بیمار است. و وزارت کار که این وضعیت را مدیریت می کند، تنظیم کننده بازار کار نیست، بلکه ناظر عدم فعالیت ساختاری آن است.
خلاصه: کار بدون زندگی
امروز اقتصاد ایران با بحرانی عمیقتر از بیکاری مواجه است: بحران بیمعنای کار. تا زمانی که سیاست دستمزدی اصلاح نشود، تا قدرت خرید دستمزدها به مرکز سیاست بازگردد و وزارت کار مسئولیت مستقیم خود را نپذیرد، هر ادعایی مبنی بر بهبود بازار کار صرفاً بازی با آمار است. شاید وقت آن رسیده باشد که بپذیریم مشکل اصلی در سیاست رسمی دستمزدی است که باعث کاهش انگیزه کارگران، افزایش فساد و کاهش بهره وری شده است.
