به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، عباس پاپی زاده با انتقاد از سهم اندک آموزش و پرورش در لایحه بودجه اظهار کرد: آموزش و پرورش جزء اساسی هر کشوری محسوب می شود و بر همین اساس سهم قابل توجهی از اعتبارات در بسیاری از کشورها به حوزه آموزش و پرورش اختصاص می یابد. بنابراین ایران نباید از این قاعده مستثنی باشد. در این میان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که 16 درصد از کل اعتبارات بودجه به آموزش و پرورش اختصاص دارد که این رقم نیاز به بررسی دقیق تری دارد.
محاسبه نادرست بودجه آموزش و پرورش بر اساس منابع درآمدی
وی با بیان اینکه بودجه در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش بر اساس منابع درآمدی دولت و نه کل بودجه کل کشور محاسبه شده است، افزود: در حالی که بودجه کل کشور رقمی نزدیک به 6 هزار همات است، منابع درآمدی بخشی از لایحه حدود 3 هزار و 400 همات برآورد شده است و اگر سهم حدود 450 همات آموزش و پرورش را همان رقم بودجه اعلام شده توسط سازمان در این چارچوب در نظر بگیریم.
عضوهیئت رئیسه شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس معتقد است سهم آموزش و پرورش باید نسبت به کل بودجه کل کشور و نه تنها منابع درآمدی دولت سنجیده شود، تصریح کرد: اگر این نسبت بر اساس کل بودجه محاسبه شود، سهم آموزش و پرورش به کمتر از 7 تا 8 درصد می رسد. عددی که فاصله قابل توجهی با نیازهای واقعی و حداقلی این وزارتخانه دارد.
وضعیت بحرانی زیرساخت های آموزشی و نیاز به بازسازی
پاپی زاده با اشاره به وضعیت زیرساخت های آموزشی کشور گفت: آموزش و پرورش سال هاست که با استهلاک شدید فضاها و تجهیزات مواجه است. بسیاری از مدارس عمر مفید خود را از دست داده اند و نیاز به نوسازی دارند. بسیاری از آزمایشگاه ها به دلیل فرسودگی و یا کمبود تجهیزات عملاً بی استفاده شده اند و در بسیاری از مناطق با کمبود کلاس مواجه هستیم. به گونه ای که حتی در برخی مدارس پس از گذشت ماه ها از شروع سال تحصیلی، دانش آموزان میز، نیمکت و کلاس استاندارد ندارند و مجبورند در نمازخانه درس بخوانند.
وی ادامه داد: با چنین بودجه ای به ناچار اولویت آموزش و پرورش محدود به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می شود و عملاً اعتباری برای نوسازی مدارس، تجهیز فضاهای آموزشی و توسعه هنرستان ها باقی نمی ماند. در این میان نگاه دولت به آموزش و پرورش باید از نگاه هزینه ای خارج شود و به عنوان یک سرمایه گذاری راهبردی تلقی شود.
مشکلات معیشتی معلمان و فاصله افزایش حقوق و تورم
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر با انتقاد از وضعیت معیشتی معلمان گفت: متاسفانه در طول یک دهه گذشته برخلاف قانون صریح مبنی بر افزایش حقوق معلمان و کارمندان بر اساس نرخ تورم، حقوق معلمان همواره کمتر از تورم افزایش یافته است و همین موضوع باعث رشد نگران کننده خط فقر در بین آنها شده است. در شرایطی که نرخ تورم فعلی و پیش بینی شده برای سال آینده بیش از 40 درصد است، دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق 20 درصدی را پیش بینی کرده است که فاصله جدی با واقعیت های معیشتی دارد.
پاپی زاده با اشاره به راهکارهای جبران این وضعیت خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که دولت به سمت ایجاد منابع درآمدی جدید در لایحه بودجه حرکت کند. به عنوان مثال، طبق آمارهای رسمی، نرخ فرار مالیاتی در کشور بیش از 2000 همات است که اگر تنها 15 تا 20 درصد از این رقم مهار شود، امکان افزایش حقوق کارکنان از 20 به 40 درصد وجود دارد.
ضرورت نظارت بر تخصیص اعتبارات آموزش و پرورش
وی در پایان با تاکید بر لزوم نظارت بر تخصیص اعتبارات گفت: یکی از دغدغه های جدی ما این است که حتی بودجه محدود مصوب آموزش و پرورش در مرحله تخصیص به طور کامل پرداخت نشود. تجربه نشان داده است که دولت ها بر اساس اولویت های خود، تخصیص اعتبارات را در طول سال تغییر می دهند. بنابراین مجلس باید بر اجرای کامل تخصیص بودجه آموزش و پرورش نظارت جدی داشته باشد تا سهم این وزارتخانه در عمل کاهش پیدا نکند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
