به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از دیوان محاسبات کشور، با توجه به روند نگران کننده در لایحه بودجه سال 1405، این نهاد نظارتی مالی تاکید می کند که تجربه تفریق بودجه سال 1403 نشان از افزایش چشمگیر منابع فراتر از مصوبه مجلس، انتقال گسترده اعتبارات و کاهش شفافیت مالی دارد.
گنجاندن بخشی از منابع خارج از بودجه عمومی (هزینه جمعی)، انتشار اوراق قرضه فراتر از سقف مصوب و ابهام در نحوه محاسبه منابع نفتی، صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی و نرخ ارز، مغایرت آشکاری با برنامه هفتم دارد و ضمن تضعیف اثر مصوبات مجلس در جهت کاهش اثرات مصوبات مالی بعدی، می تواند در راستای تأثیرگذاری بر اساس مصوبات مالی بعدی در جهت تأثیرگذاری بر اساس مصوبات بعدی باشد. سال
منبع : به گزارش میهن تجارت
