به گزارش اختاز نیوز به نقل از ایسنا، مازیار بیگلو – دبیر انجمن قطعه سازان و مجموعه های خودرو با تشریح تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور، پیامدهای مثبت و منفی آن بر خودروسازی کشور، گفت: مواد اولیه مصرفی در صنعت خودرو دارای قطعات مختلفی است. برخی از این مواد اولیه تولید داخل است و مواد اولیه داخلی فقط آهن و آلومینیوم نیست. همچنین شامل محصولات پلیمری و مواد پتروشیمی می شود که بیشتر این مواد در بورس کالا عرضه می شود و طبق قانون بورس کالا قیمت پایه آنها معادل 80 درصد قیمت جهانی با نرخ ارز روز است.
وی افزود: تا افزایش اخیر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت ها حدود 70 تا 80 هزار تومان بود که اکنون این نرخ ها با توجه به قیمت های جدید ثبت شده در سامانه های رسمی به محدوده 112 تا 134 هزار تومان رسیده است. و تقاضا می تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت نیز شود.
دبیر انجمن قطعات خودرو کشور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در کنار مواد اولیه داخلی، بخشی از نیاز صنعت خودرو اعم از قطعه یا مواد اولیه وارداتی، از طریق واردات تامین می شود و این گروه نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، تغییر نرخ ارز گمرکی، افزایش نرخ نقل و انتقالات گمرکی، افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت در گمرک، افزایش حدود 40 تا 50 درصدی قیمت را نیز برای این گروه به همراه داشته است. بنابراین در مجموع و به طور میانگین افزایش قابل توجهی در قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو داشته است.
تا قبل از افزایش اخیر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت ها حدود 70 تا 80 هزار تومان بود اما اکنون این نرخ ها به محدوده 112 تا 134 هزار تومان رسیده است که در نتیجه مواد اولیه داخلی بدون شک در ابتدای عرضه با افزایش قیمت حداقل 30 تا 40 درصدی مواجه خواهد شد. به عنوان مثال، در صنعت خودروسازی ایران، حدود 50 درصد قیمت تمام شده خودروها مربوط به «مواد اولیه» است و حتی اگر محاسبات را فقط روی کاغذ در نظر بگیریم و فرض کنیم که مواد اولیه به طور متوسط 40 درصد افزایش قیمت داشته است، نتیجه افزایش حدود 20 درصدی قیمت تمام شده خودرو خواهد بود. این محاسبه مستقل از پیامدهای ثانویه و اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی موضوع قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو حداقل در حوزه تولید اهمیت بیشتری پیدا می کند و این سوال مطرح می شود که تا کی قرار است قیمت گذاری دستوری ادامه داشته باشد، در حالی که از سوی دیگر قیمت مواد اولیه کاملا آزاد شده و به شدت در حال افزایش است.
دبیر انجمن قطعهسازان و مجموعههای خودرو گفت: پیشنهادی که همیشه مطرح بوده و مطرح میشود این است که اگر قرار است دستور قیمتگذاری شود، این روند به صورت ماسبق انجام شود. یعنی خودروساز مجبور نیست منتظر اعلام قیمت از سوی شورای رقابت باشد و می تواند بر اساس محاسبات قیمت را تعیین کند و بلافاصله خودرو را وارد بازار کند تا از برهم خوردن تعادل عرضه و ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار جلوگیری شود.
بیگلو تصریح کرد: صرف نظر از نظرات افراد مختلف، از دیدگاه علم اقتصاد، در تاریخ اقتصاد جهان نمونه موفقی از قیمت گذاری تجویزی که به نتیجه مطلوب منتهی شده باشد، وجود ندارد و از زمانی که علم اقتصاد به عنوان یک علم و مکتب علمی شکل گرفت، تجربیات نشان داده است که قیمت گذاری دستوری در نهایت با شکست مواجه می شود و این مورد نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
وی افزود: واقعیت تلخ این است که صرف نظر از اینکه قیمت گذاری در بورس انجام شود یا به هیات مدیره خودروسازان داده شود، مشکل اصلی در حال حاضر در سمت تقاضا است. مصرف کنندگان خودرو دیگر توان خرید خودروهای با قیمت بالا را ندارند. حتی اگر فرض کنیم بازار کاملاً رقابتی شود، واردات آزاد، محدودیت های ارزی کاهش یابد و قیمت گذاری دستوری برداشته شود، باز هم قیمت خودروهای داخلی به سطوح بسیار بالایی خواهد رسید و سوال اساسی این است که چند درصد از جامعه توانایی خرید خودرو با چنین قیمت هایی را دارند؟
دبیر انجمن قطعه سازان افزود: به نظر می رسد کاهش تقاضا اجتناب ناپذیر باشد و با توجه به پایین بودن سطح دستمزدها، کاهش درآمد سرانه و افزایش نرخ تورم، قدرت خرید واقعی خودرو در جامعه به شدت کاهش یافته و با توجه به شرایط جدید قیمت، انتظار می رود بازار خودرو حداقل در یک سال آینده با کاهش شدید تقاضا مواجه شود.
