به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، ابراهیم عزیزی در واکنش به تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اتحادیه اروپا، اظهار داشت: اقدام اتحادیه اروپا در برچسب زدن خودسرانه و بدون توجیه قانونی به سپاه، تصمیمی مبتنی بر قوانین بینالمللی نیست، بلکه اعلام صریح بر ضد ساختار سازمانیافته و میزبان ملت ایران است.
وی افزود: این رفتار نقض عامدانه تمامی موازین دیپلماتیک توسط اروپا، نقض آشکار اصل حاکمیت دولت و مصداق بارز سوء استفاده از مفهوم «تروریسم» در خدمت اهداف سیاسی است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد رسمی، قانونی و مشخص شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نهادی که ضامن امنیت ملی، تثبیت کننده ثبات منطقه و مانعی در برابر تروریسم واقعی سازمان یافته از داعش و القاعده گرفته تا شبکه های مسلح نیابتی تحت حمایت مستقیم و غیرمستقیم غرب برای دهه ها بوده است.
نماینده مردم شیراز و ورزقان در شورای اسلامی گفت: همسویی این نهاد قانونی با گروه های تروریستی نه تنها فاقد هرگونه مبنای قانونی است، بلکه نشان دهنده فروپاشی موازین اخلاقی و افول عقلانیت سیاسی در ساختار تصمیم گیری اتحادیه اروپا است.
عزیزی تاکید کرد: واقعیت این است که اتحادیه اروپا با پیروی کورکورانه از سیاست های ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به تدریج استقلال راهبردی و اعتبار بین المللی خود را از دست داده و امروز به یک بازیگر ثانویه و ناکارآمد در معادلات جهانی تبدیل شده است. اروپا که اراده سیاسی آن در خارج از مرزهایش تعریف شده است، نه در حال حاضر اقتدار دارد و نه در آینده نامی ماندگار از خود به جای خواهد گذاشت.
وی افزود: تاریخ مسیر دیگری را ثبت خواهد کرد. این ملت های مقاوم، نهادهای برآمده از اراده ملی و منطق مقاومت هستند که باقی خواهند ماند و در این معادله، این سپاه و جنبش مقاومت است که پایدار خواهد ماند، نه سیاست های فرسوده و وابسته قدرت های رو به زوال.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا باید به وضوح درک کند که این اقدام خصمانه بی پاسخ و بدون هزینه نخواهد ماند، تصریح کرد: شورای اسلامی در چارچوب وظایف قانونی و نظارتی خود و با هماهنگی کامل با سایر ارگان های نظام، بسته مشخص، مرحله ای و الزام آور اقدامات متقابل، بازدارنده و حفاظتی را در دستور کار قرار خواهد داد.
عزیزی خاطرنشان کرد: ما به صراحت و بدون ابهام اعلام می کنیم. امنیت جمهوری اسلامی ایران، خطوط قرمز راهبردی آن و نهادهای حافظ این امنیت نه در معرض تهدید است، نه قابل مذاکره و نه موضوع فشار سیاسی است. مسئولیت کامل و مستقیم پیامدهای سیاسی، حقوقی و راهبردی این تصمیم پرهزینه بر عهده اتحادیه اروپا و دولت های حامی این بدعت خطرناک در نظام بین الملل خواهد بود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
