موضوع اسرای داعش یکی از پیچیده ترین و خطرناک ترین میراث جنگ علیه این گروه تروریستی در سوریه و عراق است. انتقال سازمان یافته اسرای خطرناک داعش از بازداشتگاه های تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در استان حسکه به زندان های امن در عراق که به درخواست رسمی دولت بغداد و با هماهنگی و حمایت لجستیکی ارتش آمریکا در حال انجام است، می تواند نقطه عطفی در مدیریت امنیتی این بحران انسانی-امنیتی باشد.
مقامات عراقی از جمله سخنگویان قضایی و امنیتی اعلام کرده اند که این زندانیان شامل اتباع عراقی، اروپایی، آسیایی و عرب کشورهای دیگر هستند و طبق قوانین عراق تحت تعقیب و محاکمه قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، ترکیه با ابراز نگرانی از تشدید بی ثباتی، خواستار حفظ آتش بس در سوریه برای مدت این انتقال شده است. آنکارا به صراحت اعلام کرده است: هر گونه بی ثباتی می تواند منجر به فرار این تروریست ها و احیای شبکه های آنها شود.
انتقال اسرای داعش مستقیماً از بحران امنیتی نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) نشات میگیرد. این نیروها سال ها است که هزاران اسیر داعش از جمله جنگجویان خارجی خطرناک را در بازداشتگاه های موقت و اغلب غیراستاندارد استان حسکه نگهداری می کنند. گزارش رویترز همچنین به وضوح اشاره می کند که ترس از “فروپاشی کنترل نیروهای SDF بر این زندان ها” به دلیل فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی عامل اصلی تسریع این انتقال است. از دست دادن حتی یکی از این زندان ها به دست گروه های مسلح یا شورشیان رقیب می تواند منجر به آزادی صدها تروریست باتجربه و ایجاد یک بحران امنیتی فوری شود.
از نظر اقتصادی، نگهداری این زندان ها برای نیروهای دموکراتیک سوریه هزینه بر بوده و باعث انحراف منابع مالی و انسانی این نیروها شده است. انتقال زندانیان می تواند این فشار را تا حدی کاهش دهد و امکان تمرکز بیشتر بر دفاع از قلمرو را فراهم کند. اما این اقدام نشان دهنده وابستگی شدید نیروهای SDF به حمایت خارجی (آمریکا) برای حل مشکلات داخلی آنها و تضعیف موقعیت چانه زنی آنها در برابر دولت اسد یا ترکیه است. ترکیه که نیروهای دموکراتیک سوریه را شاخه سوریه پ.ک.ک می داند، از هرگونه اقدامی برای تثبیت موقعیت این نیروها ناراضی است. اظهارات وزیر خارجه ترکیه در مورد لزوم حفظ آتش بس را باید در این زمینه تفسیر کرد: آنکارا نمی خواهد این انتقال منجر به تقویت بیشتر نیروهای SDF شود. در بعد راهبردی، اگر انتقال اسرا به عنوان کاهش درگیری بین آمریکا و نیروهای دموکراتیک سوریه با داعش در سوریه تعبیر شود، ممکن است فضایی برای حرکت بیشتر دولت اسد و متحدانش (روسیه و ایران) در این مناطق فراهم کند.
عراق با پذیرش این اسرا عملاً بار مسئولیتی را بر دوش می کشد که بسیاری از کشورهای ثروتمند (به ویژه اروپایی) از پذیرش آن طفره رفته اند. با این حال، هزینه این تصمیم بسیار بالا است. از منظر اقتصادی، نگهداری، محاکمه و زندانی کردن هزاران نفر از افراد رادیکال مستلزم تخصیص بودجه های کلان، توسعه زیرساخت های امن زندان و آموزش پرسنل ویژه است. سیستم قضایی عراق که هنوز با چالش های جنگ و فساد دست و پنجه نرم می کند، ممکن است تحت این فشار اضافی ناکارآمد شود. اگر انتقال زندانیان با حوادث امنیتی (مانند شورش زندان یا حملات انتقام جویانه) همراه باشد، پیامد سیاسی می تواند افزایش انتقاد داخلی از دولت باشد. اما تبدیل شدن عراق به “زندان اصلی” داعش می تواند این کشور را در کانون توجه و هدف قرار دادن بقایای این گروه قرار دهد.
چرا که این انتقال آینه ناتوانی یا عدم تمایل جامعه جهانی به ویژه اروپا برای یافتن راه حلی جامع برای موضوع جنگجویان خارجی داعش است. گزارش “المانیتور” تایید کرد که در میان 150 زندانی اولیه منتقل شده، شهروندان اروپایی نیز وجود دارند. سال هاست که کشورهای اروپایی با مشکل بازگرداندن اتباع خود که در سوریه یا عراق به داعش پیوسته اند دست و پنجه نرم می کنند. مخالفت افکار عمومی، چالش های امنیتی و حقوقی برای بازگرداندن آنها و هزینه های سنگین محاکمه و زندان، سیاست «دوری از مسئولیت» را در پی داشته است.
زیرا انتقال این افراد به عراق عملا مسئولیت را به کشوری با سیستم قضایی متفاوت و چالش های امنیتی خاص خود منتقل می کند. از نظر حقوق بین الملل، این اقدام جای سوال دارد زیرا ممکن است برخی از این اتباع در عراق بر اساس معیارهای محاکمه رایج در کشورهای مبدأ محاکمه نشوند یا با مجازات اعدام روبرو شوند که در اتحادیه اروپا لغو شده است. نقش ایالات متحده به عنوان یک “تسهیل کننده” و “حامی تدارکات” را نیز می توان در نظر گرفت. با تسریع در این انتقال، واشنگتن یک مشکل امنیتی فوری برای متحد خود (SDF) را در کوتاه مدت حل می کند، اما در دراز مدت، ثبات متحد دیگر خود (عراق) را به خطر می اندازد. این تناقض در استراتژی آمریکا در خاورمیانه آشکار است.
انتقال زندانیان به عراق مجموعه پیچیده ای از چالش های حقوق بشری و حقوقی را به همراه دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. عراق عمدتاً برای محاکمه این افراد از قانون ضد تروریسم 2005 استفاده می کند که طیف گسترده ای از اتهامات را در بر می گیرد و برای بسیاری از موارد مجازات اعدام دارد. سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل بارها از محاکمه های کوتاه مدت، استفاده از اعترافات اجباری و صدور احکام اعدام دسته جمعی در عراق انتقاد کرده اند. این در حالی است که انتقال اتباع خارجی به این سیستم قضایی می تواند به بحران های دیپلماتیک بین عراق و کشورهای مبدأ منجر شود. خانواده های این زندانیان و وکلای آنها در اروپا احتمالا به دادگاه های حقوق بشر اروپا شکایت خواهند کرد. از منظر حقوق بشر، شرایط نگهداری در زندان های عراق که اغلب با مشکلات شدید ازدحام و خدمات ناکافی مواجه است، به خودی خود یک مشکل است. زیرا اضافه شدن هزاران زندانی رادیکال دیگر می تواند این شرایط را به نقطه انفجار برساند و به شورش های مرگبار منجر شود.
اما اظهارات هفته گذشته «دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد» در انتقاد از عدم شفافیت و خطرات حقوق بشری این انتقال عملاً نادیده گرفته شد. از منظر نهادی، این انتقال همچنین مستلزم تقویت نهادهای امنیتی دولت عراق (وزارت دفاع، خدمات امنیتی) در برابر نهادهای مدنی و قضایی آن است، زیرا این تصمیم با یک منطق کاملاً امنیتی اتخاذ شده است. انتقاد از این چارچوب به روند فعلی «ضعف نهادی» و غلبه راه حل های امنیتی کوتاه مدت بر استراتژی های بلندمدت مبتنی بر حقوق است.
در این زمینه، برای عراق، منافع (امنیت داخلی با جلوگیری از فرار زندانیان) بیشتر از هزینه های احتمالی (بار مالی، خطر جدید امنیت داخلی) به ویژه با فرض حمایت خارجی است. برای ایالات متحده، منفعت (حفظ ثبات اتحاد SDF، اجتناب از فاجعه اعلام شده) را می توان با هزینه نسبتاً کم (حمایت لجستیکی) به دست آورد. برای کشورهای اروپایی، منفعت (جلوگیری از خشم عمومی و هزینه های سیاسی داخلی) از انتقال مسئولیت به عراق حاصل می شود.
از این منظر، انتقال اسرا به عراق نوعی «صدور بحران» از غرب است. جنگ علیه داعش که با سیاست های غرب در خاورمیانه مرتبط بود، اکنون هزینه نهایی خود را از مردم عراق می گیرد. این اقدام همچنین می تواند به تحکیم موقعیت دولت مرکزی عراق به عنوان حافظ منافع امنیتی غرب در منطقه کمک کند، در حالی که هزینه های جانی و مالی آن بر عهده جامعه عراق است. داده های کیفی مانند عدم تمایل اروپا به پرداخت هزینه های قابل توجه برای حمایت از این انتقال، این تحلیل را پشتیبانی می کند.
به طور کلی، این حرکت نشان دهنده اولویت منافع ملی هر کشور است: منافع ملی آمریکا حفظ ثبات موقت در سوریه و جلوگیری از شکست اعلامی است، حتی به قیمت ایجاد خطرات بلندمدت برای عراق. منافع ملی عراق اجتناب از ناامنی فوری در مرزهای شرقی آن است، حتی اگر به قیمت پذیرش بمب ساعتی امنیت داخلی باشد. منافع ملی کشورهای اروپایی حفظ صلح سیاسی داخلی است. در این معادله قدرت، بازیگرانی که قدرت چانه زنی کمتری دارند (مانند SDF و تا حدودی عراق) مجبور به پذیرش شرایط سخت تری هستند. علاوه بر این، انتقال مسئولیت امنیتی بدون انتقال متناسب قدرت (به عنوان مثال، کمک های نظامی یا امنیتی گسترده) به عراق، تعادل جدیدی ایجاد می کند که شکننده و مستعد فروپاشی است. این می تواند بی ثباتی بیشتر در آینده را دامن بزند.
منبع: خبرآنلاین
