به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی صبح امروز – یکشنبه 19 بهمن ماه – شورای اسلامی در تبصره ای با استناد به بند 11 ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص حفظ حیثیت و وضعیت مجلس، گفت: لایحه بودجه در این هفته بارگذاری و در لایحه بودجه به تصویب مجلس می رسد. در حال حاضر در صدا و سیما نکاتی در این باره وجود دارد که باید به آن توجه کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه نرخ محاسبه ارز در بودجه با امضای آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق تقدیم شد و البته نیازی به بیان رقم آن نیست، گفت: این در حالی است که رقم دیگری در صداوسیما مطرح شده و به ذهن می رسد که نرخی که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه امضا شده، در حالی که نظر خود مجلس بوده است، بوده است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نباید مسائل در صدا و سیما به گونه ای مطرح شود که بودجه سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: همه نمایندگان نگران هستند و این نگرانی این است که با این بودجه، وضعیت تورم در سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا وضعیت اقتصادی قابل پیش بینی است و آیا ثبات اقتصادی خواهیم داشت؟ وظیفه ما در نهایی کردن وضعیت بودجه سال آینده بهبود جدول مردم است.
حاجی دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد من این است که تمام بندهای اعتباری که برای حوزه ها است بیاورند، بلکه پیشنهاد مبنایی برای تکمیل پروژه ها بیاورند و مصوبات به گونه ای باشد که نرخ تورم در سال آینده کمتر از سال 1404 باشد.
رئیس مجلس: اولویت مجلس برای بودجه سال آینده اعمال سیاست های جبرانی برای اقشار کم درآمد است/مسئولیت نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار این موضوع را موضوع مهمی دانست و اظهار داشت: عددی که تعیین شده است در واقع مبنای بهمن ماه برای حقوق ورودی است که باید در محاسبات واردات کالا محاسبه شود و ارز در جاهای مختلف چند قیمتی نخواهد داشت.
وی در ادامه به تصور اشتباه دیگری که پیش از این درباره ارز ترجیحی مطرح شده بود اشاره کرد و یادآور شد: پیش از این گفته می شد که ارز ترجیحی حذف شده است در حالی که این ارز حذف نشده و حذف نخواهد شد، بلکه مستقیما به سبد کالای خانوار می رود. امروز بحث قیمت ارز نیست، بلکه بحث نرخ حقوق ورودی برای محاسبات است و این مشخص است. نرخ ارز نیز طبق قانون روال خاص خود را دارد و بانک مرکزی مسئول آن است.
رئیس قوه مقننه در پایان خاطرنشان کرد: اولویت ما در صحن بودجه سال آینده حمایت از نیازمندان به سیاست های جبرانی به ویژه در حوزه معیشت، کالاهای اساسی و سلامت خواهد بود و تمام تلاش ما این است که در این راستا حرکت کنیم و دولت نیز موظف به اجرای مصوبه مجلس است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
