به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از دیوان محاسبات کشور، سازمان توسعه تجارت در سال 1403 بر خلاف موازین قانونی و بدون احراز صلاحیت واقعی متقاضیان تنها بر اساس استعلام رسمی بیش از 35 هزار کارت بازرگانی صادر کرد.
این رویه برخلاف خواست قانونگذار در مقررات ناظر بر کارت های بازرگانی بوده و این تسامح موجب صدور کارت های یکبار مصرف، عدم ایفای تعهدات ارزی، سوء استفاده از تفاوت نرخ ارز و اختلال در سیستم واردات و صادرات کشور شده است.
در پی بی توجهی سازمان توسعه تجارت به تذکرات پیشگیرانه دیوان محاسبات و ادامه رویه های نادرست، پرونده به دیوان محاسبات ارجاع شده است.
دیوان محاسبات کشور به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی وابسته به شورای اسلامی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین مالی و بودجه ای و حفاظت از بیت المال را بر عهده دارد. این نهاد با بررسی نحوه هزینه های دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و موسسات عمومی، انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات را شناسایی و نتایج را در قالب گزارش های رسمی به مجلس ارائه می کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور در حال حاضر سرپرستی سید احمدرضا دستغیب را برعهده دارد که با رای اعضای شورای اسلامی انتخاب شده است. گزارش تفریغ بودجه، پیگیری وصول مطالبات دولت، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و برخورد قانونی با تخلفات مالی از مهمترین وظایف این نهاد نظارتی است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
