ایسنا: مرکز ملی همکاریهای قضایی بینالمللی در شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که تمامی اتهامات تروریستهای داعش که از سوریه منتقل شدهاند، منحصراً طبق قوانین عراق بررسی میشود و موضوع ارجاع آنها به کشورهایشان قبل از تکمیل مراحل بازجویی در دستور کار قرار ندارد.
«علی ضیا» معاون مرکز ملی همکاریهای قضایی بینالمللی در شورای عالی قضایی عراق در گفتوگو با خبرگزاری رسمی کشور (WAA) گفت: جلسهای در شورای عالی قضایی زیر نظر قاضی «فایق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی برگزار شد و طی آن مقرر شد مسئولیت بازجویی و بازجویی از متهمان سوری (بازپرسی و بازجویی از متهمان سوری که متهم اول پرونده غرب هستند، به دادگاه منتقل شود.» بغداد) به عنوان دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده های تروریستی.
ضیاء گفت: به منظور آمادگی برای رسیدگی به پرونده 7 تا 8 هزار متهم، تعدادی قاضی، مدعی العموم و کارکنان اداری به این دادگاه اضافه شدند.
به گزارش «اسکای نیوز عربی»، قائم مقام مرکز ملی همکاری های بین المللی عراق با اشاره به اینکه دادگاه از 28 ژانویه 2026 بازجویی ها و تحقیقات خود را آغاز کرد، گفت: با وجود اینکه حجم زیادی از اطلاعات مربوط به جنایات داعش در سال های 2014 تا 2017 در دسترس است، تحقیقات در عراق از صفر شروع می شود.
وی افزود: مرکز ملی همکاری های قضایی بین المللی با هماهنگی نهادهای امنیتی و بر اساس بانک اطلاعاتی گسترده حاوی جزئیات جنایات تروریست های داعش و اسناد و مدارک مربوط به آنها اتاق عملیات ایجاد کرد و به منظور تقویت روند تحقیقات، این داده ها در اختیار دادگاه مربوطه قرار گرفت.
ضیاء در ادامه تاکید کرد: بررسیهای اولیه نشان داد که برخی از این متهمان از اعضای بسیار خطرناک داعش هستند که در نسلکشی و جنایت علیه بشریت علیه گروههای عراقی بهویژه ایزدیها دست دارند و همچنین متهم به استفاده از سلاحهای شیمیایی در دوران سیطره داعش بر بخشهایی از عراق هستند.
معاون مرکز ملی همکاری های بین المللی عراق افزود: این متهمان از حدود 42 کشور جهان هستند و تمامی دادگاه هایی که در داخل عراق برگزار می شود منحصراً بر اساس قوانین عراق است.
وی ادامه داد: داعشی هایی که در سوریه بازداشت شده اند، پیش از این محاکمه نشده اند، بلکه تنها در سال های گذشته بدون بازجویی قضایی در زندان بوده اند.
ضیاء در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی عراق با سرعت بالایی در تلاش است تا این پرونده به پایان برسد و پیش بینی می شود تحقیقات و بازجویی از این متهمان بین چهار تا شش ماه به طول انجامد.
