بعدی- سیاست کشور روزهای حساسی را با گمانه زنی های گسترده سپری می کند، اما به موازات این وضعیت، اقتصاد سیاسی کشور نیز درگیر مشکلاتی است که ماه هاست وجود داشته و همچنان ادامه دارد. موضوعاتی مانند افزایش تورم، تحریم ها، نرخ بیکاری، فقر و مشکلاتی از این دست اگرچه بارها از سوی رئیس جمهور و تیم اقتصادی مطرح شده است، اما همچنان بدون راه حل و یا با راه حل های بی نتیجه مانده است.
بر اساس گزارش فردا، در روزهای پس از ناآرامی های اخیر در کشور، رئیس جمهور و رئیس مجلس بر لزوم توجه به مشکلات معیشتی مردم تاکید کرده اند. با این وجود شاخص های اقتصاد کشور همچنان در شرایط قبلی باقی مانده است. این موضوع از دیدگاه برخی تحلیلگران اقتصادی به ذخیره باروت یا بحران جدی تعبیر شده است. دکتر حسین راغوفر استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با به گزارش میهن تجارت این موضوع را بررسی کرده است.
حتی یافتن شغل برای برخی به یک رویا تبدیل شده است
حسین راغوفر به به گزارش میهن تجارت وی گفت: علت اصلی مشکلات و نابسامانی های اقتصادی در ماه های اخیر کاهش مستمر ارزش پول ملی است و در ماه های گذشته به وضوح شاهد کاهش چشمگیر ارزش پول ملی بوده ایم و کاهش ارزش پول ملی به معنای کاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور است و پول اعتباری خود یک تکه کاغذ است و آنچه به دولت اعتبار می دهد، وقتی دولت اعتباری را برای مردم ایجاد می کند، اعتماد مردم است. کاهش مکرر ارزش پول ملی در طول 37 سال پس از جنگ تحمیلی، یعنی به طور مستمر از قدرت خرید مردم و ارزش کار و پسانداز آنان کاسته است و این به عنوان مالیات مستمر از درآمدهای طبقات متوسط و پایین جامعه و نه از صاحبان ثروت و دارایی اخذ شده است.
وی افزود: با توجه به تورم ناشی از شوک های ارزی و کاهش ارزش پول ملی، در سال های اخیر شاهد افزایش تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت ها بوده ایم که این کاهش ارزش پول ملی باعث شده است که بسیاری از کالاهای اساسی که چشم انداز امیدوارکننده ای به اقشار مختلف به ویژه جوانان می دهد، از سبد خرید و اقشار خود خارج شوند. حتی کسب یک شغل مناسب برای بسیاری از مردم تعهداتی است که دولت موظف به ارائه آن به شهروندان است.
برخی گروه های برانداز در مسائل اقتصادی کشور نفوذ کرده اند
این استاد اقتصاد ادامه داد: مسائلی مانند عدم مدیریت صحیح درآمدهای ارزی، تحریم ها و فشارهای قدرت های خارجی نیز در افزایش مشکلات اقتصاد کشور بی تاثیر نیست، مسائل منطقه ای نیز هزینه های مضاعفی را بر کشور تحمیل کرده است و همه این موارد باعث شده است که درآمدهای کشور به شدت کاهش یابد و با توجه به تورم، هزینه ها نیز خود را طی کرده است، زیرا در این شرایط دولت نیز روند رو به افزایشی داشته است. افزایش قیمت ارز اجتناب ناپذیر است، یعنی همان مسیر و چرخه معیوب را تکرار می کند که کاهش ارزش پول ملی است و منجر به بی اعتمادی بیشتر مردم به سیاست های اقتصادی و ناامیدی بیشتر نسبت به آینده می شود.
وی در ادامه درباره راهکارهای موجود برای برون رفت از این بحران اقتصادی گفت: متأسفانه به دلایل مختلف علیرغم اینکه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود وجود دارد، مسئولان اقدام خاصی انجام نمی دهند، شاید بخشی از این موضوع را بتوان ناشی از ناآگاهی و بی کفایتی برخی مسئولان دانست. همچنین سعی در براندازی نظام دارند و اتفاقاً با نفوذ در مسائل اقتصادی سعی در افزایش نارضایتی دارند».
راه حل مشکلات اقتصادی کشور مبارزه با فساد و شکستن انحصارات است
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اتفاقات دی ماه سال جاری در کشور گفت: درست است که اعتراضات اولیه در کشور ریشه در مسائل اقتصادی داشت و به سیاست های غلطی که منجر به سقوط پول ملی شد، مرتبط بود، اما سرویس های اطلاعاتی بیگانه مسیر اعتراضات را تغییر دادند و سعی کردند برنامه های خود را در جریان اعتراضات اجرایی کنند. ثبات و آرامش هم در بطن جامعه و هم در اقتصاد کشور متأسفانه باید تاکید کنم که علاوه بر همه اینها با ناآگاهی و عدم درک صحیح برخی از مسئولان نسبت به روند مشکلات کشور مواجه هستیم.
وی در خصوص راهکارهای موجود برای برون رفت از بحران اقتصادی کنونی گفت: شاید نتوانم به صراحت بگویم، اما قطعا یکی از راه حل های موجود برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، رهایی از انحصارات حاکم بر اقتصاد کشور است، اقتصاد کشور ما در دست برخی نهادها اداره می شود و این انحصارها باید شکسته شود. به همین دلیل است که هرازگاهی مواردی مانند «چای دباش» بهوجود میآید، فساد اقتصادی است که بهراحتی میتوان آن را نادیده گرفت نمی توان با تعارف عمل کرد. مبارزه با فساد نیازمند جدیت است.
