به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، در جامعه امروزی چرخش سریع اطلاعات به یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی تبدیل شده است و در مدت کوتاهی اخبار، شایعات و تحلیل ها بین افراد رد و بدل می شود و مرز اطلاعات و اطلاعات نادرست گاهی به راحتی قابل تشخیص نیست. در چنین فضایی، موضوع نشر اکاذیب نه تنها یک موضوع حقوقی، بلکه یک موضوع اجتماعی است که ارتباط مستقیمی با اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه دارد.
انتشار اکاذیب معمولاً در شرایطی شکل میگیرد که مخاطب فرصت یا ابزار کافی برای راستیآزمایی ندارد و بسیاری از افراد بدون قصد مجرمانه، اما با انگیزههایی مانند هشدار، همدلی یا حتی سرگرمی، سعی در بازنشر مطالبی دارند که بعداً معلوم میشود غیرواقعی است. این ویژگی باعث شده است که قانونگذار نه تنها از منظر نتیجه، بلکه از منظر رفتار و مسئولیت فردی نیز به این موضوع نگاه کند.
از منظر اجتماعی، آثار نشر اکاذیب اغلب فراتر از یک دعوای شخصی است، یک خبر کذب می تواند به اعتبار یک فرد، یک کسب و کار یا حتی یک موسسه لطمه بزند و در مواردی باعث بی اعتمادی گسترده در جامعه شود. به همین دلیل قانون سعی کرده است بین خطای انسانی و رفتار آگاهانه و زیان آور تمایز قائل شود، هرچند این تمایز در عمل همیشه ساده نیست.
قابل تامل است که بسیاری تصور می کنند مسئولیت قانونی فقط بر عهده تولید کننده خبر کذب است در حالی که در برخی شرایط می توان بازنشر نیز پاسخگو بود. این موضوع به ویژه در فضای مجازی که هر کاربر به نوعی یک رسانه محسوب می شود و دامنه نفوذ او محدود به حلقه نزدیک او نیست، اهمیت بیشتری دارد.
نشر اکاذیب یعنی چه؟ / تفاوت نشر اکاذیب با توهین و افترا
زهرا علیپور، وکیل، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق وی با بیان اینکه نشر اکاذیب در قانون به معنای انتشار یا انتساب مطالب خلاف واقع به اشخاص حقیقی یا حقوقی است به نحوی که موجب تشویش اذهان عمومی، آسیب مادی یا معنوی و یا لطمه به حیثیت افراد شود، به خبر به گزارش میهن تجارت گفت: این عمل می تواند در قالب گفتار، نوشتار، تصویر، پیامک و یا انتشار محتوای مجازی در فضای مجازی تحقق یابد. «عمد یا علم به جعل» نقش اساسی در تحقق جرم دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب زمانی جرم محسوب می شود که فردی آگاهانه و عمداً اخبار یا اطلاعات کذب را منتشر کند، افزود: اگر فردی بدون اطلاع از کذب بودن مطلبی را بازنشر کند، بنا به شرایط ممکن است مسئولیت کیفری نداشته باشد، اما این موضوع کاملاً منتفی نیست و تشخیص نهایی به ویژه در صورتی که همیشه بر عهده مرجع قضایی نباشد، همیشه بر عهده مرجع قانونی است. بی احتیاطی یا سهل انگاری آشکار وجود دارد.
این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق بیان می کند: نشر اکاذیب با مفاهیمی مانند توهین و افترا متفاوت است، هرچند در عمل گاهی با آن اشتباه گرفته می شود. این جرم نیست و می تواند شامل انتشار اخبار نادرست یا اطلاعات در مورد وضعیت، رفتار یا عملکرد افراد یا نهادها باشد.
تحقق بستر اصلی نشر اکاذیب در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی/ لزوم توجه به صحت، راستی آزمایی و احتیاط در انتشار اطلاعات
علیپور با بیان اینکه در سال های اخیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به بستر اصلی تحقق این جرم تبدیل شده است، ادامه می دهد: انتشار مطلب، توییت، پست و یا حتی ارسال پیام به صورت گروهی، در صورت رعایت شرایط قانونی و عدم تمایز قانون در این زمینه بین رسانه های رسمی و حساب های شخصی و ملاک دیگران برای دسترسی به محتوا و اثربخشی آن، می تواند مصداق نشر اکاذیب باشد.
وی با بیان اینکه انتشار اکاذیب از نظر عواقب حقوقی می تواند منجر به مسئولیت کیفری مانند حبس یا مجازات قانونی و همچنین مسئولیت مدنی شود، گفت: در واقع ممکن است علاوه بر مجازات، خسارت مادی یا معنوی وارده به شاکی را نیز جبران کند و در مواردی دادگاه حکم به اعاده حیثیت و یا حذف مضمون صحیح منتشره می دهد.
این حقوقدان، کارشناس و محقق حقوقی با بیان اینکه مهم ترین راه جلوگیری از گرفتار شدن در این عنوان مجرمانه، دقت، تأیید و احتیاط در انتشار اطلاعات است، می افزاید: قبل از انتشار هر خبر یا ادعایی باید به منبع آن، صحت محتوای آن و تأثیرات احتمالی آن بر دیگران توجه کرد و آگاهی قانونی در این زمینه نه تنها از مسئولیت قانونی جلوگیری می کند، بلکه به ارتقای اعتماد اجتماعی نیز کمک می کند.
در نشر اکاذیب، صرف قصد و اقدام نشر برای ارتکاب جرم کافی است
پریا آراسته، وکیل، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوقی به گزارش میهن تجارت با بیان اینکه نشر اکاذیب صراحتاً در قانون ایران در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، گفت: بر اساس این ماده، هرکس به قصد ضرر رساندن به دیگران، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی از طریق نامه، شکایت، گزارش، اوراق چاپی یا هر وسیله دیگری اقدام به انتساب حقایق کذب کند، اعم از این که این عمل قابل مجازات است یا غیر قابل مجازات است، اعم از اینکه این عمل قابل مجازات است یا غیر قابل مجازات است. قصد و عمل انتشار برای تحقق جرم کافی است و احراز نتیجه لازم نیست.
وی با بیان اینکه یکی از ارکان مهم این جرم، عنصر روانی یا سوء نیت است، می افزاید: قانونگذار در ماده 698 بر «عمد اضرار» یا «قصد تشویش اذهان» تاکید کرده است، بنابراین اگر شخصی مطلبی خلاف واقع منتشر کند، اما قصد اضرار یا مزاحمت نداشته باشد، موضوع مستلزم رسیدگی دقیق قضائی به برخی موارد است. بی دقتی در نشریه برای احراز مسئولیت کافی است. است
این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه با گسترش فضای مجازی، مفهوم نشر اکاذیب به حوزه جرایم رایانه ای نیز وارد شده است، بیان می کند: بر اساس ماده 746 قانون مجازات اسلامی (ماده 18 قانون جرایم رایانه ای) هرکس اکاذیب را منتشر کند یا محتوای نادرست را از طریق رایانه یا مخابرات منتسب کند، مجازات آن را به سیستم های رایانه ای یا مخابراتی نسبت می دهد. به طور خاص به این یک پلت فرم دیجیتال است و بین یک سایت خبری، یک شبکه اجتماعی یا یک پیام رسان تفاوتی قائل نمی شود.
انتشار اکاذیب می تواند موجب مسئولیت کیفری و مدنی همزمان شود
وی با بیان اینکه نکته قابل توجه این است که در نشر اکاذیب، شکل بیان در درجه دوم اهمیت قرار دارد، می گوید: حتی اگر مطالب با لحن پرسشی، طنز یا غیرمستقیم منتشر شود، اما چیزی غیرواقعی را القاء کند، می توان آن را جرم تلقی کرد و دادگاه ها معمولاً با بررسی محتوا، زمینه انتشار و برداشت متعارف از مخاطب تصمیم می گیرند.
وی می افزاید: از نظر آثار حقوقی، انتشار اکاذیب می تواند همزمان موجب مسؤولیت کیفری و مدنی شود و بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، چنانچه در اثر انتشار اکاذیب، حیثیت، اعتبار شغلی یا آرامش شخصی لطمه ای وارد شود، بزه دیده می تواند مطالبه خسارت مادی و معنوی کند و در عمل، بسیاری از دعوای مجرمانه علاوه بر انضباط عمومی، همراه با دعوای کذب است. با دعوای جبران خسارت ناشی از جرم.
این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه قانونگذار با جرم انگاری نشر اکاذیب به دنبال ایجاد توازن بین آزادی بیان و حفظ نظم عمومی و حیثیت افراد بود، ادامه داد: آزادی بیان مطلق و بدون مسئولیت نیست و محدود به حقوق دیگران است و افزایش آگاهی عمومی نسبت به مصادیق نشر اکاذیب به ویژه در احقاق مصادیق مهم اجتماعی در دادگاه ها. مسئولیت
نشر اکاذیب نیز مرز باریکی با حق انتقاد و آزادی بیان دارد و اظهار نظر، تحلیل یا حتی اعتراض زمانی که مبتنی بر واقعیت یا برداشت شخصی باشد جرم تلقی نمی شود، اما زمانی که مطالب در قالب اخبار قطعی و غیرواقعی ارائه و به دیگران نسبت داده شود، می تواند از چارچوب آزادی بیان خارج شده و وارد حوزه مسئولیت قانونی شود.
از منظر پیشگیری، مهم ترین چالش در این حوزه، نداشتن سواد قانونی و رسانه ای است و بسیاری از پرونده های مربوط به انتشار اکاذیب نه از روی سوء نیت جدی، بلکه از نادیده گرفتن حدود قانونی انتشار اطلاعات شکل گرفته است و آموزش عمومی مفاهیمی مانند تفاوت شایعه و خبر، یا مسئولیت قانونی کاربران، می تواند نقش موثری در کاهش چنین ادعایی داشته باشد.
قانون در برخورد با نشر اکاذیب تنها به دنبال مجازات نیست، بلکه هدف آن حفظ نظم اجتماعی و حفظ حیثیت افراد است و به همین دلیل در مواردی حذف محتوا، عذرخواهی رسمی یا اعاده حیثیت مهمتر از مجازات های سنگین است و این رویکرد نشان می دهد که جنبه ترمیمی در این زمینه جنبه ای برابر به حساب می آید.
پرداختن به موضوع نشر اکاذیب فرصتی است برای بازنگری در نحوه مواجهه مردم با اطلاعات و در عصری که هرکسی می تواند ناشر باشد، مسئولیت اجتماعی و حقوقی شهروندان بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است و درک این مسئولیت نقطه آغازی برای ورود به بحث های حقوقی دقیق تر درباره نشر اکاذیب و قوانین حاکم بر آن است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
