بعدی- احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید کرد که موضوع افزایش حق مسکن در شورای عالی کار مطرح شده است. بر اساس این خبر، مبلغ پیشنهادی کارگران نسبت به رقم فعلی نیاز به افزایش 3 تا 4 برابری دارد. این رقم پیشنهادی که نقطه شروع مذاکرات را در سطح قابل توجهی تعیین می کند، قرار است در جلسه آتی شورا و کارگروه ویژه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بر اساس گزارش فردا، مسائل مربوط به معیشت کارگران همواره نمادی برای وضعیت سایر اقشار آسیب پذیر محسوب می شود. بنابراین موضوع میزان در نظر گرفته شده برای حق مسکن نیز از مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است.
حمید حاجی اسماعیلی، فعال و کارشناس حوزه کارگری و کارگری در این باره با به گزارش میهن تجارت گفتگو کرده است. بحث کرده است:
حمید حاجی اسماعیلی به به گزارش میهن تجارت گفتوی افزود: برای بررسی وضعیت حق مسکن کارگران باید چند موضوع را مطرح کنیم، اولین نکته این است که شرایط تورمی و اقتصادی کشور نسبت به سال های گذشته بحرانی شده است، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها، افزایش تورم، افزایش قیمت اجناس و مواردی از این دست مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اعتراضات زیادی در خصوص کاهش شدید قدرت خرید آنها وجود دارد.
وی افزود: باید در نظر داشته باشیم که آنچه در روزهای ابتدایی اغتشاشات اخیر در کشور شکل گرفت، ناشی از بخشی از این نارضایتی های اقتصادی بود، البته بعد از اعتراضات اخیر، دولت نسبت به ناراحتی افکار عمومی که از جمله حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالاها بود، انعطاف نشان داد. در خصوص مبالغ در نظر گرفته شده، چون رقمی تکراری، کوچک و غیرعادی است که به کارمندان و بازنشستگان داده می شود، اما ظاهراً دولت در این زمینه تجدید نظر کرده و افزایش عیدی کارکنان و بازنشستگان را به 10 میلیون تومان تایید کرده است.
این کارشناس حوزه کارگری در خصوص تعیین دستمزد کارگران گفت: بر اساس آنچه در لایحه بودجه پیش آمد و دولت پیشنهاد 20 درصدی را مطرح کرد، شاهد بودیم که اعتراضات زیادی از سوی گروه های کارگری، کارمندان و بازنشستگان صورت گرفت و در نهایت مقرر شد رقم مذکور به صورت پلکانی تا 44 درصد افزایش یابد. فشار افکار عمومی علیرغم اینکه جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران نسبت به گذشته تشکیل نشده است، اما به دلیل شرایط خاص کشور، قدرت چانه زنی کارگران نیز افزایش می یابد و مطالبه جدی کارگران از دولت افزایش دستمزد کارگران خواهد بود.
وی ادامه داد: البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که اگرچه وزارت کار به نرخ دستمزد کارگران توجه کرده است اما با توجه به نرخ تورم این رقم همچنان پایین است و پیشبینی من این است که اگر واقعاً وزارت کار قصد دارد به مطالبات کارگران توجه کند، امسال روند تعیین حقوق باید با چندین رویه جدید و نه ابتکار عمل همراه شود و نه اینکه نرخ آن به طور کامل اعمال شود. افزایش نرخ تورم هم می تواند افزایش یابد، موضوع دوم این است که اگر این 2 درصد افزایش پیدا کند، می تواند به قدرت خرید کارگران کمک کند.
این فعال کارگری و کارگری در خصوص تاثیر حق مسکن بر زندگی کارگران در سال های اخیر گفت: رقم حق مسکن در مجموعه تعیین دستمزد در سال های اخیر رقمی نمادین و نمادین بوده است و متأسفانه در سال گذشته تعداد آن افزایشی نداشته و تاثیری بر وضعیت معیشتی کارگران نداشته است. به خصوص با توجه به اینکه شاهد هستیم نرخ اجاره مسکن در ایران به شدت افزایش یافته و حتی تورم از تورم و قیمت برخی اقلام فراتر رفته است. از این رو خرید مسکن برای کارگران و حتی اجاره خانه مناسب و آبرومند به آرزو تبدیل شده است. بنابراین موضوع حق مسکن باید از حالت نمادین و نمادین خارج شود. حق مسکن باید به عددی تاثیرگذار در جمع آوری درآمد کارگران تبدیل شود. من معتقدم که خواسته کارگران دقیقاً این است که حق مسکن مؤثر واقع شود.»
