به عنوان بخشی از کمپین جدید علیه دانشگاه های برتر آمریکا، دولت ترامپ برای اولین بار داده های گسترده ای را در مورد منابع مالی خارجی موسسات آموزش عالی منتشر کرده و این موضوع را به عنوان یک موضوع امنیت ملی مطرح کرده است. این اقدام که مبتنی بر اجرای دقیق «ماده 117 قانون آموزش عالی» است، دانشگاه ها را ملزم به گزارش کمک های خارجی و قراردادهای بالای 250 هزار دلار می کند. اما منتقدان می گویند که دولت با برجسته کردن این اطلاعات، فشار سیاسی بر آموزش عالی وارد می کند و نظارت خود را تحت عنوان امنیت ملی گسترش می دهد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه «اکسیوس»، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش آمریکا، در سال 2025 میلادی (1404 خورشیدی)، بیش از 8 هزار و 300 معامله مربوط به کمک های خارجی و قرارداد به ارزش بیش از 2.5 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. بیش از نیمی از این مبلغ تنها به چهار دانشگاه «کارنگی ملون»، «MIT»، «استنفورد» و «هاروارد» اختصاص یافته است. قطر با بیش از 1.1 میلیارد دلار بزرگترین منبع خارجی است و پس از آن بریتانیا، سوئیس، ژاپن، آلمان و عربستان سعودی قرار دارند. این داده ها اکنون از طریق یک پورتال آنلاین به صورت عمومی قابل مشاهده هستند.
سال گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی، اجرای کامل بخش 117 را تشدید کرد و مدعی شد که حتی در مواردی که منابع خارجی گزارش می شوند، ممکن است منشاء واقعی آنها پنهان شود. وی هدف از این سیاست را «حفاظت از بازار افکار در برابر تبلیغات دولتهای خارجی» و جلوگیری از «استثمار خارجی از تحقیقات و دانشجویان آمریکایی» اعلام کرد. از ژانویه سال گذشته، وزارت آموزش و پرورش چهار تحقیق رسمی را در مورد دانشگاههایی از جمله هاروارد، پنسیلوانیا، برکلی و میشیگان به دلیل گزارشدهی ناقص یا دیرهنگام آغاز کرده است.
لیندا مک ماهون، وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که بخشی از این منابع مالی از سوی کشورها و نهادهایی تامین میشود که در فعالیتهایی که امنیت ملی آمریکا را تهدید میکنند، میآیند و شفافیت در این زمینه برای حفظ سلامت تحقیقات علمی ضروری است. اما الکساندر کولی، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر نفوذ اقتدارگرایان خارجی، امنیتی جلوه دادن این موضوع را نوعی تحریف می داند. او می گوید که کشور مبدأ ثبت شده لزوماً مبدأ واقعی اهداکننده را نشان نمی دهد و در مقابل، برخی از کمک های خارجی که از طریق شرکت های جلویی ارسال می شود، اصلاً به عنوان کمک خارجی ثبت نمی شود.
کولی همچنین تأکید میکند که الزامات گزارشدهی طیف متنوعی از فعالیتها را به یک دسته تقسیم میکند. از شهریه و بورسیه برای دانشجویان خارجی گرفته تا قراردادهای مربوط به شعب و پردیس های مشترک خارج از کشور. به عنوان مثال بسیاری از دانشگاه های آمریکا در چارچوب ابتکار آموزشی دولت قطر در این کشور فعالیت می کنند و دریافت منابع مالی از آنجا لزوما به معنای نفوذ سیاسی نیست.
وی در عین حال اصل شفافیت مالی را مثبت میداند و میگوید همانطور که کمکهای داخلی باید بررسی شود، منابع خارجی نیز باید رصد شوند. اما این نظارت باید دقیق و هدفمند باشد. او به تجربیاتی مانند کمک های اولیه جفری اپستین یا بررسی روابط با عربستان سعودی پس از قتل جمال خاشقجی توسط MIT اشاره می کند تا نشان دهد که حساسیت به منبع پول می تواند مشروع باشد.
در نهایت، کولی هشدار میدهد که رفتار دولت ترامپ با دانشگاهها با کاهش حساسیت آن نسبت به برخی از لابیگران خارجی در تضاد است و نتیجه میگیرد که اگرچه تأثیر پول در تصمیمگیری یک واقعیت غیرقابل انکار است، اما باید کانالهای واقعی نفوذ را با دقت شناسایی کرد و از رویکرد «جرمانگاری از طریق انجمن» اجتناب کرد.
