به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز شنبه (25 بهمن ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه. ۱۴۰۵ در قسمت منابع با یک پیشنهاد اضافی روح خدا نجابت است نماینده شیراز با ردیف (3) لایحه بودجه سال آینده موافقت کرد.
بر اساس این الحاقیه، سقف نسبت میزان ارز تخصیصی به واردات قطعات جداشده خودروهای مونتاژ شده به ارز تخصیصی به واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با استناد قانونی به بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، 2 واحد تعیین می شود.
به موجب بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 کل کشور؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل 2 میلیارد یورو از اجزای (1) و (2) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه هفتم توسعه یا سایر منابع مصوب (حداقل 20 درصد در هر فصل از سال) برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (تا پنج سال ساخت) اختصاص دهد.
متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 5 آبان ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند از منابع این بند نسبت به ثبت نام واردات خودرو اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی 100 درصد ارز تخصیصی این بند تعیین می شود.
واردات خودرو موضوع این بند از مبدأ ارز حاصل از صادرات منوط به حذف تکلیف ارزی صادرکنندگان مربوط می باشد. واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور (با کارت اقامت) به ازای هر ایرانی در سال 1404 یک دستگاه خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون حواله ارز و از ارز موجود به نرخ صددرصد حقوق ورودی مجاز است.
دولت موظف است مجوز واردات خودرو را به صورت رقابتی بدهد. آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار اعطای مجوز واردات به متقاضیان و ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارت اقامت، نحوه تشخیص مبدأ ارز و مرجع تایید کننده آن و اجرای روش رقابتی و نحوه تخصیص و تامین ارز برای واردات قطعات جداگانه خودروهای سواری جدید و تامین ارز مورد استفاده برای واردات خودروهای سواری جدید و تامین ارز مورد استفاده برای واردات خودروهای سواری جدید، مطابق با مقررات تا پنج سال ساخت) به تصویب هیأت وزیران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خواهد رسید. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند هر سه ماه یکبار گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد منابع حاصل از این بند را به کمیسیون های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات و صنایع و معادن شورای اسلامی شهر ارسال کنند.
منبع: ایرنا
منبع : به گزارش میهن تجارت
